بحث حول الحضارة اليونانية
المبحث الأول : مميزات الحضارة اليونانية
المطلب الأول : الموقع الجغرافي
تقع بلاد اليونان في القسم الشرقي من السواحل الجنوبية لأوربا التي تطل على البحر المتوسط و بالتحديد فهي تقع في الجزء الغربي من شبه جزيرة البلقان و بلاد اليونان بلادصغيرة لايزيد طولها عن 400 كلم و عرضها 300 كم ولكنها تحتل موقعا ممتازا فهي في منطقة متوسطة بين قارات العالم القديم أوربا و آسيا أفريقيا قريبا من مركز الحضارات الشرقية القديمة تبدأ حدود هذه البلاد من جهة الشمال بمقاطعة تساليا و مقدونيا و في الجنوب تنتهي بشبه جزيرة البلوبونيز من جهة الشرق يقع بحر إيجة الذي يفصل بلاد اليونان عن أسيا الصغرى ، و من جهة الشرق الغرب عن إيطاليا و صقلية
المطلب الثاني : المجتمع اليوناني
إن الحضارة هي إنعكاس لنشاط الإنسان في مكان معين خلال زمن محدود ، و هذا مما أدى إلى بروز ثقافات و أسس يبنى عليها المجتمع اليوناني
أ/ تركيبة المجتمع اليناني طبقيا يتكون من :
1/ الأحرار :
ـ طبقة النبلاء و الأغنياء و على رأسها الحاكم و عائلته
ـ طبقة أصحاب المهن كالصناع و التجار و الفلاحين
2/ العبيد :
ـ الذين كانوا يقومون بالخدمات في البيوت و الحقول
3/ طبقة الأجانب :
ـ الذين يقيمون في البلاد قصد العمل في التجارةو الصناعة
ب / ...........الروحي : إعتقد اليونانيون وجود آلهة متعددة فجعلوا لكل مظهر آلهة فهناك إله السماء ، إله القمر ، إله الحرب ، إله الوقت ..
و تفنن اليونان في تكريم آلهتهم ببناء المعابد و تحت التماثيل و إقامة حفلات و مهرجانات خاصة بهم
ح/ أشكال التعبير العقلي و الفني :
ـ أشتهر اليونانيون بحبهم للأدب و إمتازوا بنظم الشعر و الملاحم فكانت لهم الإلياذه و الاوديسة للشاعر الكبير هوميروس كما أشتهر اليونانيون بالفلسفة و توصلوا إليها عندما حاولو معرفة اسرار الحياة و من أشهر الفلاسفة اليونانيون( سقراط ، أفلاطون ، أرسطوا )
ـ و كان اليونانيون من أبرع الأمم في زخرفة الأثاث المختلفة و تحت التماثيل ، حيث إهتم اليونان بأنواع مختلفلة من المباني منها المعابد و المسارح العمومية و قد إستعملوا في بنياتهم الرخام و الحجارة الكلسية و إستعانوا بالأعمدة لحمل أسقف المعابد و غيرها و من أشهر معابدهم معبد و المسارح العمومية و قد إستعانوا بالأعمدة لحمل أسقف المعابد و غيرها و من أشهر معابد البارثيون يشد في المائة الخامسة قبل الميلاد
د/ التعليم بين المثال و الواقع : كان المنتظر في كل مواطن أثيني متزوج أن يكون له أبناء خلصة الذكور منهم فقد كان المجتمع الأثيني
كأغلب المجتمعات القديمة يميل إلى إنجاب الذكور عن الإناث ، وحتى السابعة من عمره كان الطفل يربى في حضانة النساء بالمنزل و في الثامنة كان يسلم إلى عبد يطلق عليه { بيدا جوجوس } أي { المربى } يصاحبه في ذهابه و إيابه من المدرسة و يسهر عليه و يراقب تصرفاته
و أخلاقه ، و في نفس الوقت الذي يبدأ فيه الطفل الذكر في المدرسه حياته المستقبليه خارج المنزل تبدأ الأنثى في سلوك طريق آخر فبعد ما كانت تشارك أقرانها من الجنسين في تلعابهم تبدأ تنمو و تتعرف عن المسموحات و الممنوعات ، فيحظر عليها أن تظهرخارج باب المنزل إلا في صحبة أنثى أكبر في السن لتشارك في إحتفال ديني أو طقس جنائزي أو لزيارة معابد الألهة ، و في هذه السن المبكرة نسبيا يبدأ إعداد الأنثى لمهامها المستقبلية كربة بيت ، و لما لم يكن هناك نظام محدد و مقنن لتعليم الإناث لذا فكان إعدادهن يخضع للإجتهاد الشخص ، فتبدأ الأم ، أو من يحل محلها في تعليم إبنتها القراءة و الكتابة و الموسيقى لأن كانت لها بهم معرفة إما الإهتمام الأكبر فكان بتمثل في تلقين الفتاة أعمال المنزل و إدارته و الإشراف على العبيد و الطهي و الحياكه و رعايه الأطفال ، و عند هذا الحد تتوقف ثقافة الفتاة مالم يتوفر زوجها على رعايتها و تعليمها فيما بعد
ـ و على العكس تماما يبدأ الطفل الذكر في ممارسة نشاطه التعليمي { حوالي من السابعة } خارج المنزل و بالرغم من أن التعليم لم يكن مشمولا برعاية الدولة { باستثناء التدريبات الرياضية و العسكرية } إلا أنه كان من المنتظر أن يتم تعليم كل المواطنين الذكور ، و كان الطفل يبدأ بتعليم القراءة و الكتابة على ألواح من الشمع ثم على أوراق البردة في مرحلة متقدمة و عندما يتمكن من القراءة يبدأ في دراسة الشعراء خاصة { هوميروس } و يحفظ العديد من القطع الشعرية عن ظهر قلب ، و حوالي 13 من العمر يبدأ تعليم الطفل الموسيقى و يشمل العزف على الغيتار و الغناء و دراسة الأشعار الغنائية و في نفس الوقت يتم إعداد الطفل جسمانيا ، فكان يمارس المصارعة و الجري و الملاكمة و قذف الرمح و الوثب و السباحة و الرقص في البالآيسترا و الجمنازيوم و في سن 16 يصبح الفتى شابا و يقص شعره و يتوقف تعليمه في المدرسة إلا ان التدريبات الرياضية لا تتوقف استعدادا للخدمة العسكرية و في السن 18 يظم الشاب إلى القائمة الخاصة بالقبيلة و يقدم إلى إخوانه في احتفال عام و يقسم على الإخلاص لوطنه و يصبح مؤهلا للخدمة العسكرية للدفاع عن المدينة ، و في سن 20 يصبح الشاب مواطنا كاملا و ينظم إلى الجيش العامل للمدينة و يصبح عضوا في الأكليزيا و بعد ذلك يصبح الشاب حرا في استئناف تعليمه أو التوقف عنه
لدراسة الفلسفة و الخطابة على يد الفلاسفة و الخطباء الذين كانوا يتقاضون أجورا عاليه ، و للإشارة فإن النظام في إسبرطة يختلف حيث يقر المساواة بين الرجل و المرآة ريثما تتزوج شرعيا و تنجب أولاد .
المطلب الثالث : تطور النظم السياسية في بيلاد اليونان .
نحن نعرف في التاريخ دولا إبتدأت بدولة المدينة ثم تطورت إلى مرحلة الدولة الكبرى و مرحلة الإمبراطورية و لكن الدول اليونانية لا تقتصر على هذه الظاهرة فقط و لكنها تختلف عن سائر التجارب التاريخية المماثلة التي بدات بدولة مدينة و في ان اكثر هذه التجارب عرفت عادة نظاما سياسيا واحدا في أساس أما البوليس اليونانية فإن تجربتها التاريخية أكثر تعقيدا بكثير فلم تعرف نظاما سياسيا واحدا و إنما مرت باشكال و انماط من النظم السياسية مختلفة ، فقد عرفت النظام الملكي ثم الأرستوقراطي الذي تطور إلى حكم الآقلية ثم ظهرت حكومات الطغات ثم دخلت مرحلة الحكم الديمقراطي و هذه التجربة فريدة من نوعها في التاريخ القديم فلا نعرف مجتمعا تعددت و تعقدت تجربته السياسية على هذا النحو و هذا مما يزيد في طرافة و قيمة التاريخ السياسي لبلاد اليونان
1/ النظام الملكي : كان الشكل الاول الذي إستقرت عليه مناطق المجتمع اليوناني هو التجمعات السكانية في تكوينها ، و كان كل تجمع من هذه التجمعات القبلية يتكون من مجموعة من الملاك الكبار للأراضي الزراعية و الرعوية الذين يحيط بهم اتباعه و كان صاحب أكبر مساحة من الأرض يراس التجمع القبلي الذي يوجد فيه و يتخذ لقب الملك كما كان يوجد إلى جانبه مجلسان أحدهما يظم الىعيان و الارستقراطيين من رؤساء القبائل و العشائر و مجلس آخر للعامة من سكان التجمع و كان الملك يظم في يديه كل السلطات فهو الذي يقود اي تعبئة عسكرية و هو مصدر التشريعات و القائم على الأمور التنفيذية و هو الكاهن الآعلى للمنطقة يشاركه مجلس الأعيان بصورة متفاوتة من السلطة حسب قوة الملك او قوة هؤلاء الآعيان ، اما مجلس العامة فلم يكن له في الحقيقة أكثر من العلم بمجريات الأمور و الموافقة على ما يتوصل إليه الملك و مجلس الأعيان من قرارات .
على إن الدور الأساسي الذي قام به الملوك هو محاولة الربط بين هذه التجمعات السكانية القبلية بشتى الوسائل الأمر الذي مهد الطريق لقيام المدن التي أخذ مفهومها يتطور تدريجيا بحيث أصبح مفهوم المدينة لا يعني مجرد مكان أو مساحة من الأرض تسكنها مجموعات من السكان تتجاوب مع بعضها و لكنها لا تتكامل فيما بينها و إنما بدأ يقترب كثيرا من معنى النظام السياسي الذي يظم سكان المدينة و يحدد حقوقهم و واجباتهم و الروابط التي تربط بينها في كافة المجالات ، و هكذا نجد إن الملك الذي يرأس التجمع السكاني الذي اخذ على عاتقه مهمة توحيد إي منطقة هو الذي سيصبح ملكا للمدينة و إما الدور الذي قام به هؤلاء الملوك في هذا المجال كان لا بد ان يؤدي إلى ازدياد تركيز السلطة في أيديهم فالسلطة المركزية هي التي تلاءم هذه المهمة و لهذا فإن الملك يظهر في العديد من النصوص و كأنه صاحب حق ألاهي في العرش
فالآلهة هي التي تسانده . هذا إذا هو التطور الأساسي الذي تم في عصر الحكومات الملكية و هو تطور خطت في المدينة خطوات واسعة على طرق التحول من مجرد ومفهوم مكاني يعطي معنى التجاور السكاني فقط إلى مفهوم يعطي معنى الإنتماء التنظيمي بكل ما يعنيه هذا من روابط و حقوق و حدود بين سكان المدينة.
2/ النظام الأرستقراطي : حدث في بداية القرن 8 ق م تحولا جديدا إذ قفز إلى الصورة مقوم آخر من مقومات المجتمع اليوناني هو المقوم الاقتصادي فالملوك بعد ان انتهى دورهم الأساسي في توحيد مجموعات القبائل في شكل مدن و بعد ان إستقر وضع هذه المدن ككيانات سياسية لم يعودوا أصحاب دور متميزون به على غيرهم من كبار رجال المدينة و هم زعماء القبائل و العشائر التي تكونت منها المدن اليونانية و إنما أصبح الملك في الواقع مجرد واحد من إفراد الطبقة الارستقراطية التي تتكون من هؤلاء الزعماء او يتميز معهم على بقية الشعب بأنه صاحب أراضي واسعة زراعية أو رعوية تشكل المقوم الاقتصادي أو مورد الإنتاج الرئيسي لمجتمع المدينة و لكنه لا يتميز عن بقية هؤلاء الأرستقراطيين في شئو هكذا بعد ان إنتهت الفترة التكوينية لمجتمعات المدن اليونانية أصبح المقوم الاقتصادي هو الذي يدفع تطورها السياسي فأخذ افراد الطبقة الأرستقراطية منذ القرن 8 تقريبا يزحفون على سلطات الملك في هذه المدن و يحاولون انتزاعها الواحدة
بعد الأخرى سواء كانت هذه السلطات عسكرية أو سياسية او تنفيذية أو قضائية حتى إذا جاء القرن 7 ق م كانت الحكومات الملكية قد سقطت في اغلب المدن لتحل محلها حكومات جماعية تتكون من الطبقة الأرستقراطية التي كان أفرادها يسيطرون على المورد الإقتصادية الرئيسية في المجتمع اليوناني ، وقد قام الحكم الارستقراطي على ثلاث دعائم واضحة مكنت لافراد هذه الطبقة من السيطرة على دويلات المدن اليونانية حتى أواسط القرن 6 ق.م
الدعامة الأولى:
الدعامة الاقتصادية:
فالأرستقراطيين هم أصحاب الأرض سواء أكانت هذه امتدادات زراعية أو رعوية وهذا المورد الاقتصادي من إنتاج الأرض كان لا يزال يغطي احتياجات السكان في المجتمع اليوناني الذي كان لايزال صغيرا في إعداده و بسيطا في متطلباته ، و هكذا تمكن الأرستقراطيون بسيطرتهم على هذا المورد الإنتاجي الوحيد نسبيا او الرئيسي أن يسيطر على المجتمع اليوناني
الدعامة الثانية :
الدعامة العسكرية :
كانت ظروف بلاد اليونان تؤدي إلى ان يكون أفراد الطبقة الارستقراطية هم اصحاب السيطرة على القوة العسكرية في البلاد ، فالحروب بين المدن اليونانية في ذلك الوقت كان حجمها محدودا و هي لا تزيد عن غارات متبادلة بين هذه المدن و في المجتمع كمجتمع اليوناني لم تكن توجد فيه جيوش نظامية دائمة ، و إنما كانت القوة العسكرية فيه تقوم على اساس من التعبئات المؤقتة لمقابلة اي ظرف دفاعي أو هجومي و كان المقاتل هو الذي يتكفل بتسليح نفسه أو اتباعه و و لذا فإن افراد الطبقة الارستقراطية كانوا هم الفرسان فهم الذين يمتلكون الخيل اللازمة لمتابعة العمل على املاكهم الواسعة من الأراضي و هم الذين يستطيعون القيام بالغارات على جيرانهم الملاك في المدن المجاورة أو صد الغارات التي يشنها الجيران
الدعامة الثالثة :
الدعامة القانونية : كان الحكم الأرستقراطي بداية لتنظيم جديد لدولة المدينة في بلاد اليونان فالحكم في العصر الملكي كان يقوم أساسا على الحق الإلهي و ليس على اساس تنظيم قانوني و من ثم فغن الحكم الملكي كان يقوم على أساس إرادة الملك و مقدار سلطته أو على أساس من التعادل بين سلطة الملك و سلطة الطبقة الارستقراطية أما بعد نجاح الطبقة الأرستقراطية في إنتزاع السلطات من الملوك في دول المدينة فقد أصبح الأمر يقوم على أساس القانون الذي يحدد الحقوق و الواجبات فالمدينة أصبحت تحكمها الطبقة الأرستقراطية ممثلة من الناحية التنفيذية في هيئة مجلس للاعيان
ينتخب سنويا من بين افراد هذه الطبقة و أصبح هذا المجلس هو قوة السياسية الفعالة في الدولة ، و الغت الحكومات الارستقراطية الصلاحيات العقابية التي كان يتمتع بها رؤساء الاسر و فرضت رفع هذه النزاعات إلى المحاكم التي أصبحت مكلفة بالفصل في الجرائم العامة و فرض العقوبات اللازمة و هكذا حل القانون محل القوة في إقرار الامور
3/ النظام الألجركي { نظام حكم الأقلية } : على ان الأرض سواء منها ارض الزراعة او المرعى و هي التي كانت تشكل الدعامة الإقتصادية لسيطرت اصحابها من الطبقة الارستقراطية لم تكن تكفي حاجات المجتمع اليوناني بصفة دائمة نظرا ضيق الارض وزيادة عدد السكان فدفع هذا إلى الهجرة من بلاد اليونان و قيامهم بحركة استطان على ساحل آسيا الصغرى و ظهرت طبقة جديدة سبق ان ذكرناها و هي الطبقة التي اثرت عن طريق التجارة و كان طبيعيا أن يسعى أثرياء هذه الطبقة الجديدة إلى تامين مصالحها المتزايدة عن طريق السعي بكافة الوسائل إلى المشاركة في الحكم بطريقة او بأخرى و هكذا شهدت بدايات القرن 6 ق . م ظهور نوع جديد من الحكومات في المدن اليونانية تتحالف فيها الطبقات التجارية الجديدة مع الطبقات الأرستقراطية القديمة من ملاك الاراضي و هو ما يعرف في بلادج اليونان بغسم النظام السياسي الأوليجركي أو نظام حكم الأقلية
4/ التطور إلى الديمقراطية : كان إزدهار التجارة سببا في فتح مجال جديد امام الطبقات الشعبية فبعد ان كان العمل في ارض الطبقة الأرستقراطية هو الوسيلة الوحيدة الموجودة أمامهم لكسب عيشهم أصبح العمل في خدمة النشاط التجاري مجال آخر يعطيهم فرصة المساواة الإجتماعية بين الطبقة الارستقراطية القديمة و طبقة التجار الجديدة و من جهة اخرى فإن النشاط التجاري كان يعتمد إلى حد كبير و بشكل متزايد على ابناء طبقة العامة سواء كاصحاب حرف يمدون التجار بالسلع التي تشكل اساس مبادلاتهم التجارية او كبحارة و عمال نقل أو كجنود يخوضون المعارك التي ادت إلى التنافس التجاري بين المدن و بعد ان اصبحت التجارة هي المورد الإقتصادي الرئيسي لها و هي معارك لم تعد مجرد غارات محدودة متبادلة و إنما اصبحت حروبا حقيقية و هكذا بدأ العامة يشعرون بكيانهم و وزنهم في مجتمعات المدن اليونانية
و بدات حالة من السخط تنتشر بينهم نتيجة لإنفراد طبقة محدودة بالمجتمع كله و استئثارها بالحقوق السياسية و هكذا قامت الثورات الشعبية في المدن اليونانية للإطاحة بالحكومات الأوليجركية و لكن حدث في هذه اللحظة الحرجة من تطورات النظم السياسية لبلاد اليونان تتسلل إلى قيادة الثورات أشخاص لا ينتمون إلى طبقة العامة فاندفعوا بقوة صفوف العامة للإطاحة بالحكومات الأوليجركية و حين تم القضاء على هذ الحكومات حلوا هم محلها في موقع السلطة و أعادوا للمجتمعات اليونانية الحكم الفردي و منذ القرن 6 ق.م انتشرت في المدن اليونانية ظاهرة سياسية جديدة عرفت بإسم حكم الطغاة و الطاغية عادة أحد الأشخاص الأقوياء الذين يتزعمون العامة في ثورة ضد حكومة الأقلية و يأخذون الحكم بأيديهم و يتسلقون عليه بغير الطريق الشرعي الذي هو إما بالثورة في النظم الأرستقراطية أو الملكية أو بالانتخاب ، و قد كان المحور الأساس الذي دار حوله عملهم هو إرضاء طبقة العامة و الاستعماري ليقتحموا بذلك مجالات ، أمام الطبقات المعدمة للسعي وراء الرزق في المستعمرات خارج البلاد .
و من الناحية الاجتماعية شجعوا النشاط الفني و الثقافي إلى بعد الحدود بحيث أصبح عهدهم عهد إزدهار حقيقي في هذا المجال و لكن حكم الطغاة في البلاد اليونانية لم يستمر طويلا لأن الطغاة كانوا يظهرون في وقت الأزمات إرضاء لطبقة العامة و كانت عادتهم هي مصادر أملاك الأشراف و توزيعها بين الفقراء ، و لكن نظرا لأن الطغاة في المدن اليونانية حاولوا أن يحتفظوا بالحكم في أسراتهم من بعدهم ، و كثيرا ما كان الأبناء أقل قدر و مهارة من أبائهم فتمتعوا بسلطان الطاغية دون أن يمنحوا العامة الفوائد المادية التي كان أبائهم يؤيدونها و بهذا نجد العامة و قد نضجت تجاربهم السياسية
لا يجدون في بقاء الطغاة أي فائدة فيعملون على التخلص منهم و آخذ الحكم في أيدي العناصر الشعبية و هكذا تقوم الحكومات الديمقراطية هذه فكرة عامة عن تطور النظم السياسية في بلاد اليونان و لكن يجب أن نذكر دائما أن جمع المدن لم تخضع لهذا التطور بصورة واحدة أو في مراحل موحدة فمن المدن من أستمر بها حكم الأرستقراطيين أو الأوليجركيين فترة أطول منها و من المدن أيضا من عرف أيضا الطغاة فترة تفوق غيرها ، و هناك فريق ثالث من المدن مارس الديمقراطية أكثر من أي نوع آخر
المبحث الثاني : اهم الحكام و القوانين في الحضارة اليونانية
المطلب الأول : كولون و قانون دراكون
كولون : في النصف الثاني من القرن السابع ق ، م أخذت الظروف الإقتصادية في اثينا تتأزم ، فالأغنياء ازدادوا غنى في ظل النشاط التجاري الذي صاحب حركة الإستعمار اليوناني بينما ازدادوا الفقراء فقرا و بدا الصراع بين الجانبين يتخذ مظهرا سياسيا ، في مثل هذه الظروف ظهر نظام حكم الطغاة في القرن 7 ق م و قد كانت هناك محاولة في أثينا نفسها لإقامة طاغية يعرف بغسم كولون فحاول أن يستغل الصراع بين العامة و الاشراف و إستولى على قلعة المدينة
{ الأوكروبول } حيث كانت توجد خزائن الدولة ، و إدارة الحكومة و لكن تحالف الاشراف ضده و تمكنوا من هزيمته و فر من أثينا (1)
قانون دراكون : وع دراكون هذا القانون عندما كان حاكما لمدينة أثينا 620 ق م و ذلك بعد إنتهاء العهد الملكي و سيطرت طبقة الاقلية من الأشراف على مقاليد الحكم في مدينة أثينا ، و لقد إحتكرت تلك القلة الارستقراطية ، إضافة إلى سيرتها على مقاليد الحكم ، و على وجه الخصوص الأراضي الزراعية ، كما إحتكرت أيضا العالم بالقوانيين و تولت تطبيقه و تفسيره و من ثم كان من الطبيعي أيضا أن تطبق القواعد القانونية بما يتماشى مع مصالحها و أهوائها و قد ترتب على سوء توزيع الثروة العقارية و إرهاق كاهل صغار المزارعين الذين باعوا أراضيهم ، غير ان نمو التجارة و الملاحة أدى إلى زيادة قيمة الثورة فظهرت طبقة جديدة من التجار و البحارة و مهجري السفن أطلق عليها طبقة متوسطة تحكمت في الحياة الإقتصادية ، و التي استطاعت أن تستميل باقي طبقات الشعب الاخرى إلى جانب ذلك صراعها مع الطبقة الأرستقراطية لتقديم بعض التنازلات المحدودة التي كانت أهمها الموافقة على نشر القواعد القانونية و التي إختار الاشراف لها ، و لكن هذه اللجنة لم تتمكن بالقيام بمهمتها للمعارضة الشديدة من جانب الاشراف إلا انه إستطاع أحد أفرادها و يدعى ( دراكون ) أن ينفرد بالسلطة في مدينة اثينا ، و قد اصدر القانون الشهير بغسمه و لم تصل إلينا نصوصه بل ورد ذكرها في كتب المؤرخين و خطاب الإغريق و على وجه الخصوص الخطب الماثورة على الخطيب الإغريقي المشهور (ديوستن ) (1)
و اشتهرت قواعد قانون (( دراكون )) بقسوتها إلى درجة وضعها بأنها تكتب بالدم ، و أصبحت كلمة دراكون كلمة عالمية تطلق على الأفعال التي تمتاز بالقسوة و عدم تطبيق العدالة ، لكن يستوجب الاعتراف لــ(دراكون ) أنه حقق تطورا هاما و مجهودا قانونيا خاصا ، إذ يعتبر من أوائل من التمس بمفهوم القصد الجنائي في جريمة القتل كما وضع عقوبات ثابتة مع تطبيقها على قدم المساواة بين الجميع حتى و لو كان المجني عليه أو المتضرر عبدا ، فضلا عن مساهمته في الحد من الفوضى التي عمت البلاد آنذاك بقي ساري المفعول مع كل ما يتضمنه من الصرامة و الشدة ، إلى أن أبدل بقانون آخر للتخفيف من حدته ، و هذا القانون جاء به المصلح الاجتماعي صولون
المطلب الثاني : صولون
بالرغم من تواضع الإصلاحات التي تضمنها قانون دراكون إلا أن طبقة الأشراف قد وضعت كل العراقيل الممكنة في سبيل تطبيقها مما أدى إلى زيادة أحوال الطبقة العامة سوءا ، و باتت تنبئ بثورة عارمة ، و تلك الأثناء تولى صولون الحكم في مدينة آثينا بتأييد من الشعب رغم إنتمائه لطبقة الأشراف ، و يعتبر صولون أبرز سياسي اثينا و شعرائها ، و قد حكم فيها في بداية القرن السادس قبل الميلاد و لا يعرف المؤرخون بالضبط نطاق العمل التشريعي لــ صولون إلا ان إسمه مرتبط بالإصلاح الإجتماعي و السياسي الواسع الذي يحدد نمو أثينا و إزدهارها .
إصلاحات صولون الإقتصادية و الإجتماعية :
بدا صولون الناحية الإقتصادية و الإجتماعية و إستهدف المقام الأول القضاء على مشكلة الديون و هي ابرز المشكلات التي كانت أثينا تعاني منها ، ثم تخليص الفقراء الذين فقدوا حريتهم و أراضيهم بسبب تلك الديون ، فأصدر قانونا يمنع فيه إقتراض الديون بضمان الشخص ( أي عند فشل المدين لا يمكن للدائن أن يسترقه ) ثم اصدر قانونا آخر بإلغاء الديون الخاصة و العامة عليه إسم ( إلغاء العبء ) رفع العبء فأعاد الأملاك المرهونة إلى أصحابها و حرر الأفراد الذين أصبحوا عبيدا بسبب عجزهم عن تسديد ديونهم ، و بذلك وضع صولون مبدأ تقديس الحرية الشخصية الذي أصبح من دعائم الديمقراطية في أثينا ، و كانت القرارات بدون شك لكلمة موجهة ضد الأشراف الذي أعتبروه مصادرة لأموالهم ، و من الناحية أخرى جاء قراره مخيبا لأمال العامة التي كانت تريد مصادرة كل الأراضي و توزيعها من جديد ، و عمل صولون على إنعاش الحالة الإقتصادية و تشجيع الصناعة و جلب الصناع المهرة من خارج أثينا إليها كما أنه عمل على تنشيط التجارة و في سبيل ذلك ألغى صولون العملة القديمة التي كانت تستخدمها آتيكا ، و كانت عملة ثقيلة ، و كانت العملة القديمة بمقدار الثلث تقريبا ، و كان يهدف صولون من وراء ذلك إلى فتح أسواق تجارية ، و أن تخفيض العملة هو تخفيض للديون القائمة بطريقة تلقائية لأن هذه الديون سددت بالعملة الجديدة الخفيفة ، كذلك كان لصولون إصلاحات إجتماعية ذات قيمة كبيرة و قدد حررت بتشريعاته في هذا المجال الفرد من سلطة الأب في الأسرة ، تلك السلطة التي كانت تعطي لهذا الأب حق التدخل في زواج أسرته بل و قتل من يريد منهم ، كما أوضحت هذه الإصلاحات نظام الوراثة و تقسيم الثورات الموروثة و سمح لمن لا يترك وريثا أن يوصي بأمواله لمن يشاء بدلا من أن تستولي عليها الدولة و أوجدت تشريعاته نوعا من التكافل الإجتماعي في نطاق الأسرة إذ ألزمت الأبناء برعاية الأباء
إصلاحات صولون السياسية : تقوم على أساس التوزيع الإجتماعي لليونانيين ، فاليونانيون جميعا بعد القوانين الإقتصادية أصبحوا مواطنين أحرار يجب أن يكون لهم حقوق في إدارة الدولة قدر ما تقع عليهم الواجبات و نظرا لأن نظم الحكم القديمة في ذلك الوقت و نظم تكوين الجيش كانت تقوم أساسا على مقدار ما يملكه الأفراد من ثورة لأن الوظائف كانت غير مأجورة و لكنها تعتبر مسؤولية تقع على القادرين من المواطنين لذلك أخذ صولون بالتوزيع الطبقي الذي كان موجودا في المجتمع الأثيني ووزع على أساسه المسئوليات العامة ، تلك الطبقات الأربعة هي : أصحاب الخمسمائة معيار فرسان زيوجيتاي و الثيتاي ( العمال اليدويين )
توزيع الطبقات في مهمة الدولة :
1 / الوظائف : وزع صولون وظائف الدولة على الطبقات الثلاث العليا فقط ، و ذلك طبقا لدخل كل منهم أن خزانة كانت من حق الطبقة العليا ، التي لم تعد مرتبطة في تكوينها بشرط النسب و إنما الشرط الأساسي الذي بمقتضاه يندرج الأفراد ضمن هذه الطبقة هو مقدار الدخل السنوي ، يلي ذلك وظائف أخرى من أعمال الكتابة و حفظ الوثائق و تسجيل القوانين و غيرها و زعت على الطبقتين من الفرسان و الزيوجيتاي ، و إتبع صولون في إنتخاب الأراخنة أسلوب جديد و قرر أن تقيم القبائل الأربعة بإختيار أربعين شخصا عشرة من كل قبيلة منم بين هؤلاء الأربعين يختار الأراخنة التسعة بطريقة إقتراع
2/ مجلس الأريوباجوس : كان معقل الأرستقراطية و مصدر السلطات و يبدوا أن صولون أبقى على الكثير من صفاته الأصلية و لكن ببعض الحذر في ذلك لما كان لهذا المجلس من مكانه بحكم التقاليد و القوانين السابقة و لكن بعد أن غير نظام الإنتخاب و التعيين سلب هذا المجلس بعض تدخله في الإدارة ، و كان هذا المجلس في الماضي يكون محكمة قضائية و لكن صولون أنشأ محاكم شعبية جديدة أصبح أمامها حق الإستئناف العالي لكافة المواطنين ، و بذلك لم يعد الأريباجوس السلطة القضائية العليا في المجتمع ، و لكن بقى هذا المجلس حاميا للدستور و مسؤلا عن صيانة القوانين و كان له أيضا سلطة محاكمة الأفراد الذين يتأمرون على نظام الحكم .
ب/ المجلس البولي : يعتبر صولون نؤسس هذا المجلس الجديد و كان يتكون من أربعمائة عن كل قبيلة من القبائل الأثينية الأربعة و كان الهدف من إنشاء هذا المجلس هو بحث عن المسائل العامة قبل أن تعرض على الجمعية العمومية أو جمعية العامة و لم يكن يسمح بأي أمر أن يحكمه العامة قبل ان يقره هذا المجلس و بعبارة أخرى كانت مهمة المجلس البولي الأساسية هي إعداد جدول الأعمال للجمعية العمومية الاكليزيا و بذلك يعتبر صولون قد قيد حرية مجلس الأكليزيا و فسر صولون ذلك بأن العامة سريعو الإنفعال و الإندفاع و راء أهوائهم و حتى لا تتعرض الدولة لهزات سياسية عنيفة فاراد أن يحد نشاطهم بإيجاز مثل هذا المجلس ، أما من حيث طريقة إنتخاب أعضاء هذا المجلس فهي غير محددة و لكنها كانت قاصرة على الطبقات الثلاث العليا و يمكن إعتبارها على العموم أنها زادت من الطابع الشعبي نظرا لأن الطبقتين الثانية و الثالثة ( الفرسان ، الزوجيتاي ) كانو بحكم التطورات الإقتصادية قد إقتربوا من مستوى العامة كثيرا
ج/ مجلس الأكليزيا : قبل صولون كانت طبقة الثيتاي محرومة كافة الحقوق السياسية و لذا كان صولون قد حررها اجتماعيا و اقتصاديا فيمكن القول بأنه حررها سياسيا بأن أعضاء في مجلس الأكليزيا و هذه كانت خطوة أساسية نحو التطور الديمقراطي في أثينا لأنها أشعرت العامة لأول مرة لأنهم أعضاء في الدولة و كما أن عليهم مسئوليات أصبحت لهم حقوق
د/ المحاكم الشعبية : على أعظم خدمة قدمها صولون للديمقراطية لأثينية هي إنشاء المحاكم الشعبية ، في المحاكم أصبحت الهيئة القضائية تتكون من أعداد كبيرة من كافة المواطنين بما فيهم أفراد الطبقة الاجتماعية الرابعة ( الثيتاي ) و كان المواطنون الجالسين في صورة هيئة قضائية في هذه المحاكم ينظرون فيما يقدم أمامهم من شكاوى و تظلمات أية ويبدوا أن دور هذه المحاكم في البداية كان ينحصر في الرجوع إليها لاستئناف أية أحكام يتجاوز فيها أعضاء الهيئة التنفيذية حدود سلطاتهم ، و قد تطورت هذه المحاكم في فترة لاحقة و أصبحت تسيطر سيطرة تامة على تصرفات الهيئة التنفيذية بما في ذلك حق محاسبة أعضاء هذه الهيئة و النظر في الشكاوي ضد أي إجراء يتخذه أحد أعضاء هذه الهيئة ضد أحد المواطنين ، على أية حال فإن هذه المحاكم الشعبية التي بدأت في عهد صولون تشكل في البداية الأولى للسلطة القضائية الكبيرة التي أصبح يتمتع بها المواطنون الأثينيون عندما وصل المجتمع الأثيني إلى آخر مراحل تطوره ، أيضا سن صولون قانونا آخر يسمح فيه لأي مواطن أن يرفع قضية دفاعا عن مواطن آخر وقع عليه الظلم ، و كان الغرض من هذا القانون أن يشعر الأفراد برابطة الجماعة في المجتمع الواحد ، كانت هذه هي تشريعات و قوانين صولون التاريخية التي كتبت على ألواح و علقت في آماكن بارزه من المدينة حتى يراها الجميع و لكن إختلف الأفراد بسبب هذه التشريعات ، فالعامة كانوا يطالبون بتقسيم الأرض و الأشراف يبتغون الاحتفاظ بكافة حقوقهم و امتيازاتهم التي أصابتها التشريعات الاقتصادية في صميم و لجأ إليه كثيرون يطالبون بتعديل القوانين أو إصدار تفسيرات تجعلها أقرب إلى وجهات النظر المتعارضة ، ولكن صولون رفض أن يغير شيئا لأنه كان يعتقد أنه شرع قوانينه ،من أجل الصالح العام و ليس من أجل فئة معينة و حتى يتجنب المواقف الحرجة ترك أثينا و سافر إلى كثير من البلدان ، و لقد إختلف المفكرون في الحكم على قوانين و تشريعات صولون فالديمقراطيون يعتبرون دستوره ديمقراطيا و الاشراف يعتبروه أوليجركيا و ذلك حتى يمكنهم فيما بعد تفسير القوانين الغامضة في صالحهم و لكن آرسطوا إتخذ موقفا و سطا قائما على فهم دقيق لتشريعات صولون و التطور الديمقراطي في اليونان أنه من حيث الطابع لا يغلب عليه طابع واحد و إنما هو مختلط فيه العنصر الأرستقراطي متمثلا في مجلس الآريوباجوس و البولي و فيه العنصر الديمقراطي متمثلا في إعتبار الثيتاي أعضاء في الآكايزيا و كذلك أعاء في المحاكم الشعبية و لعل هذا هو أصدق تعليق تشريعات صولون
المطلب الثالث : بيزيستراتوس
هكذا موضع صولون من خلال تشريعاته ( أوائل القرن 6 ق.م ) الأساس الدستوري لنظام الحكم الذي يقوم على الثورة و هو الحكم الأوليجركي أو حكم الآقلية التي تظم طبقة ملاك الأرض و طبقة التجار كما أعطى للطبقة العامة مقدارا من الحقوق يتناسب مع مقدار الوعي الطبقي الذي أعتقد انه وصل إليه و لكن إذا كانت هذه التشريعات قد أرضت طبقة التجار إلى حد كبير فإنها لم تحل في الواقع كل المشاكل التي كان يعاني منها الطبقة العامة كما ان نسبة من الطبقة من الطبقة الأرستقراطية القديمة من ملاك الارض لم ترضى بالدستور الذي أنقص بالضرورة من إمتيازاتها القديمة و قد ادى هذا الوضع المتآزم إلى إنقسام في المجتمع الأثيني إتخذ صورة الاحزاب ثلاث سميت حزم الاماكن التي يقيم فيها السكان أثينا و هي : حزب الجبل حيث يوجد فقراء العامة من رعاة الذين يسكنون الجبال و صغار المزارعين و طبقة أصحاب السدس و حزب الساحل حيث يوجد الطبقة المتوسطة من التجار و الصناع و حزب السهل حيث يوجد المتشددون من الطبقة الأرستقراطية و إنتهى هذا الإنقسام إلى صراع بين الأحزاب الثلاث إنتهى بإنتصار حزب الجبل الذي كان يتزعمه جندي شاب إسمه بيزيستراتوس الذي ربما كان في الحقيقة من خارج الطبقة العامة و إستطاع أن يقود العناصر الشعبية الفقيرة من اليونان و أعلن نفسه حاكما على أثينا و قد كان المسلك الذي سار عليه بزيسترتوس حاكما فرديا في حقيقته لم يكن يحاول ان يمارس سلطته المستبدة هذه و إنما إكتشف بجوهر السلطة و ترك الواجهة الدستورية لحكم طبقا لقوانين صولون أما فيما يختص بالوظائف الكبيرة و الحكم فإنه جعلها وقفا على أفراد أسرته أما فيما يتعلق بالنبلاء فنفاهم و تخلص منهم و بعض الذين أقاموا في المدينة منهم كان يشك في أمرهم أخذ بعض أطفالهم كرهائن أما أراضي و أملاك النبلاء الذين نفاهم فقد صادرها و إستعان بها على إرضاء الفقراء و قسمها إلى قطع صغيرة و منحها لا يمتلكون أرضا منهم أصحاب السدس و بهذا أرضى العناصر العامة و أوجد لهم مصدرا للرزق كما انه يجلب عن هذه الأراضي ضرائب منتظمة أفادت دولته و كان إنشغال الأفراد بالزراعة فرصة يدير فيها ما يريدون من أجل أن ينضم إليه الشعب
و في عهده عم النظام و الأمن في المدينة و نتيجة لهذا كله رضى العامة به و سياسته من جهة و لأخلاقه من جهة أخرى و بعض الرؤساء رضوا عن حكمه أيضا نظير الأعمال التي أداها لهم أي أنه أرضى الجميع و بذلك إسترخت أثينا من الصراع الحزبي طوال عهده
الخـــــــــــــــــــاتمة :
إن الحضارات الغربية بما فيها الحضارة اليونانية جاءت في عصور لاحقة جدا مقارنة بالحضارات الشرقية التي درسناها سابقا و لاشك إنها تأثرت بها في ميادين متعددة و لكن هذا التأثير لم يمنع اليونان من إنشاء نظم و قوانين تتميز بها ويتجلى ذلك خاصة منا الناحية السياسية إذا أحدثت هذه الحضارة تغييرا جذريا في نضام الحكم
وخاصة قانون درا كون وصلون من أهم القوانين اليونانية التي تعتبر تراث مكتسب والتي استطاعت العديد من الدول أن تبني قوانينها إعتمادا على تجربة ناجحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قائمة المراجع
_ إبراهيم السايح ـ التاريخ اليوناني
_حسين الشيخ ـ اليونان والرومان
_دليلة فركوس الوحيد في تاريخ النظم
محمد اللافي مذكرات في مادة تاريخ النظم القانوني
المبحث الأول : مميزات الحضارة اليونانية
المطلب الأول : الموقع الجغرافي
تقع بلاد اليونان في القسم الشرقي من السواحل الجنوبية لأوربا التي تطل على البحر المتوسط و بالتحديد فهي تقع في الجزء الغربي من شبه جزيرة البلقان و بلاد اليونان بلادصغيرة لايزيد طولها عن 400 كلم و عرضها 300 كم ولكنها تحتل موقعا ممتازا فهي في منطقة متوسطة بين قارات العالم القديم أوربا و آسيا أفريقيا قريبا من مركز الحضارات الشرقية القديمة تبدأ حدود هذه البلاد من جهة الشمال بمقاطعة تساليا و مقدونيا و في الجنوب تنتهي بشبه جزيرة البلوبونيز من جهة الشرق يقع بحر إيجة الذي يفصل بلاد اليونان عن أسيا الصغرى ، و من جهة الشرق الغرب عن إيطاليا و صقلية
المطلب الثاني : المجتمع اليوناني
إن الحضارة هي إنعكاس لنشاط الإنسان في مكان معين خلال زمن محدود ، و هذا مما أدى إلى بروز ثقافات و أسس يبنى عليها المجتمع اليوناني
أ/ تركيبة المجتمع اليناني طبقيا يتكون من :
1/ الأحرار :
ـ طبقة النبلاء و الأغنياء و على رأسها الحاكم و عائلته
ـ طبقة أصحاب المهن كالصناع و التجار و الفلاحين
2/ العبيد :
ـ الذين كانوا يقومون بالخدمات في البيوت و الحقول
3/ طبقة الأجانب :
ـ الذين يقيمون في البلاد قصد العمل في التجارةو الصناعة
ب / ...........الروحي : إعتقد اليونانيون وجود آلهة متعددة فجعلوا لكل مظهر آلهة فهناك إله السماء ، إله القمر ، إله الحرب ، إله الوقت ..
و تفنن اليونان في تكريم آلهتهم ببناء المعابد و تحت التماثيل و إقامة حفلات و مهرجانات خاصة بهم
ح/ أشكال التعبير العقلي و الفني :
ـ أشتهر اليونانيون بحبهم للأدب و إمتازوا بنظم الشعر و الملاحم فكانت لهم الإلياذه و الاوديسة للشاعر الكبير هوميروس كما أشتهر اليونانيون بالفلسفة و توصلوا إليها عندما حاولو معرفة اسرار الحياة و من أشهر الفلاسفة اليونانيون( سقراط ، أفلاطون ، أرسطوا )
ـ و كان اليونانيون من أبرع الأمم في زخرفة الأثاث المختلفة و تحت التماثيل ، حيث إهتم اليونان بأنواع مختلفلة من المباني منها المعابد و المسارح العمومية و قد إستعملوا في بنياتهم الرخام و الحجارة الكلسية و إستعانوا بالأعمدة لحمل أسقف المعابد و غيرها و من أشهر معابدهم معبد و المسارح العمومية و قد إستعانوا بالأعمدة لحمل أسقف المعابد و غيرها و من أشهر معابد البارثيون يشد في المائة الخامسة قبل الميلاد
د/ التعليم بين المثال و الواقع : كان المنتظر في كل مواطن أثيني متزوج أن يكون له أبناء خلصة الذكور منهم فقد كان المجتمع الأثيني
كأغلب المجتمعات القديمة يميل إلى إنجاب الذكور عن الإناث ، وحتى السابعة من عمره كان الطفل يربى في حضانة النساء بالمنزل و في الثامنة كان يسلم إلى عبد يطلق عليه { بيدا جوجوس } أي { المربى } يصاحبه في ذهابه و إيابه من المدرسة و يسهر عليه و يراقب تصرفاته
و أخلاقه ، و في نفس الوقت الذي يبدأ فيه الطفل الذكر في المدرسه حياته المستقبليه خارج المنزل تبدأ الأنثى في سلوك طريق آخر فبعد ما كانت تشارك أقرانها من الجنسين في تلعابهم تبدأ تنمو و تتعرف عن المسموحات و الممنوعات ، فيحظر عليها أن تظهرخارج باب المنزل إلا في صحبة أنثى أكبر في السن لتشارك في إحتفال ديني أو طقس جنائزي أو لزيارة معابد الألهة ، و في هذه السن المبكرة نسبيا يبدأ إعداد الأنثى لمهامها المستقبلية كربة بيت ، و لما لم يكن هناك نظام محدد و مقنن لتعليم الإناث لذا فكان إعدادهن يخضع للإجتهاد الشخص ، فتبدأ الأم ، أو من يحل محلها في تعليم إبنتها القراءة و الكتابة و الموسيقى لأن كانت لها بهم معرفة إما الإهتمام الأكبر فكان بتمثل في تلقين الفتاة أعمال المنزل و إدارته و الإشراف على العبيد و الطهي و الحياكه و رعايه الأطفال ، و عند هذا الحد تتوقف ثقافة الفتاة مالم يتوفر زوجها على رعايتها و تعليمها فيما بعد
ـ و على العكس تماما يبدأ الطفل الذكر في ممارسة نشاطه التعليمي { حوالي من السابعة } خارج المنزل و بالرغم من أن التعليم لم يكن مشمولا برعاية الدولة { باستثناء التدريبات الرياضية و العسكرية } إلا أنه كان من المنتظر أن يتم تعليم كل المواطنين الذكور ، و كان الطفل يبدأ بتعليم القراءة و الكتابة على ألواح من الشمع ثم على أوراق البردة في مرحلة متقدمة و عندما يتمكن من القراءة يبدأ في دراسة الشعراء خاصة { هوميروس } و يحفظ العديد من القطع الشعرية عن ظهر قلب ، و حوالي 13 من العمر يبدأ تعليم الطفل الموسيقى و يشمل العزف على الغيتار و الغناء و دراسة الأشعار الغنائية و في نفس الوقت يتم إعداد الطفل جسمانيا ، فكان يمارس المصارعة و الجري و الملاكمة و قذف الرمح و الوثب و السباحة و الرقص في البالآيسترا و الجمنازيوم و في سن 16 يصبح الفتى شابا و يقص شعره و يتوقف تعليمه في المدرسة إلا ان التدريبات الرياضية لا تتوقف استعدادا للخدمة العسكرية و في السن 18 يظم الشاب إلى القائمة الخاصة بالقبيلة و يقدم إلى إخوانه في احتفال عام و يقسم على الإخلاص لوطنه و يصبح مؤهلا للخدمة العسكرية للدفاع عن المدينة ، و في سن 20 يصبح الشاب مواطنا كاملا و ينظم إلى الجيش العامل للمدينة و يصبح عضوا في الأكليزيا و بعد ذلك يصبح الشاب حرا في استئناف تعليمه أو التوقف عنه
لدراسة الفلسفة و الخطابة على يد الفلاسفة و الخطباء الذين كانوا يتقاضون أجورا عاليه ، و للإشارة فإن النظام في إسبرطة يختلف حيث يقر المساواة بين الرجل و المرآة ريثما تتزوج شرعيا و تنجب أولاد .
المطلب الثالث : تطور النظم السياسية في بيلاد اليونان .
نحن نعرف في التاريخ دولا إبتدأت بدولة المدينة ثم تطورت إلى مرحلة الدولة الكبرى و مرحلة الإمبراطورية و لكن الدول اليونانية لا تقتصر على هذه الظاهرة فقط و لكنها تختلف عن سائر التجارب التاريخية المماثلة التي بدات بدولة مدينة و في ان اكثر هذه التجارب عرفت عادة نظاما سياسيا واحدا في أساس أما البوليس اليونانية فإن تجربتها التاريخية أكثر تعقيدا بكثير فلم تعرف نظاما سياسيا واحدا و إنما مرت باشكال و انماط من النظم السياسية مختلفة ، فقد عرفت النظام الملكي ثم الأرستوقراطي الذي تطور إلى حكم الآقلية ثم ظهرت حكومات الطغات ثم دخلت مرحلة الحكم الديمقراطي و هذه التجربة فريدة من نوعها في التاريخ القديم فلا نعرف مجتمعا تعددت و تعقدت تجربته السياسية على هذا النحو و هذا مما يزيد في طرافة و قيمة التاريخ السياسي لبلاد اليونان
1/ النظام الملكي : كان الشكل الاول الذي إستقرت عليه مناطق المجتمع اليوناني هو التجمعات السكانية في تكوينها ، و كان كل تجمع من هذه التجمعات القبلية يتكون من مجموعة من الملاك الكبار للأراضي الزراعية و الرعوية الذين يحيط بهم اتباعه و كان صاحب أكبر مساحة من الأرض يراس التجمع القبلي الذي يوجد فيه و يتخذ لقب الملك كما كان يوجد إلى جانبه مجلسان أحدهما يظم الىعيان و الارستقراطيين من رؤساء القبائل و العشائر و مجلس آخر للعامة من سكان التجمع و كان الملك يظم في يديه كل السلطات فهو الذي يقود اي تعبئة عسكرية و هو مصدر التشريعات و القائم على الأمور التنفيذية و هو الكاهن الآعلى للمنطقة يشاركه مجلس الأعيان بصورة متفاوتة من السلطة حسب قوة الملك او قوة هؤلاء الآعيان ، اما مجلس العامة فلم يكن له في الحقيقة أكثر من العلم بمجريات الأمور و الموافقة على ما يتوصل إليه الملك و مجلس الأعيان من قرارات .
على إن الدور الأساسي الذي قام به الملوك هو محاولة الربط بين هذه التجمعات السكانية القبلية بشتى الوسائل الأمر الذي مهد الطريق لقيام المدن التي أخذ مفهومها يتطور تدريجيا بحيث أصبح مفهوم المدينة لا يعني مجرد مكان أو مساحة من الأرض تسكنها مجموعات من السكان تتجاوب مع بعضها و لكنها لا تتكامل فيما بينها و إنما بدأ يقترب كثيرا من معنى النظام السياسي الذي يظم سكان المدينة و يحدد حقوقهم و واجباتهم و الروابط التي تربط بينها في كافة المجالات ، و هكذا نجد إن الملك الذي يرأس التجمع السكاني الذي اخذ على عاتقه مهمة توحيد إي منطقة هو الذي سيصبح ملكا للمدينة و إما الدور الذي قام به هؤلاء الملوك في هذا المجال كان لا بد ان يؤدي إلى ازدياد تركيز السلطة في أيديهم فالسلطة المركزية هي التي تلاءم هذه المهمة و لهذا فإن الملك يظهر في العديد من النصوص و كأنه صاحب حق ألاهي في العرش
فالآلهة هي التي تسانده . هذا إذا هو التطور الأساسي الذي تم في عصر الحكومات الملكية و هو تطور خطت في المدينة خطوات واسعة على طرق التحول من مجرد ومفهوم مكاني يعطي معنى التجاور السكاني فقط إلى مفهوم يعطي معنى الإنتماء التنظيمي بكل ما يعنيه هذا من روابط و حقوق و حدود بين سكان المدينة.
2/ النظام الأرستقراطي : حدث في بداية القرن 8 ق م تحولا جديدا إذ قفز إلى الصورة مقوم آخر من مقومات المجتمع اليوناني هو المقوم الاقتصادي فالملوك بعد ان انتهى دورهم الأساسي في توحيد مجموعات القبائل في شكل مدن و بعد ان إستقر وضع هذه المدن ككيانات سياسية لم يعودوا أصحاب دور متميزون به على غيرهم من كبار رجال المدينة و هم زعماء القبائل و العشائر التي تكونت منها المدن اليونانية و إنما أصبح الملك في الواقع مجرد واحد من إفراد الطبقة الارستقراطية التي تتكون من هؤلاء الزعماء او يتميز معهم على بقية الشعب بأنه صاحب أراضي واسعة زراعية أو رعوية تشكل المقوم الاقتصادي أو مورد الإنتاج الرئيسي لمجتمع المدينة و لكنه لا يتميز عن بقية هؤلاء الأرستقراطيين في شئو هكذا بعد ان إنتهت الفترة التكوينية لمجتمعات المدن اليونانية أصبح المقوم الاقتصادي هو الذي يدفع تطورها السياسي فأخذ افراد الطبقة الأرستقراطية منذ القرن 8 تقريبا يزحفون على سلطات الملك في هذه المدن و يحاولون انتزاعها الواحدة
بعد الأخرى سواء كانت هذه السلطات عسكرية أو سياسية او تنفيذية أو قضائية حتى إذا جاء القرن 7 ق م كانت الحكومات الملكية قد سقطت في اغلب المدن لتحل محلها حكومات جماعية تتكون من الطبقة الأرستقراطية التي كان أفرادها يسيطرون على المورد الإقتصادية الرئيسية في المجتمع اليوناني ، وقد قام الحكم الارستقراطي على ثلاث دعائم واضحة مكنت لافراد هذه الطبقة من السيطرة على دويلات المدن اليونانية حتى أواسط القرن 6 ق.م
الدعامة الأولى:
الدعامة الاقتصادية:
فالأرستقراطيين هم أصحاب الأرض سواء أكانت هذه امتدادات زراعية أو رعوية وهذا المورد الاقتصادي من إنتاج الأرض كان لا يزال يغطي احتياجات السكان في المجتمع اليوناني الذي كان لايزال صغيرا في إعداده و بسيطا في متطلباته ، و هكذا تمكن الأرستقراطيون بسيطرتهم على هذا المورد الإنتاجي الوحيد نسبيا او الرئيسي أن يسيطر على المجتمع اليوناني
الدعامة الثانية :
الدعامة العسكرية :
كانت ظروف بلاد اليونان تؤدي إلى ان يكون أفراد الطبقة الارستقراطية هم اصحاب السيطرة على القوة العسكرية في البلاد ، فالحروب بين المدن اليونانية في ذلك الوقت كان حجمها محدودا و هي لا تزيد عن غارات متبادلة بين هذه المدن و في المجتمع كمجتمع اليوناني لم تكن توجد فيه جيوش نظامية دائمة ، و إنما كانت القوة العسكرية فيه تقوم على اساس من التعبئات المؤقتة لمقابلة اي ظرف دفاعي أو هجومي و كان المقاتل هو الذي يتكفل بتسليح نفسه أو اتباعه و و لذا فإن افراد الطبقة الارستقراطية كانوا هم الفرسان فهم الذين يمتلكون الخيل اللازمة لمتابعة العمل على املاكهم الواسعة من الأراضي و هم الذين يستطيعون القيام بالغارات على جيرانهم الملاك في المدن المجاورة أو صد الغارات التي يشنها الجيران
الدعامة الثالثة :
الدعامة القانونية : كان الحكم الأرستقراطي بداية لتنظيم جديد لدولة المدينة في بلاد اليونان فالحكم في العصر الملكي كان يقوم أساسا على الحق الإلهي و ليس على اساس تنظيم قانوني و من ثم فغن الحكم الملكي كان يقوم على أساس إرادة الملك و مقدار سلطته أو على أساس من التعادل بين سلطة الملك و سلطة الطبقة الارستقراطية أما بعد نجاح الطبقة الأرستقراطية في إنتزاع السلطات من الملوك في دول المدينة فقد أصبح الأمر يقوم على أساس القانون الذي يحدد الحقوق و الواجبات فالمدينة أصبحت تحكمها الطبقة الأرستقراطية ممثلة من الناحية التنفيذية في هيئة مجلس للاعيان
ينتخب سنويا من بين افراد هذه الطبقة و أصبح هذا المجلس هو قوة السياسية الفعالة في الدولة ، و الغت الحكومات الارستقراطية الصلاحيات العقابية التي كان يتمتع بها رؤساء الاسر و فرضت رفع هذه النزاعات إلى المحاكم التي أصبحت مكلفة بالفصل في الجرائم العامة و فرض العقوبات اللازمة و هكذا حل القانون محل القوة في إقرار الامور
3/ النظام الألجركي { نظام حكم الأقلية } : على ان الأرض سواء منها ارض الزراعة او المرعى و هي التي كانت تشكل الدعامة الإقتصادية لسيطرت اصحابها من الطبقة الارستقراطية لم تكن تكفي حاجات المجتمع اليوناني بصفة دائمة نظرا ضيق الارض وزيادة عدد السكان فدفع هذا إلى الهجرة من بلاد اليونان و قيامهم بحركة استطان على ساحل آسيا الصغرى و ظهرت طبقة جديدة سبق ان ذكرناها و هي الطبقة التي اثرت عن طريق التجارة و كان طبيعيا أن يسعى أثرياء هذه الطبقة الجديدة إلى تامين مصالحها المتزايدة عن طريق السعي بكافة الوسائل إلى المشاركة في الحكم بطريقة او بأخرى و هكذا شهدت بدايات القرن 6 ق . م ظهور نوع جديد من الحكومات في المدن اليونانية تتحالف فيها الطبقات التجارية الجديدة مع الطبقات الأرستقراطية القديمة من ملاك الاراضي و هو ما يعرف في بلادج اليونان بغسم النظام السياسي الأوليجركي أو نظام حكم الأقلية
4/ التطور إلى الديمقراطية : كان إزدهار التجارة سببا في فتح مجال جديد امام الطبقات الشعبية فبعد ان كان العمل في ارض الطبقة الأرستقراطية هو الوسيلة الوحيدة الموجودة أمامهم لكسب عيشهم أصبح العمل في خدمة النشاط التجاري مجال آخر يعطيهم فرصة المساواة الإجتماعية بين الطبقة الارستقراطية القديمة و طبقة التجار الجديدة و من جهة اخرى فإن النشاط التجاري كان يعتمد إلى حد كبير و بشكل متزايد على ابناء طبقة العامة سواء كاصحاب حرف يمدون التجار بالسلع التي تشكل اساس مبادلاتهم التجارية او كبحارة و عمال نقل أو كجنود يخوضون المعارك التي ادت إلى التنافس التجاري بين المدن و بعد ان اصبحت التجارة هي المورد الإقتصادي الرئيسي لها و هي معارك لم تعد مجرد غارات محدودة متبادلة و إنما اصبحت حروبا حقيقية و هكذا بدأ العامة يشعرون بكيانهم و وزنهم في مجتمعات المدن اليونانية
و بدات حالة من السخط تنتشر بينهم نتيجة لإنفراد طبقة محدودة بالمجتمع كله و استئثارها بالحقوق السياسية و هكذا قامت الثورات الشعبية في المدن اليونانية للإطاحة بالحكومات الأوليجركية و لكن حدث في هذه اللحظة الحرجة من تطورات النظم السياسية لبلاد اليونان تتسلل إلى قيادة الثورات أشخاص لا ينتمون إلى طبقة العامة فاندفعوا بقوة صفوف العامة للإطاحة بالحكومات الأوليجركية و حين تم القضاء على هذ الحكومات حلوا هم محلها في موقع السلطة و أعادوا للمجتمعات اليونانية الحكم الفردي و منذ القرن 6 ق.م انتشرت في المدن اليونانية ظاهرة سياسية جديدة عرفت بإسم حكم الطغاة و الطاغية عادة أحد الأشخاص الأقوياء الذين يتزعمون العامة في ثورة ضد حكومة الأقلية و يأخذون الحكم بأيديهم و يتسلقون عليه بغير الطريق الشرعي الذي هو إما بالثورة في النظم الأرستقراطية أو الملكية أو بالانتخاب ، و قد كان المحور الأساس الذي دار حوله عملهم هو إرضاء طبقة العامة و الاستعماري ليقتحموا بذلك مجالات ، أمام الطبقات المعدمة للسعي وراء الرزق في المستعمرات خارج البلاد .
و من الناحية الاجتماعية شجعوا النشاط الفني و الثقافي إلى بعد الحدود بحيث أصبح عهدهم عهد إزدهار حقيقي في هذا المجال و لكن حكم الطغاة في البلاد اليونانية لم يستمر طويلا لأن الطغاة كانوا يظهرون في وقت الأزمات إرضاء لطبقة العامة و كانت عادتهم هي مصادر أملاك الأشراف و توزيعها بين الفقراء ، و لكن نظرا لأن الطغاة في المدن اليونانية حاولوا أن يحتفظوا بالحكم في أسراتهم من بعدهم ، و كثيرا ما كان الأبناء أقل قدر و مهارة من أبائهم فتمتعوا بسلطان الطاغية دون أن يمنحوا العامة الفوائد المادية التي كان أبائهم يؤيدونها و بهذا نجد العامة و قد نضجت تجاربهم السياسية
لا يجدون في بقاء الطغاة أي فائدة فيعملون على التخلص منهم و آخذ الحكم في أيدي العناصر الشعبية و هكذا تقوم الحكومات الديمقراطية هذه فكرة عامة عن تطور النظم السياسية في بلاد اليونان و لكن يجب أن نذكر دائما أن جمع المدن لم تخضع لهذا التطور بصورة واحدة أو في مراحل موحدة فمن المدن من أستمر بها حكم الأرستقراطيين أو الأوليجركيين فترة أطول منها و من المدن أيضا من عرف أيضا الطغاة فترة تفوق غيرها ، و هناك فريق ثالث من المدن مارس الديمقراطية أكثر من أي نوع آخر
المبحث الثاني : اهم الحكام و القوانين في الحضارة اليونانية
المطلب الأول : كولون و قانون دراكون
كولون : في النصف الثاني من القرن السابع ق ، م أخذت الظروف الإقتصادية في اثينا تتأزم ، فالأغنياء ازدادوا غنى في ظل النشاط التجاري الذي صاحب حركة الإستعمار اليوناني بينما ازدادوا الفقراء فقرا و بدا الصراع بين الجانبين يتخذ مظهرا سياسيا ، في مثل هذه الظروف ظهر نظام حكم الطغاة في القرن 7 ق م و قد كانت هناك محاولة في أثينا نفسها لإقامة طاغية يعرف بغسم كولون فحاول أن يستغل الصراع بين العامة و الاشراف و إستولى على قلعة المدينة
{ الأوكروبول } حيث كانت توجد خزائن الدولة ، و إدارة الحكومة و لكن تحالف الاشراف ضده و تمكنوا من هزيمته و فر من أثينا (1)
قانون دراكون : وع دراكون هذا القانون عندما كان حاكما لمدينة أثينا 620 ق م و ذلك بعد إنتهاء العهد الملكي و سيطرت طبقة الاقلية من الأشراف على مقاليد الحكم في مدينة أثينا ، و لقد إحتكرت تلك القلة الارستقراطية ، إضافة إلى سيرتها على مقاليد الحكم ، و على وجه الخصوص الأراضي الزراعية ، كما إحتكرت أيضا العالم بالقوانيين و تولت تطبيقه و تفسيره و من ثم كان من الطبيعي أيضا أن تطبق القواعد القانونية بما يتماشى مع مصالحها و أهوائها و قد ترتب على سوء توزيع الثروة العقارية و إرهاق كاهل صغار المزارعين الذين باعوا أراضيهم ، غير ان نمو التجارة و الملاحة أدى إلى زيادة قيمة الثورة فظهرت طبقة جديدة من التجار و البحارة و مهجري السفن أطلق عليها طبقة متوسطة تحكمت في الحياة الإقتصادية ، و التي استطاعت أن تستميل باقي طبقات الشعب الاخرى إلى جانب ذلك صراعها مع الطبقة الأرستقراطية لتقديم بعض التنازلات المحدودة التي كانت أهمها الموافقة على نشر القواعد القانونية و التي إختار الاشراف لها ، و لكن هذه اللجنة لم تتمكن بالقيام بمهمتها للمعارضة الشديدة من جانب الاشراف إلا انه إستطاع أحد أفرادها و يدعى ( دراكون ) أن ينفرد بالسلطة في مدينة اثينا ، و قد اصدر القانون الشهير بغسمه و لم تصل إلينا نصوصه بل ورد ذكرها في كتب المؤرخين و خطاب الإغريق و على وجه الخصوص الخطب الماثورة على الخطيب الإغريقي المشهور (ديوستن ) (1)
و اشتهرت قواعد قانون (( دراكون )) بقسوتها إلى درجة وضعها بأنها تكتب بالدم ، و أصبحت كلمة دراكون كلمة عالمية تطلق على الأفعال التي تمتاز بالقسوة و عدم تطبيق العدالة ، لكن يستوجب الاعتراف لــ(دراكون ) أنه حقق تطورا هاما و مجهودا قانونيا خاصا ، إذ يعتبر من أوائل من التمس بمفهوم القصد الجنائي في جريمة القتل كما وضع عقوبات ثابتة مع تطبيقها على قدم المساواة بين الجميع حتى و لو كان المجني عليه أو المتضرر عبدا ، فضلا عن مساهمته في الحد من الفوضى التي عمت البلاد آنذاك بقي ساري المفعول مع كل ما يتضمنه من الصرامة و الشدة ، إلى أن أبدل بقانون آخر للتخفيف من حدته ، و هذا القانون جاء به المصلح الاجتماعي صولون
المطلب الثاني : صولون
بالرغم من تواضع الإصلاحات التي تضمنها قانون دراكون إلا أن طبقة الأشراف قد وضعت كل العراقيل الممكنة في سبيل تطبيقها مما أدى إلى زيادة أحوال الطبقة العامة سوءا ، و باتت تنبئ بثورة عارمة ، و تلك الأثناء تولى صولون الحكم في مدينة آثينا بتأييد من الشعب رغم إنتمائه لطبقة الأشراف ، و يعتبر صولون أبرز سياسي اثينا و شعرائها ، و قد حكم فيها في بداية القرن السادس قبل الميلاد و لا يعرف المؤرخون بالضبط نطاق العمل التشريعي لــ صولون إلا ان إسمه مرتبط بالإصلاح الإجتماعي و السياسي الواسع الذي يحدد نمو أثينا و إزدهارها .
إصلاحات صولون الإقتصادية و الإجتماعية :
بدا صولون الناحية الإقتصادية و الإجتماعية و إستهدف المقام الأول القضاء على مشكلة الديون و هي ابرز المشكلات التي كانت أثينا تعاني منها ، ثم تخليص الفقراء الذين فقدوا حريتهم و أراضيهم بسبب تلك الديون ، فأصدر قانونا يمنع فيه إقتراض الديون بضمان الشخص ( أي عند فشل المدين لا يمكن للدائن أن يسترقه ) ثم اصدر قانونا آخر بإلغاء الديون الخاصة و العامة عليه إسم ( إلغاء العبء ) رفع العبء فأعاد الأملاك المرهونة إلى أصحابها و حرر الأفراد الذين أصبحوا عبيدا بسبب عجزهم عن تسديد ديونهم ، و بذلك وضع صولون مبدأ تقديس الحرية الشخصية الذي أصبح من دعائم الديمقراطية في أثينا ، و كانت القرارات بدون شك لكلمة موجهة ضد الأشراف الذي أعتبروه مصادرة لأموالهم ، و من الناحية أخرى جاء قراره مخيبا لأمال العامة التي كانت تريد مصادرة كل الأراضي و توزيعها من جديد ، و عمل صولون على إنعاش الحالة الإقتصادية و تشجيع الصناعة و جلب الصناع المهرة من خارج أثينا إليها كما أنه عمل على تنشيط التجارة و في سبيل ذلك ألغى صولون العملة القديمة التي كانت تستخدمها آتيكا ، و كانت عملة ثقيلة ، و كانت العملة القديمة بمقدار الثلث تقريبا ، و كان يهدف صولون من وراء ذلك إلى فتح أسواق تجارية ، و أن تخفيض العملة هو تخفيض للديون القائمة بطريقة تلقائية لأن هذه الديون سددت بالعملة الجديدة الخفيفة ، كذلك كان لصولون إصلاحات إجتماعية ذات قيمة كبيرة و قدد حررت بتشريعاته في هذا المجال الفرد من سلطة الأب في الأسرة ، تلك السلطة التي كانت تعطي لهذا الأب حق التدخل في زواج أسرته بل و قتل من يريد منهم ، كما أوضحت هذه الإصلاحات نظام الوراثة و تقسيم الثورات الموروثة و سمح لمن لا يترك وريثا أن يوصي بأمواله لمن يشاء بدلا من أن تستولي عليها الدولة و أوجدت تشريعاته نوعا من التكافل الإجتماعي في نطاق الأسرة إذ ألزمت الأبناء برعاية الأباء
إصلاحات صولون السياسية : تقوم على أساس التوزيع الإجتماعي لليونانيين ، فاليونانيون جميعا بعد القوانين الإقتصادية أصبحوا مواطنين أحرار يجب أن يكون لهم حقوق في إدارة الدولة قدر ما تقع عليهم الواجبات و نظرا لأن نظم الحكم القديمة في ذلك الوقت و نظم تكوين الجيش كانت تقوم أساسا على مقدار ما يملكه الأفراد من ثورة لأن الوظائف كانت غير مأجورة و لكنها تعتبر مسؤولية تقع على القادرين من المواطنين لذلك أخذ صولون بالتوزيع الطبقي الذي كان موجودا في المجتمع الأثيني ووزع على أساسه المسئوليات العامة ، تلك الطبقات الأربعة هي : أصحاب الخمسمائة معيار فرسان زيوجيتاي و الثيتاي ( العمال اليدويين )
توزيع الطبقات في مهمة الدولة :
1 / الوظائف : وزع صولون وظائف الدولة على الطبقات الثلاث العليا فقط ، و ذلك طبقا لدخل كل منهم أن خزانة كانت من حق الطبقة العليا ، التي لم تعد مرتبطة في تكوينها بشرط النسب و إنما الشرط الأساسي الذي بمقتضاه يندرج الأفراد ضمن هذه الطبقة هو مقدار الدخل السنوي ، يلي ذلك وظائف أخرى من أعمال الكتابة و حفظ الوثائق و تسجيل القوانين و غيرها و زعت على الطبقتين من الفرسان و الزيوجيتاي ، و إتبع صولون في إنتخاب الأراخنة أسلوب جديد و قرر أن تقيم القبائل الأربعة بإختيار أربعين شخصا عشرة من كل قبيلة منم بين هؤلاء الأربعين يختار الأراخنة التسعة بطريقة إقتراع
2/ مجلس الأريوباجوس : كان معقل الأرستقراطية و مصدر السلطات و يبدوا أن صولون أبقى على الكثير من صفاته الأصلية و لكن ببعض الحذر في ذلك لما كان لهذا المجلس من مكانه بحكم التقاليد و القوانين السابقة و لكن بعد أن غير نظام الإنتخاب و التعيين سلب هذا المجلس بعض تدخله في الإدارة ، و كان هذا المجلس في الماضي يكون محكمة قضائية و لكن صولون أنشأ محاكم شعبية جديدة أصبح أمامها حق الإستئناف العالي لكافة المواطنين ، و بذلك لم يعد الأريباجوس السلطة القضائية العليا في المجتمع ، و لكن بقى هذا المجلس حاميا للدستور و مسؤلا عن صيانة القوانين و كان له أيضا سلطة محاكمة الأفراد الذين يتأمرون على نظام الحكم .
ب/ المجلس البولي : يعتبر صولون نؤسس هذا المجلس الجديد و كان يتكون من أربعمائة عن كل قبيلة من القبائل الأثينية الأربعة و كان الهدف من إنشاء هذا المجلس هو بحث عن المسائل العامة قبل أن تعرض على الجمعية العمومية أو جمعية العامة و لم يكن يسمح بأي أمر أن يحكمه العامة قبل ان يقره هذا المجلس و بعبارة أخرى كانت مهمة المجلس البولي الأساسية هي إعداد جدول الأعمال للجمعية العمومية الاكليزيا و بذلك يعتبر صولون قد قيد حرية مجلس الأكليزيا و فسر صولون ذلك بأن العامة سريعو الإنفعال و الإندفاع و راء أهوائهم و حتى لا تتعرض الدولة لهزات سياسية عنيفة فاراد أن يحد نشاطهم بإيجاز مثل هذا المجلس ، أما من حيث طريقة إنتخاب أعضاء هذا المجلس فهي غير محددة و لكنها كانت قاصرة على الطبقات الثلاث العليا و يمكن إعتبارها على العموم أنها زادت من الطابع الشعبي نظرا لأن الطبقتين الثانية و الثالثة ( الفرسان ، الزوجيتاي ) كانو بحكم التطورات الإقتصادية قد إقتربوا من مستوى العامة كثيرا
ج/ مجلس الأكليزيا : قبل صولون كانت طبقة الثيتاي محرومة كافة الحقوق السياسية و لذا كان صولون قد حررها اجتماعيا و اقتصاديا فيمكن القول بأنه حررها سياسيا بأن أعضاء في مجلس الأكليزيا و هذه كانت خطوة أساسية نحو التطور الديمقراطي في أثينا لأنها أشعرت العامة لأول مرة لأنهم أعضاء في الدولة و كما أن عليهم مسئوليات أصبحت لهم حقوق
د/ المحاكم الشعبية : على أعظم خدمة قدمها صولون للديمقراطية لأثينية هي إنشاء المحاكم الشعبية ، في المحاكم أصبحت الهيئة القضائية تتكون من أعداد كبيرة من كافة المواطنين بما فيهم أفراد الطبقة الاجتماعية الرابعة ( الثيتاي ) و كان المواطنون الجالسين في صورة هيئة قضائية في هذه المحاكم ينظرون فيما يقدم أمامهم من شكاوى و تظلمات أية ويبدوا أن دور هذه المحاكم في البداية كان ينحصر في الرجوع إليها لاستئناف أية أحكام يتجاوز فيها أعضاء الهيئة التنفيذية حدود سلطاتهم ، و قد تطورت هذه المحاكم في فترة لاحقة و أصبحت تسيطر سيطرة تامة على تصرفات الهيئة التنفيذية بما في ذلك حق محاسبة أعضاء هذه الهيئة و النظر في الشكاوي ضد أي إجراء يتخذه أحد أعضاء هذه الهيئة ضد أحد المواطنين ، على أية حال فإن هذه المحاكم الشعبية التي بدأت في عهد صولون تشكل في البداية الأولى للسلطة القضائية الكبيرة التي أصبح يتمتع بها المواطنون الأثينيون عندما وصل المجتمع الأثيني إلى آخر مراحل تطوره ، أيضا سن صولون قانونا آخر يسمح فيه لأي مواطن أن يرفع قضية دفاعا عن مواطن آخر وقع عليه الظلم ، و كان الغرض من هذا القانون أن يشعر الأفراد برابطة الجماعة في المجتمع الواحد ، كانت هذه هي تشريعات و قوانين صولون التاريخية التي كتبت على ألواح و علقت في آماكن بارزه من المدينة حتى يراها الجميع و لكن إختلف الأفراد بسبب هذه التشريعات ، فالعامة كانوا يطالبون بتقسيم الأرض و الأشراف يبتغون الاحتفاظ بكافة حقوقهم و امتيازاتهم التي أصابتها التشريعات الاقتصادية في صميم و لجأ إليه كثيرون يطالبون بتعديل القوانين أو إصدار تفسيرات تجعلها أقرب إلى وجهات النظر المتعارضة ، ولكن صولون رفض أن يغير شيئا لأنه كان يعتقد أنه شرع قوانينه ،من أجل الصالح العام و ليس من أجل فئة معينة و حتى يتجنب المواقف الحرجة ترك أثينا و سافر إلى كثير من البلدان ، و لقد إختلف المفكرون في الحكم على قوانين و تشريعات صولون فالديمقراطيون يعتبرون دستوره ديمقراطيا و الاشراف يعتبروه أوليجركيا و ذلك حتى يمكنهم فيما بعد تفسير القوانين الغامضة في صالحهم و لكن آرسطوا إتخذ موقفا و سطا قائما على فهم دقيق لتشريعات صولون و التطور الديمقراطي في اليونان أنه من حيث الطابع لا يغلب عليه طابع واحد و إنما هو مختلط فيه العنصر الأرستقراطي متمثلا في مجلس الآريوباجوس و البولي و فيه العنصر الديمقراطي متمثلا في إعتبار الثيتاي أعضاء في الآكايزيا و كذلك أعاء في المحاكم الشعبية و لعل هذا هو أصدق تعليق تشريعات صولون
المطلب الثالث : بيزيستراتوس
هكذا موضع صولون من خلال تشريعاته ( أوائل القرن 6 ق.م ) الأساس الدستوري لنظام الحكم الذي يقوم على الثورة و هو الحكم الأوليجركي أو حكم الآقلية التي تظم طبقة ملاك الأرض و طبقة التجار كما أعطى للطبقة العامة مقدارا من الحقوق يتناسب مع مقدار الوعي الطبقي الذي أعتقد انه وصل إليه و لكن إذا كانت هذه التشريعات قد أرضت طبقة التجار إلى حد كبير فإنها لم تحل في الواقع كل المشاكل التي كان يعاني منها الطبقة العامة كما ان نسبة من الطبقة من الطبقة الأرستقراطية القديمة من ملاك الارض لم ترضى بالدستور الذي أنقص بالضرورة من إمتيازاتها القديمة و قد ادى هذا الوضع المتآزم إلى إنقسام في المجتمع الأثيني إتخذ صورة الاحزاب ثلاث سميت حزم الاماكن التي يقيم فيها السكان أثينا و هي : حزب الجبل حيث يوجد فقراء العامة من رعاة الذين يسكنون الجبال و صغار المزارعين و طبقة أصحاب السدس و حزب الساحل حيث يوجد الطبقة المتوسطة من التجار و الصناع و حزب السهل حيث يوجد المتشددون من الطبقة الأرستقراطية و إنتهى هذا الإنقسام إلى صراع بين الأحزاب الثلاث إنتهى بإنتصار حزب الجبل الذي كان يتزعمه جندي شاب إسمه بيزيستراتوس الذي ربما كان في الحقيقة من خارج الطبقة العامة و إستطاع أن يقود العناصر الشعبية الفقيرة من اليونان و أعلن نفسه حاكما على أثينا و قد كان المسلك الذي سار عليه بزيسترتوس حاكما فرديا في حقيقته لم يكن يحاول ان يمارس سلطته المستبدة هذه و إنما إكتشف بجوهر السلطة و ترك الواجهة الدستورية لحكم طبقا لقوانين صولون أما فيما يختص بالوظائف الكبيرة و الحكم فإنه جعلها وقفا على أفراد أسرته أما فيما يتعلق بالنبلاء فنفاهم و تخلص منهم و بعض الذين أقاموا في المدينة منهم كان يشك في أمرهم أخذ بعض أطفالهم كرهائن أما أراضي و أملاك النبلاء الذين نفاهم فقد صادرها و إستعان بها على إرضاء الفقراء و قسمها إلى قطع صغيرة و منحها لا يمتلكون أرضا منهم أصحاب السدس و بهذا أرضى العناصر العامة و أوجد لهم مصدرا للرزق كما انه يجلب عن هذه الأراضي ضرائب منتظمة أفادت دولته و كان إنشغال الأفراد بالزراعة فرصة يدير فيها ما يريدون من أجل أن ينضم إليه الشعب
و في عهده عم النظام و الأمن في المدينة و نتيجة لهذا كله رضى العامة به و سياسته من جهة و لأخلاقه من جهة أخرى و بعض الرؤساء رضوا عن حكمه أيضا نظير الأعمال التي أداها لهم أي أنه أرضى الجميع و بذلك إسترخت أثينا من الصراع الحزبي طوال عهده
الخـــــــــــــــــــاتمة :
إن الحضارات الغربية بما فيها الحضارة اليونانية جاءت في عصور لاحقة جدا مقارنة بالحضارات الشرقية التي درسناها سابقا و لاشك إنها تأثرت بها في ميادين متعددة و لكن هذا التأثير لم يمنع اليونان من إنشاء نظم و قوانين تتميز بها ويتجلى ذلك خاصة منا الناحية السياسية إذا أحدثت هذه الحضارة تغييرا جذريا في نضام الحكم
وخاصة قانون درا كون وصلون من أهم القوانين اليونانية التي تعتبر تراث مكتسب والتي استطاعت العديد من الدول أن تبني قوانينها إعتمادا على تجربة ناجحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قائمة المراجع
_ إبراهيم السايح ـ التاريخ اليوناني
_حسين الشيخ ـ اليونان والرومان
_دليلة فركوس الوحيد في تاريخ النظم
محمد اللافي مذكرات في مادة تاريخ النظم القانوني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق