بحث حول وظيفة التوجيه

بحث حول وظيفة التوجيه
-المقدمة
1-تعريف التوجيه
2-وظيفة التوجيه 
3-مبادئ التوجيه
3-1 مبدأ تجانس الأهداف
3-2 مبدأ وحدة الأمر
4-أسس التوجيه الفعال
5-أهمية التوجيه والإشراف
6-ركائز التوجيه 
6-1 الاتصال 
6-2 القيادة
6-3 الدافعية
7-متغيرات التوجيه 
8-إرشادات حول العملية التوجيهية 
9-أسباب التوجيه وفوائده
-الخاتمة 
-قائمة المراجع 


المقدمة 
اختلف الكتاب والباحثون في مجال الإدارة بشان عدد وطبيعة الوظائف الإدارية أو وظائف المدير وكان هنري فايول رائد مدرسة المبادئ الإدارية أول من أشار إليها محددا إياها بخمسة وظائف هي التخطيط (استشراف المستقبل ) التنظيم التوظيف الأمر الرقابة أما كلويك فقد صنفها إلى 8 وظائف وغيرهم من الباحثون وعلى العموم يمكن القول أن هناك اتفاق واسع على تصنيف الوظائف الإدارية وحصرها في 4 فقط هي التخطيط التنظيم التوجيه (التأثير) الرقابة أي أن من التصنيفات لا يغير من الحقيقة شيئا إذ أن كل من الوظائف أعلاه وعلى سبيل المثال فان وظيفة التخطيط تشتمل على الاستشراف بالمستقبل والتنبؤ وان وظيفة التنظيم تشمل التنسيق والاتصال كما أن وظيفة التوجيه والقيادة تتضمن الأمر والتحفيز والتأثير وتشمل وظيفة الرقابة على فعاليات المتابعة و الموازنات وتقويم الأداء, وبالتنسيق والتكامل بين هذه الوظائف تضمن المؤسسة استمراريتها وتحقيقها للأهداف المرجوة وبذلك سنحصر حديثنا في دراسة التوجيه أو بالأحرى أسس التوجيه الفعال الذي يعتبر من إحدى الوظائف الإدارية الذي يضمن للمؤسسة أو الكيان الاستمرارية وتحقيق الأرباح والأهداف المسطرة مسبقا.
الكلمات المفتاحية:
التوجيه الفعال, استمرارية المؤسسة
طرح الإشكالية:
فيا ترى فيما تكمن أسس التوجيه الفعال أو بالأحرى ما أهمية التوجيه لضمان استمرارية المؤسسة ؟
وعلى ضوء هدا الإشكال تتدحرج الأسئلة الثانوية التالية 
- مالمقصود بالتوجيه الفعال ؟
- ما الركائز التي يقوم عليها التوجيه الفعال ؟
- فيما تتمثل أهمية التوجيه ؟
فرضيات البحث: 
وعلى ضوء هده الأسئلة تتبلور الفرضيات التالية :
- التوجيه الفعال داخل المؤسسة يضمن استمراريتها وتحقيقها لأهدافها 
- وظيفة التوجيه هي من ضمن إحدى أهم الوظائف الإدارية 
- تكون مسؤولية التوجيه داخل المؤسسة في يد المدير 



أهمية البحث :
تكمن أهمية هدا الموضوع في التعرف على وظيفة التوجيه داخل المؤسسة والأسس التي يقوم عليها وهدا لضمان نجاحها وزيادة أرباحها وتحقيق أهدافها 
أهداف البحث: 
تهدف هده الدراسة إلى محاولة الإلمام و التعرف بشكل اكبر على التوجيه الفعال في المؤسسة وكيف يضمن الاستمرارية لها 
الدراسات السابقة: 
اعتمدنا على مذكرة لنيل شهادة ليسانس في العلوم التجارية تخصص محاسبة وهدا ضمن موضوع دور لوحة القيادة في عملية اتخاذ القرار في مؤسسة اقتصادية دفعة 2008/2009 تحت إشراف الاستاد لحلاج محمد 

تقديم الخطة: 
وقد تناولنا في هدا البحث أسس التوجيه الفعال في المؤسسة وعلى ضوء هده الدراسة قد قسمنا بحثنا إلى قسمين حيث تطرقنا في القسم الأول في معرفة معنى التوجيه واهم وظائفه ومبادئه بالاظافة إلى متطلباته و الأسس التي يقوم عليها وأهميته وبعدها نتطرق في القسم الثاني على ركائز التوجيه ومكوناته ,أدواته,متغيراته.







أولا:تعريف التوجيه الفعال 
يمكن تعريف التوجيه بأنه الوظيفة الإدارية التنفيذية التي تنطوي على قيادة الأفراد والإشراف عليهم وتوجيههم وإرشادهم عن كيفية تنفيذ الأعمال وإتمامها وتحقيق التنسيق بين مجهودا تهم وتنمية التعاون الاختياري بينهم من اجل تحقيق هدف مشترك والمقصود بالقيادة في إطار هدا التعريف القدرة على الحصول على تعاون ومساعدة الأفراد على قبول توجيه نشاطهم بطريقة اختيارية أي أن السلطة التي يتمتع بها القائد إنما تنبع في حقيقة الأمر من الذين يقوم بتوجيه نشاطهم وبدلك يعمل فريق العمل في شكل منسق ومترابط (1) 
ويعرف "الجيوسي" التوجيه على النحو التالي 
عملية إرشاد لنشاطات أفراد المنظمة في الاتجاهات المناسبة التي تؤدي إلى تحقيق أهداف المنشاة 
العملية التي يتم بها الاتصال بالعاملين لإرشادهم وترغيبهم والتنسيق بين جهودهم وقيادتهم لتحقيق الأهداف 
الكيفية التي تتمكن بها الإدارة من تحقيق التعاون بين العاملين في المنشأ وتحفيزهم للعمل بأقصى طاقتهم وتوفير بيئة العمل الملائمة والتي تمكنهم من إشباع حاجاتهم وتحقيق أهدافهم (2) 
كما يعرفه "جيفشنى" بأنه عبارة عن إحدى الوظائف الإدارية التي يقوم بها المدير في المؤسسة وينطوي على كل الأنشطة التي صممت لتشجيع المرؤوسين على العمل بكفاءة وفاعلية في كل من الفترة القصيرة و المدى الطويل كما ينظر إلى التوجيه على أنها مهمة مستمرة لصنع القرارات وتسجيلها في أوامر وتعليمات سواء كانت هده الأوامر أو تلك التعليمات عامة أو خاصة 
ومن هنا فان وظيفة التوجيه في المؤسسة تعتبر من أهم مقومات الوظائف الأخرى من تخطيط وتنظيم فأي سؤول في المؤسسة من أعلاهم إلى أدناهم لاتكتمل مهمته عند وضع الخطط والتنظيمات وتحديد الاختصاصات والواجبات وإنما يتطلب دلك قيادة الأفراد وتوجيههم وتحفيزهم لانجاز الخطط وتحقيق الأهداف في إطار العلاقات التي يحددها التنظيم الإداري (3) 










1-بشير العلاق –القيادة الإدارية-دار اليازوري العلمية –عمان-2009-ص89 
2-ربحي مصطفى-أسس الإدارة المعاصرة-دار صفاء للنشر والتوزيع-عمان-2007-ص175
3-مذكرة لنيل شهادة ليسانس في العلوم التجارية تخصص محاسبة-القيادة في عملية اتخاذ القرار في مؤسسة اقتصادية-2009 
2:وظيفة التوجيه 
 تشجيع المرؤوسين على العمل بكفاءة وفاعلية 
 مهمة مستمرة لتنفيذ القرارات 
 تسجيل الأوامر والتعليمات بصورة محددة 
 الإشراف على العاملين خلال عمليات سير العمل 
 تحقيق السياسات العامة للمؤسسة 
 انجاز الأعمال في ضوء الأهداف التنظيمية 
 رفع مستوى الأداء التنظيمي والمهني للمؤسسة (1) 
3:مبادئ التوجيه 
1-مبدأ تجانس الأهداف :ويرتبط هدا المبدأ بالتوجيه ودلك عن طريق سياسات العمل الإداري و التنظيمي والمهني بالمؤسسة ولاكن ينبغي أن يكون هناك نوع من التجانس بين الأهداف الفردية والجماعية والهدف العام للمؤسسة,ويعكس هدا المبدأ طبيعة أنساق التعاون بين جميع المستويات ولاسيما, أن داخل المنظمة أو المؤسسة توجد جماعات عمل متصارعة من حيث توجيهاتها وأهدافها ولكن تقوم عملية التوجيه ووظيفتها في المؤسسة بمحاولة توظيف هده الاهتمامات الفردية نحو تحقيق الأهداف المؤسساتية وحدوث تجانس بينها وبين أهداف الأفراد أو الجماعات المهنية 
2-مبدأ وحدة الأمر:يعتبر هدا المبدأ احد الوظائف الأساسية الإدارية وخاصة عندما يقوم الأفراد أو أعضاء المؤسسة بمناقشة قرارات أو تعليمات المؤسسة أو الفئة الإدارية العليا ومحاولة تنفيذها والتي تصدر في صور متعددة من التعليمات أو الأوامر كما قد تصدر الأوامر من مديري الإدارات ورؤساء الوحدات أو رؤساء الأعمال ومن ثم قد يصدر عن دلك تعدد أنواع الأوامر أو تفسيرها بصورة جزئية أو قد يحدث بينها نوع من التعارض ولدا يجب أن توحد هده الأوامر عن طريق عملية التوجيه العام الذي تقوم به الإدارة في المؤسسة 
4:أسس التوجيه الفعال 
يعتبر التوجيه بمثابة القلب في أعمال الإدارة لأنه هو الذي يحفز على العمل ويشمل التوجيه ضمن مايشمل القيادة أو الملاحظة أو إعطاء الأمر أو الإرشاد الخ...وآيا كان اللفظ الذي يطلق على هذه العملية فان معناه أن يعمل شخص على تنفيذ الأوامر والقرارات والخطط والبرامج التي تم اتخاذها والواجبة التنفيذ للوصول إلى أهداف معينة عن طريق الغير (أي المنفذين) أو القيادة الموجهة أو الاقتياد القائم عن طريق الغير 
يتضح مما سبق أن التوجيه يقوم على عنصرين أساسيين هما الاتصال والقيادة ومن ثم يشمل التوجيه كل ما يستعمله المدير للتأثير على سلوك معاونيه أو مرؤوسيه خلال أعمالهم لحين الانجاز (2)
بالإضافة إلى استعراض المبادئ العامة للإدارة والتنظيم في السياق الخاص بتطور الفكر الإداري


1-عبد الله محمد عبد الرحمن –إدارة المؤسسات الاجتماعية-دار المعرفة الجامعية-2009-ص150
2-ربحي مصطفى عليان –أسس الإدارة المعاصرة –دار صفاء للنشر والتوزيع-عمان-2007-ص177
والتخطيط والتنظيم وغيرها من الموضوعات الأخرى تكمن بعض الأفكار التي تمثل أساس جيد الممارسة وظيفة التوجيه على النحو المستهدف ومن بين هذه الأسس ما يلي:
 ضرورة تحديد الهدف، حيث يمثل الهدف المحور الأساسي للتوجيه بأي نشاط داخل المنظمة أي أنه أساس توجيه الجهود المبذولة على مستوى الفرد والجماعة داخلها، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ضرورة وجود اتفاق وتكامل بين أهداف المنظمة ذاتها.
 وحدة التوجيه ووحدة الأمر أساس لتجنب التعارض في الأوامر والتعليمات الصادرة للمرؤوسين كأفراد أو كمجموعات.
 ضرورة التعاون بين الرؤساء والمرؤوسين وبين الزملاء في نفس المستوى التنظيمي فالتعاون هو دعامة أي عمل جماعي ناجح.
 العدالة في المعاملة مع المرؤوسين وضرورة بناء واتخاذ القرارات المرتبطة أي حالة من حالات التمييز في منح الثواب أو توقيع العقاب على أسس موضوعية .
 تنمية مفهوم الرقابة الذاتية كوسيلة لدعم الثقة بين الرئيس والمرؤوس من ناحية، وكذلك تنمية روح الولاء والإحساس بالمسؤولية من ناحية أخرى(1)
 إصدار الأوامر الواضحة والكاملة في حدود طاقة المرؤوسين وان تكون هذه الأوامر مقنعة وقابلة للتنفيذ (إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع)
 توفر المعلومات الضرورية لايمكن أن تتم عملية التوجيه الاعن طريق توافر قاعدة معلوماتية شاملة حول طبيعة العمل وكيفية تطوير أداء العاملين على مختلف مستوياتهم وذلك من اجل تحسين الأداء الوظيفي والمهني للمؤسسة ككل وبالطبع أن ذلك يتطلب من المدير جهدا ووقتا طويلا لتوفير هدا المطلب (المعلومات) كما يجب أن توظف عملية التوجيه نحو تقييم أداء العمل المهني والإداري عامة
 المحافظة على النظام ومكافأة المجد بما يشعره بتقدير اجتهاده وحماسه في العمل 
 تحفيز الأفراد على الانجاز لتحقيق مايتوقعه المدير منهم من كفاءة في الانجاز والوصول إلى هذه الكفاءة ما أمكن
وباختصار فالتوجيه هو جعل الغير يعمل بكفاءة بعد الإعداد الذي أتمه المدير لإتقان الانجاز(2)
5:أهمية التوجيه و الإشراف
يستمد التوجيه أهميته من كونه الوظيفة التي تعكس حسن أو سوء أداء العملية الإدارية كلها، فبعد أن يتم تحديد الأهداف وتوزيع الواجبات بوضع الفرد المناسب في المكان المناسب فلابد من إعلام الأفراد وإرشادهم وتشجيعهم وقيادتهم نحو تحقيق الأهداف وهذه هي وظيفة التوجيه. 
إذا تمت العملية الإدارية واكتملت بدقة فإن مسؤولية التوجيه تصبح سهلة وميسرة وأما إذا أختلت هذه العملية في إحدى مراحلها أو لم تلقى العناية التي تستحقها فلابد وأن ينعكس هذا الاختلال في وظيفة التوجيه فمثلا إذا لم توزع الواجبات على الأفراد والأقسام والإدارات لكي تسهم في تحقيق الأهداف والخطط فسوف يؤدي ذلك إلى ضعف الالتزام تجاه المنظمة والتهرب من المسؤولية، كذلك إذ تم شغل المراكز الإدارية لأفراد لا يملكون كفاءات ومؤهلات متناسبة مع واجباتهم فإن الأمل يصبح ضعيفا في تحقيق فعالية الأداء وبالتالي تتأثر وظيفة التوجيه

1-http://islamfin.go-forum-net\t1559-topic 
2-بشير العلاق-مرجع سبق ذكره ص93

ووظيفة التوجيه وإن كان يتعين أداؤها جميع مستويات الإدارة إلى أن أهميتها تتزايد في المستويات الدنيا حيث تكون العلاقة مباشرة بين الرئيس والمرؤوسين أفراد وجماعات وحيث تتزايد أهمية التعليم والإرشاد و تظهر فعالية قيادة الناس والتأثير فيهم لإنجاز الأهداف ففي هذا المستوى يتم اتصال المدير بالمرؤوسين مرات ومرات، حيث تسمح لهم الفرصة لتبادل الرأي في شأن مشاكلهم الشخصية وظروفهم المعيشية بالإضافة إلى مشاكل العمل وطرق إنجازه بفاعلية (1)
بالإضافة إلى أن عملية التوجيه ليست سهلة فهي عملية ذات صعوبة كبيرة بالنظر إلى أن الإنسان قوة مركبة من حاجات ودوافع وميول ورغبات لايعرف عنها حتى الآن إلا القليل أضف إلى ذلك أن المنظمة تضم أفرادا عاملين جاؤوا من بيئات مختلفة وثقافات وعادات تختلف باختلاف البيئة التي نشاوا وتعلموا فيها وبالتالي فهي تنعكس على سلوكهم وأدائهم ولهذا يجب اختيار المدير المؤهل والناجح الذي يستطيع أن يقوم بمهمة التوجيه نظرا للأهمية البالغة لهذه الوظيفة داخل المؤسسة لضمان استمراريتها (2) 
6:ركائز التوجيه
أن التوجيه بالمعنى السابق الذي اشرنا إليه له ثلاثة ركائز أساسية هي:
الاتصال, القيادة, رفع الروح المعنوية لأفراد القوى العاملة.وهذه الركائز متداخلة يصعب تحديد الخطوط الفاصلة بينها, ونستعرض أدناه هذه الركائز أو المكونات المهمة 
1-الاتصال:يعني الاتصال تدفق المعلومات والتعليمات والتوجيهات والأوامر والقرارات من جهة الإدارة إلى المرؤوسين وتلقي المعلومات والبيانات الضرورية منهم في صورة تقارير وأبحاث وشكاوي وغيرها وذلك بقصد اتخاذ قرار معين أو تنفيذه ,ولذا فالمشكلة الأولى في العملية الإدارية هي مشكلة الاتصال باعتباره وسيلة لنقل المعلومات والبيانات والأفكار والتأثير في سلوك الأفراد والجماعات لكن هذا التأثير لن يتحقق إلا إذا ما تأكدت الإدارة المعنية بالاتصال بان الرسالةMessage قد سلمت إلى المرؤوسين وأنهم فهموا واستوعبوا هذه الرسالة أن المرؤوسين إذن بحاجة إلى نظام فعال للاتصال يكفل لهم فهم أغراض الإدارة وأهدافها بوضوح وإلا اضطروهم إلى تفسير هذه الأغراض والأهداف 
والاتصال هو وسيلة وليس غاية في حد ذاته فهو يخدم كزيت التشحيم لكي يجعل تشغيل العملية الإدارية تتم بنعومة وسهولة والاتصال يساعد على انجاز التخطيط الإداري بفعالية ويساعد على التنفيذ الفعال للتنظيم الإداري والتطبيق الفعال للرقابة الإدارية هذا بالإضافة إلى ضرورته للتوجيه الإداري فالمدير كما نعلم يقوم بأداء العملية الإدارية والاتصال يساعد على أداء هذه العملية أداء حسنا كما أن الاتصال ليس العمل الأساسي للمدير أن الاتصال يلاشك جزء مهم من عمله كمدير ولكن كجزء فقط وليس ككل
2-القيادة:يرى البعض آت القائد يولد ولا يصنع فليس كل مدير قائدا وإنما يمكن أن يكون القائد مديرا ويفترض البعض أن هناك ارتباطا وثيقا بين القيادة والأداء الفعال على أساس أن القائد الفعال هو الفرد الذي تتوافر فيه:
- صفات ذاتية قيادية (موهبة)
- خبرة وظيفية عامة وخبرة وظيفية تخصصية في العمل الإشرافي والقيادة



1-http://ta3lime.com\showthread.php ?t=5630
2-علي عباس –أساسيات علم الإدارة –الميسرة للنشر والتوزيع –ص156
- تكوين شخصي بسمات مميزة 
- مؤهلات تعليمية (سلاح) 
- طرق وأساليب ومداخل في إدارة العمل والناس (أدوات)
- قدرات ورغبة تحقق له الأداء المتميز (فعالية)
وللقائد سلوكيات متميزة وهذه السلوكيات تبدو واضحة في إطار تعامله مع الآخرين وندلل على ذلك بمايلي:
- القيادة الإدارية...عملية إنسانية بينه وبين الآخرين 
- القيادة الإدارية...قيادة الأنشطة والأعمال وانجازها بفعالية 
- القيادة الإدارية الفاعلة...تتحقق من خلال تحقيق التوازن في الاهتمام بكل من الأفراد والعمل 
إذن, فان القيادة مصطلح يشير إلى العملية التي بواسطتها يقوم الفرد بتوجيه أو بالتأثير في أفكار ومشاعر أفراد آخرين أو في سلوكهم 
ويمكن تصنيف القيادة لأغراض المناقشة إلى ستة أنواع:
- القيادة الشخصية تزاول عن طرق الاتصال الشخصي وهنا يحدث التوجيه والتحفيز بالكلام أو شخصيا بواسطة القائد 
- القيادة غير شخصية فهي التي تزاول من خلال مرؤوسي القائد أو عن طريق وسائل غير شخصية مثل الخطط والأوامر 
- القيادة المتسلطة فهي تقوم على افتراض أن القيادة حق يعطى للفرد الذي يتمتع بالسلطة فالقائد المتسلط لايشاور أحدا وإنما يأمر بالتنفيذ 
- القيادة الديمقراطية وتهتم بمصالح الجماعة وتعمل على إشباعها 
- القيادة الأبوية وتهتم بالنفوذ الأبوي في العلاقات بين القائد والجماعة والذي ينعكس على اهتمام القائد براحة ورفاهية التابعين 
- القيادة غير رسمية فيقصد بها ذلك النوع الذي يظهر أصلا بواسطة الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات التنظيم الاجتماعي غير رسمي 
وهناك عدد من الاعتبارات التي تؤثر على اختيار نوع القيادة وأهمها:الزمن ,الحيز ,الأفراد (1) 
3-الدافعية: وهي المؤثر الداخلي الذي يحرك وينشط ثم يوجه السلوك الإنساني نحو تحقيق أهداف معينة
وللإجابة عن مشكلة الدافعية وبطريقة علمية يجب على إدارة المؤسسة خلق جو من الأمان والاستقرار والثقة في نفوس العاملين وعليها أيضا وضع أهداف سليمة وهيكل تنظيمي متوازن يعمل على تحديد الوظائف والتنسيق الفعال بين أجزاء العمل، كما عليها من جهة أخرى تطبيق وسائل رقابية كافية غير مبالغ فيها، وهذا كله من أجل خلق السلوك السلبي للفرد، والعمل على رفع معنوياته في أداء العمل.
7:متغيرات التوجيه 
أساس توجيهاتك لمرؤوسيك سيتركز حول نمطك في القيادة (دكتاتوري، ديمقراطي، عدم التقييد) وطريقة في اتخاذ القرارات. هنالك العديد من المتغيرات التي ستتدخل في قرارك بكيفية توجيه مرؤوسيك مثل: مدى خطورة الحالة، نمطك القيادي، تحفيز المرؤوسين، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، بكونك قائد موجه للآخرين عليك:

1-بشير العلاق –مرجع سبق ذكره-ص93-102

 معرفة جميع الحقائق عن الحالة 
 التفكير في الأثر الناجم عن قرارك على المهمة 
 الأخذ بعين الاعتبار العنصر البشري عند اتخاذك للقرار
 تأكد من أن القرار الذي تم اتخاذه هو القرار السليم الذي كان عليك اتخاذه
 بصفتك شخص يوجه أنشطة الآخرين فعليك أيضا
 تفويض المهام الأولية لجميع العاملين
 جعل الأوامر واضحة ومختصرة 
 متابعة كل شخص تم تفويضه، وإعطاء أوامر محددة سواء كانت كتابية أو شفوية 
8:إرشادات حول عملية التوجيه الفعال (عناصره) 
المقترحات التالية مقتبسة من "ما الذي يجب أن يعرفه كل مشرف" للكاتبين "ليستار بيتل" و "جون نيستروم"
 لا تجعلها نزاع من أجل السلطة. حاول أن تركز اهتمامك واهتمام الموظفين على الأهداف الواجب تحقيقها. الفكرة هي أن تتخيل أن هذا هو الواضع التي تقتضيه الأوامر، فهو ليس مبنيا على هوى المدير
 تجنب الأساليب الخشنة. إذا أردت أن يأخذ موظفيك التعليمات بجدية فعليك بهذه الطريقة 
 انتبه لكلماتك. الكلمات قد تصبح موصل غير موثوق فيه لأفكارك! كما عليك أيضا مراقبة نبرة صوتك. معظم الناس يتقبلون حقيقة أن عمل المشرف هو إصدار الأوامر والتعليمات ومعارضتهم لهذه الأوامر مبنية على الطريقة التي أصدرت فيها هذه الأوامر
 لا تفترض أن الموظفين فهموا كل شيء. أعط الموظفين فرصة لطرح الأسئلة ومناقشة الأهداف. دعهم يؤكدون فهمهم بجعلهم يكررون ما قلته
 تأكد من حصولك على "التغذية الراجعة" بالطريقة الصحيحة. أعط الموظفين الذين يريدون الاعتراض على المهام الفرصة لعمل ذلك في الوقت الذي تفوض فيه المهام لهم.المعلومات الزائدة عن الحد تعتبر مثبطة للعاملين اجعل تعليماتك مختصرة ومباشرة. انتظر حتى ينتهي العاملون من العمل الأول قبل أن تطلب منهم البدء في عمل ثاني. 
 أعطهم التفاصيل المهمة فقط بالنسبة للمساعدين القدماء، لا يوجد ما يضجرهم أكثر من استماعهم لتفاصيل معروفة
 انتبه للتعليمات المتضاربة. تأكد من أنك لا تقول لموظفيك أمرا ما بينما المشرفين في الإدارات المجاورة يقولون لموظفيهم ما يعارض ذلك. 
 لا تختار العامل المستعد للعمل فقط. تأكد من أنك لا تحمل الشخص المستعد أكثر من طاقته. وتأكد أيضا من إعطاء الأشخاص الصعب قيادتهم نصيبهم من العمل الصعب أيضا.
 حاول عدم تمييز أي شخص. من غير اللائق معاقبة الشخص بتكليفه بمهمة كريهة. حاول التقليل من هذا الأمر قدر المستطاع (1)




1-http://etudiandz.net\vb\showthread-php ?t=62854 

 لا تصدر توجيهات أو أوامر إلا عند الضرورة. 
 احرص أن تحدد بدقة من سيقوم بالعمل ومتى وأين وكيف.
 تابع تنفيذ الأمر بعد إصداره. 
 كن واضحاً في توجيهاتك وأطلب من المرؤوس شرح ما يفعله وكيف
 تحدث مباشرة مع الشخص المسؤول ودون وسيط.

: 9 أسباب التوجيه وفوائده 
عندما يقوم الموجّه في العمل بمراقبة أعضاء الفريق, فانه يعمل على مساعدتهم حيث: 
 يسهل التوجيه من مهمة المرؤوسين في استثمار وتوظيف أفضل ما لديهم من إمكانيات شخصية وفنية. 
 يوفر التوجيه اتصالاً مباشراً بوظائف المرؤوسين، ويساعد على تلبية احتياجاتهم بالشعور بالرضاء عن أعمالهم عندما يحققون المستوى المطلوب للجودة
 يتيح التوجيه الفرصة للمرؤوسين للتغلب عل نقاط ضعفهم في الأداء، وما يواجههم من مشكلات في العمل، من خلال التوجيه الدائم الذي يقوم به المدير أثناء متابعة الأداء، مما يساعدهم على أداء وظائفهم على نحو أفضل.
 يرشد المرؤوسين أثناء تنفيذهم للأعمال ضماناً لعدم الانحراف عن تحقيق الأهداف للمنظمة.
 إن التوجيه في الوقت ذاته, يشمل التدريب بطريقة غير مباشرة، فنجد مثلاً أن المدير أو رئيس القسم حينما يقوم بتوجيه العاملين معه لتصحيح الأداء، فهو بذلك يدربهم ويساعد على تنمية مهاراتهم 

الخاتمة

بعدما تطرقنا في بحثنا هذا إلى مختلف العناصر المهمة الخاصة بوظيفة التوجيه بصفة عامة والتي فصلنا فيها مختلف الجوانب وقد توصلنا إلى أن وظيفة التوجيه هي من ضمن إحدى أهم الوظائف الإدارية في المؤسسة وبدون أن ننسى أهمية كذلك الوظائف الأخرى من التخطيط ,التنظيم ,الرقابة وسير هذه الوظائف بشكل سليم داخل المؤسسة مع مراعاة أسسها ومتطلباتها والمميزات اللازم توافرها في المدير الذي هو يملك سلطة إصدار الأوامر تضمن لها السيرورة والاستمرارية وتحقيق الأرباح والوصول إلى الأهداف المرجوة 
ونرجو أن نكون قد أعطينا ولو صورة جزئية عن هذه الوظيفة في المؤسسات وكيفية تطبيقها في ارض الواقع.


قائمة المراجع

الكتب:
1-عبد الله محمد عبد الرحمن, إدارة المؤسسات الاجتماعية, دار المعرفة الجامعي, مصر 2009
2-بشير العلاق ,القيادة الإدارية ,دار اليازوري-عمان- 2010 
3-ربحي مصطفى, أسس الإدارة المعاصرة, دار الصفاء-الأردن-2007
4-علي عباس, أساسيات علم الإدارة, دار الميسرة
المذكرات:
برابري عياش,منصوري عاطف,دور لوحة القيادة في عملية اتخاذ القرار في مؤسسة اقتصادية,مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس علوم اقتصادية تخصص محاسبة 2008/2009
مواقع الانترنت:
http://islamfin.go-forum.net\t1559-topic
http://ta3lime.com\showthread.php?t=5630
http://etudiandz.net\vb\showthread-php?t=62854

بحث حول الميزانية العامة للدولة

الميزانية العامة للدولة ومراحل إعدادها

تعريف الميزانية 
تعريف1 :"الميزانية وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية المختصة تحدد نفقات الدولة و إيراداتها خلال فترة زمنية معينة" (1) 
تعريف2 :الميزانية حسب المشرع الجزائري:
"تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات و النفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية ،و الموزعة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها" (2)
"الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأسمال و ترخص بها" (3)
تعريف3 : هي جرد النفقات و الإيرادات المقرر تحقيقها خلال مدة محددة من طرف شخص أ ومجموعة وهي تعني بالنسبة للدولة مجموعة الحسابات التي ترسم لسنة واحدة الموارد و الأعباء الدائمة.(4)
تعريف4 :"قائمة تحتوي على الإيرادات و النفقات العامة المتوقعة لسنة مقبلة و تكون مصادقة عليها من طرف السلطات التشريعية ،وهي التعبير المالي لبرنامج العمل المصادق عليه و الذي تنوي الحكومة تحقيقه للسنة المقبلة تحقيقها لأهداف المجتمع" (5)

خصائص الميزانية
الميزانية بأربع خصائص:تتميز
تقسيم الميزانية إلى إيرادات و نفقات (وثيقة محاسبية ) :
حيث تخضع الميزانية للشكليات التي يعرفها نظام المحاسبة العمومية على هيئات عمومية ذات طابع إداري (غير ربحي) و التي تعتمد في مسك محاسبتها على تقسيم الميزانية إلى قسم خاص بالإيرادات و الآخر بالنفقات و وكل جانب مقسم إلى فصول ، وكل فصل إلى أبواب وكل باب إلى مواد ثم بنود (1)
وثيقة تقديرية :
تبقى الميزانية وثيقة تقديرية ، تمتاز بعدم اليقين ، حتى ولو اعتمد في أعدادها على عناصر موضوعية لأنها تحوي بيانات تقديرية عن فترة مقبلة لا تستوجب التنفيذ حتى يتأكد من تحقيقها ويرجع سبب ذلك إلى عدم التأكد (2).
وثيقة مساعدة لاتخاذ القرار:
تعتبر الميزانية قاعدة لاتخاذ القرار بالنسبة لمسؤولي المؤسسات حيث يعتمد في اتخاذ قراراتهم بصفة أساسية على معطيات الميزانية،نظرا الطبيعة و مميزات المعلومات التي تتضمنها و التي تسمح بالتعبير عن كل الإمكانيات و الموارد بطريقة مبسطة و معبرة و سهلة التحليل (3)
قاعدة لمراقبة الأداء : كما تم تعريف الميزانية سابقا فهي تعبر عن برنامج أو خطة عمل للمؤسسة لفترة زمنية محددة و بالتالي تعتبر كأداة لمراقبة ألأداء من خلال قياس حجم و نسبة ما تم تحقيقه من البرامج المسطرة والمقارنة بين ما كان مقررا و ما تم تحقيقه فعلا (4)
دورة الميزانية العامة
يطلق لفظ دورة الميزانية العامة على المراحل الزمنية المتعاقبة و المتداخلة التي تمر بها ميزانية الدولة تحقيقا لهذه المستويات المشتركة بين السلطات التنفيذية و التشريعية و دورة الميزانية إلى جانب اتصافها بخاصية الاستمرار و التداخل تتصف أيضا بوجود مراحل مميزة تتعاقب زمنيا و تتكرر عام بعد عام و لكل منها خصائصها و مشاكلها و متطلباتها ولذلك كان من الممكن تقسيم دورة الميزانية العامة إلى لأربعة مراحل متميزة :التحضير و الأعداد ،الاعتماد،التنفيذ،المراجعة و الرقابة ،وسنتعرض لهم بالتفصيل في الفروع التالية :
الفرع الأول : مرحلة التحضير و الإعداد: (5)
ولئن تعددت أنظمة تحضير الميزانية إلا أننا نجد أن حق تحضير و إعداد الميزانية العامة على السلطة التنفيذية وحدها فعلى السلطة التنفيذية تقع مسؤولية تحقيق أهداف المجتمع الاجتماعية و الاقتصادية و من الناحية العملية فإن السلطة التنفيذية اقدر من السلطة التشريعية على تحضير و إعداد الميزانية ،فهي بمالها من أجهزة حكومية و إمكانيات فنية أدرى و لا شك بمقدرة القطاعات و الفئات المختلفة على تحمل الأعباء المالية.
و تبدأ هذه المرحلة عادة على مستوى أصغر الوحدات الحكومية حيث تتولى كل مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة إعداد تقديراتها لما يلزمها من نفقات و ما تتوقع أن تحصل عليه من إيرادات خلال السنة المالية المطلوبة إعداد تقديراتها لما يلزمها من نفقات و ما تتوقع إن تحصل عليه من إيرادات خلال السنة المالية.
و المطلوب إعداد ميزانياتها، و يختلف الفاصل الزمني بين هذه المرحلة من التحضير و بين بداية السنة المالية التي يجري لها هذا التقدير و من دولة لأخرى. 
ثم تتولى وحدة تنفيذية متخصصة 'مع تفاوت في الإجراءات التفصيلية من نظام لآخر.
'فحص تحصيلات الوحدات الحكومية المختلفة وتنفيذها أو تعديلها جوهرها ثم تنسيقها في مشروع واحد متكامل لميزانية الدولة ،حيث يرفع مع البيان المالي إلى السلطة التشريعية لفحصه و اعتماده وفي مرحلة التحضير و الإعداد للميزانية تسترشد الحكومة بمجموعة من المبادئ العامة ،وعدد من الأساليب الفنية ،أما عن المبادئ العامة فقد حصرت تقليديا في أربعة مبادئ و هي :مبدأ الوحدة ،مبدأ العمومية ،مبدأ توازن الميزانية (مبادئ سنتعرض لها لاحقا في المبحث الثاني)
و لعل أهم هذه المبادئ الوحدة و العمومية.
و فيما يلي:الاعتبارات و الأسس التي تحكم مرحلة إعداد مشروع الدورة العامة
1/- الاعتبارات التنظيمية : ( 1)
و تتمثل في جميع القواعد و الإجراءات التي يصنعها المشرع أو تقوم بتحديدها وزارة المالية دائرة الموازنة العامة ،ويفترض بجميع الجهات الحكومية أن تلتزم بها أثناء تحضير مشروع الموازنة ،و غالبا ما تأخذ عملية التحضير الخطوات التالية :
أ- صدور البلاغ الرسمي عن المكلف برسم السياسة بشكل عام وسياسة الموازنة بكل خاص و يتضمن هذا البلاغ الأسس و التعليمات الواجب إتباعها من قبل الوزارات و الدوائر و المؤسسات الحكومية عند إعدادها المشروع موازنتها للسنة المالية المقبلة.
ب- تقوم الوزارات و الدوائر و المؤسسات الحكومية بالتعميم على إدارتها المختلفة و تزويدها بالنماذج المعتمدة من دائرة الموازنة و مطالبتها بتقديم توقعاتها عن نشاطها و أعمالها للسنة المالية المقبلة و تقديم مقترحاتها بخصوص إعداد الموازنة الخاصة بها. ويتولى الإدارة العليا فيما يتعلق بمركز الوزارة أو الدائرة و الحاكم الإداري فيما يتعلق بالإيرادات الحكومية في المحافظات، و الأولوية القيام بدراسة المقترحات المقدمة و التجاور و التشاور مع مديري الإدارات و الوحدات والعمل على إجراء أي تعديلات على المقترحات و المشروعات المقدمة منهم، ووضع مشروع نهائي على موازناتها و تقديم ذلك لدائرة الموازنة العامة أو الإدارة المسؤولة عن التنظيم المالي داخل الوزارة أو الدائرة هذا و غالبا ما بتم تشكيل لجان فرعية تدعى"لجان الموازنة"و ذلك على مستوى الوزارات أو المؤسسات المختلفة و تكون مهمتها القيام بإعداد مشروعات الموازنات الفرعية بالتنسيق مع الإدارات العليا على نفس المستوى.
ج/ تتسلم دائرة الموازنة العامة مشاريع الموازنات المقدمة من الوزارات و الدوائر الحكومية حيث يتم دراستها من قبل المختصين بالدائرة، ثم تبدأ المناقشة بين الوزارات و الدوائر المعينة و دوائر الموازنة حول المخصصات المطلوبة للسنة المالية المقبلة، و من ثم يتم التوصل إلى أرقام متفق عليها على ضوء الاحتياجات السائدة و الموارد المالية المتاحة.
د/بعد الانتهاء من مرحلة مناقشة مشاريع الموازنات المقدمة من الوزارات و الدوائر الحكومية يتم التوصل إلى صورة إجمالية واضحة لحجم الإيرادات و النفقات المقدرة للسنة المالية المقبلة و مقدار العجز المقدر و يتم استعراض ذلك من قبل المجلس الاستشاري للموازنة. 
هـ/ يتم رفع مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس الوزراء حيث يبدأ بدراسته و استعراضه و مناقشته بعناية و يقوم بإجراءاته تعديلات قديراها مناسبة و تنسجم مع اتجاهات السياسة العامة و يتم وضع الموازنة في صورتها شبه النهائية، حيث يتم رفع مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس الأمة للمناقشة النهائية

2- الاعتبارات الفنية : (1) ويتمثل هذا الإطار في جميع الرتيبات و الخطوات التي يتم على أساسها تحضير الموازنة منذ النهاية، فالموازنة العامة باعتبارها خطة تحكم سلوك الجهات الرسمية و ربما غير رسمية في الدولة لمدة سنة كاملة لا يمكن أن تقوم على أساس عشوائي
لا بيان تستند إلى ما يضمن واقعيتها و رشدها و ذلك من خلال:
1// توفر حصيلة من المعلومات عن مصادر الإيرادات العامة المتوقعة للسنة القادمة و عن أوجه الإنفاق المختلفة و العمل على فرزها و تنظيمها و تبويبها لتكون جاهزة للعمل.
2//إجراء الدراسات اللازمة لتحديد عدد التنبؤات الأساسية عن حركة الإيرادات و النفقات للسنة المالية المقبلة بالاستعانة بأساليب التحليل المالي و الإحصائي القادرة على تحقيق أعلى درجة من التأكد حول موضوعات التنبؤات المختلفة.
3// دراسة التنبؤات المختلفة و القيام بإعداد و تقييم مشروع الموازنة على ضوء ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار التعليمات الصادرة بهذا الخصوص عن دائرة الموازنة العامة و الاستعانة بالنماذج المعتمدة لذلك.
4// إبراز الدواعي والمبررات المختلفة مدعمة بالدراسات و الخلاطات و القرارات التي حكمت تحضير أرقام الموازنة و مثال ذلك تحديدا ا لبرنامج و المشروعات المختلفة المستهدف إنشاؤها أو الصرف عليها خلال السنة المالية القادمة و تحديد جميع المتطلبات اللازمة للنهوض بكل مشروع كوحدة تكاملية واحدة و كذلك تقديم دراسات الجدوى لهذه المشروعات توضيح من خلالها المنافع التي يتوقع أن تتحقق من كل منها.
الفرع الثاني : مرحلة الاعتماد(الإقرار و المصادقة) .
تعتبر هذه المرحلة من أدق المراحل و أكثرها حساسية، وذلك لأن عملية اعتماد الموازنة أو المصادقة عليها تمثل المرحلة الأخيرة التي تناقش الموازنة خلالها قبل العمل على إخراجها إلى حيز التنفيذ و لئن أثيرت المناقشات حول اختصاصات كل من السلطة التنفيذية و التشريعية في مرحلة تحضير و أعداد الميزانية فان مرحلة الاعتماد كانت،
و ستضل دائما من اختصاص السلطة التشريعية بحكم كونها ممثلة لقوى الشعب تقع مسؤولية التحقق من سلامة البرامج و السياسات الحكومية عن طريق اعتماد مشروع الميزانية و متابعة تنفيذها للتأكد من حسن الأداء باستخدام أساليب الرقابة المالية(وهي المرحلة الرابعة من دورة الميزانية)(1)
ويبدأ مشروع الميزانية داخل المجلس التشريعي و يمر بثلاث مراحل و هي :(2)
1- مرحلة المناقشة العامة :
حيث يعرض مشروع الميزانية العامة للمناقشة العامة في البرلمان ،و هذه المناقشة تنصب غالبا عن كليات الميزانية العامة و ارتباطها بالأهداف القومية كما يراها أعضاء المجلس.
2- مرحلة المناقشة التفصيلية المتخصصة :
و سنطلع به لجنة مختصة متفرعة عن المجلس النيابي (لجنة الشؤون الاجتماعية) و تقوم اللجنة بمناقشة مشروع الميزانية في جوانبها التفصيلية ثم ترتفع بعد ذلك تقريرها إلى المجلس.
3- مرحلة المناقشة النهائية:
يقوم المجلس مجتمعا بمناقشة تقرير اللجنة ثم يصوت على الميزانية العامة بأبوابها و فروعها وفقا للدستور و القوانين المعمول بها.
أداة اعتماد الميزانية:
إذا وافق البرلمان على المشروع الميزانية العامة، فانه يقوم بإصدارها بمقتضى قانون يطلق عليه "قانون المالية" و هو قانون يحدد الرقم الجمالي لكل النفقات العامة و الإيرادات العامة، ويرفق به جدولان يتضمن الأول بيانا تفصيليا للنفقات و الثاني بيانا تفصيليا للإيرادات.
الفرع الثالث : مرحلة التنفيذ:
وهي هذه المرحلة تنتقل الميزانية العامة من النظري إلى حيز التطبيق العملي الملموس ،حيث تقوم الحكومة تنفيذ الميزانية ،فتتولى الوزارات و المصالح و الهيئات المختلفة القيام بالبرامج و المشروعات و تسيير الخدمات التي اعتمدتها السلطة التشريعية مراعية في ذلك ارتفاع الكفاءة الفنية للتنفيذ و انخفاض تكاليفه،كما تتولى المصالح المعنية تحصيل الضرائب و الإيرادات المقررة بأدلة كل إمكانياتها في سبيل منع التهرب الضريبي و انخفاض التكاليف الجبائية .
ولا تقتصر مهمة تنفيذ الميزانية على مجرد تحصيل الإيرادات، ودفع المصروفات التي أدرجت في الميزانية العامة بل أن تتبع آثار هذه العمليات على الاقتصاد القومي و أن تراقب اتجاهاتها نحو الأهداف الاقتصادية المنشودة حتى تستطيع في الوقت المناسب تعديل سياساتها الانفاقية و الايرادية إن لزم الأمر ولما كانت عمليات التقدير و التنبؤ قد سادت مرحلة تحضير الميزانية ­­°كما سبق أن ذكرنا°فان على مرحلة التنفيذ إن تواجه كافة النتائج التي تترتب على مقارنة التقديرات بالواقع. [1]
ا لفرع الرابع: مرحلة المراجعة و الرقابة:
تعد هذه المرحلة هي آخر مرحلة تعرفها الميزانية العامة للدولة و تسمى مرحلة مراجعة تنفيذ الميزانية و الهدف منها هو التأكد من أن تنفيذ الميزانية قد تم على الوجه المحدد وفق السياسة التي وضعتها السلطة التنفيذية و إجازتها من طرف السلطة التشريعية. و بناءا على ذلك فان لهدف الأساسي من الرقابة على الميزانية هو ضمان تحقيقها لأقصى قدر من المنافع للمجتمع في حدود السياسات العامة للدولة.
و تأخذ الرقابة على تنفيذ الميزانية عدة صور مختلفة وهي الرقابة الإدارية و الرقابة التشريعية و الرقابة المستقلة.
النفقات و الإيرادات قد تمت على النحو الصادر به لدى السلطة التشريعية و طبقا للقواعد المالية المقررة للدولة ( 1 )
ــــــــــ
(1 ) حسين مصطفى، "المالية العامة" ، ديوان المطبوعات الجامعية،ساحة بن عكنون ،الجزائر ، ص75
(2) -المادة6 من القانون84/17 المؤرخ في08شوال 1404 الموافق ل07جويلية1984يتعلق بقوانين المالية
(3) -المادة 3 من القانون 90/21 الصاد رفي 15 أوت 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ،جريدة الرسمية رقم 35
(4)-غانم يحي ،سعيد الرحماني المهدي ،أساسيات في النفقات العامة و إشكالية عدم تكافؤها مع الإيرادات مذكرة ليسانس في المالية، المدية2002/2003 ص53 
(5)–فرح عبد الكريم إبراهيمي حمزة " ا لرقابة على الأموال العمومية "دراسة حالة الجزائر " مذكرة ليسانس في المالية ،المدية 2004 /2005 ص3
(4،1.3 )- حسين الصغير "دروس في المالية و المحاسبة العمومية" دار المحمدية العامة ،الجزائر 1999،ص30
( 2)-غانم يحي ،سعيد الرحماني المهدي "مرجع سابق "،ص 56،55
(5)-إبراهيم علي عبد الله،أنور العجارمة "مبادئ المالية العامة" دار الصفاء للطباعة و النشر و التوزيع عمان،1987،ص53
(1) حامد عبد المجيد دارس"مبادئ المالية العامة" مركز الإسكندرية للكتاب 42 شد مصطفى مشرقة الازايطة ،الطبعة 2000 ،ص464 ،463
(1)- إبراهيم علي عبد الله ،أنور العجارمة ،" مرجع سابق "،ص55
(1)- حامد عبد المجيد دزار،مرجع سابق ص480.
(2)-محمد عباس محرزي"اقتصاديات المالية العامة" ديوان المطبوعات الجامعية ، ساحة المركزية بن عكنون، طبعة2003،ص445.
(1)- إبراهيم علي عبد الله ،أنور العجارمة ،" مرجع سابق "،ص55

بحث كامل حول قانون المالية
المقدمة: تقتصر الميزانية العامة الدولة على تبيان الإيرادات النفقات النهائيةللدولة، وهي تعتبر جزء من قانون المالية، و قانون المالية ليس كالقوانينالأخرى لأنه لا يتضمن عقوبات أو جزاءات مترتبة و إنما إجراءات تنظيميةموضوعة من طرف الدولة من حيث تحصيل الإيرادات و تنفيذ النفقات وكما هيطبيعة البحوث تبني الإشكالية و تجعل منها محور لها قمنا صياغة بحثنا هذافي الإشكالية التالية: ما هو قانون المالية، وما مدى تأثير قانون الماليةعلى الاقتصاد؟، للإجابة عن هذا السؤال تطرقنا في بحثنا هذا إلى فصلينالفصل الأول تطرقنا إلى دراسة عامة حول قانون المالية في ثلاث مباحثتناوانا في هذه المباحث كلا من مفهوم، مصادر، مكونات قانون المالية ، وفيالفصل الثاني تطرقنا إلى دراسة أنواع قانون المالية و أهميته و كذلك أهمالأجراءات المتخذة لقانون مالية 2008 ،و تأثيرات قانون المالية من تأثيراتإقتصادية و سياسية. 


خطـــــــــة البحــــــــــث

مقدمــة: 
الفصل الأول:دراسة عامة حول قانون المالية.
المطلب الأول: مفهوم قانون المالية.
الفرع الأول: نشأة قانون المالية.
الفرع الثاني:تعريف قانون المالية. 
الفرع الثالث: خصائص قانون المالية.
المطلب الثاني: مصادر قانون المالية.
الفرع الأول:مصادر دستورية.
الفرع الثاني:مصادر التشريع الضريبي.
المطلب الثالث:مكونات قانون المالية.
الفرع الأول :الأحكام المنظمة لعمليات مالية.
الفرع الثاني:الجداول المتعلقة بالميزانية.
الفصل الثاني:أنواع،أهمية،تأثيرات قانون المالية.
المطلب الأول: أنواع قانون المالية.
الفرع الأول:قانون مالية سنوي.
الفرع الثاني:قانون مالية تكميلي.
الفرع الثالث:قانون ضبط الميزانية.
المطلب الثاني:أهمية قانون المالية،وأهم الإجراءات المتخذة لقانون مالية 2008
الفرع الأول:أهمية قانون المالية.
الفرع الثاني:أهم الإجراءات المتخذة لقانون مالية 2008.
المطلب الثالث:تأثيرات قانون المالية.
الفرع الأول:تأثيرات اقتصادية.
الفرع الثاني:تأثيرات سياسية.

الخاتمة. 




المبحث الأول:دراسة عامة حول قانون المالية.

المطلب الأول:مفهوم قانون المالية.

الفرع الأول:نشأة قانون المالية .

قانون المالية في البلدان الرأسمالية و الإشتراكية:

إن عدم تدخل الدولة في الشؤون الإقتصادية أدى إلى ظهور المبادىء التالية:
-عدم تأثير مالية الدولة عبر ميزانيتها.
-ضرورة توازن ميزانية الدولة.
-حيادية المالية العامة و لقد سادت هذه الفكرة فترة من الزمن لكنها لم تدم طويلا.بسبب العوامل التالية:
-الأزمة الإقتصادية عام 1929.
-آثار الحرب العالمية الأولى و الثانية.
-ظهور أفكار إشتراكية.
هذا ما أدى إلى تغير النظرة في مفهوم الدولة ودورها ووسائل و القوانينالمالية المستعملة للتدخل في المبادئ الإقتصادية حيث ظهرت مبادئ أخرى :
-تدخل الدولة ضروري في الحياة الإقتصادية و المالية و النقدية من أجل تحقيق التوازن الإقتصادي.
-ضرورة توجيه الإقتصاد من طرف الدولة و عليه توجيه تدفقات الأموال العامة و ذلك بتشريع قوانين جديدة تتماشى مع الظروف الحالية.

تطور قانون المالية في الجزائر 

أول ميزانية للجزائر المستعمرة ظهرت في نص يعود تاريخه إلى عام 1839 الذييقر ميزانية عامة للمصالح الإستعمارية في الجزائر و في أول أوت 1898 أنشأتالمفاوضات المالية (جمعيات المفاوضات المالية 1898-1944) ،( الجمعيةالمالية الجزائرية 1945- 1946)، (لجمعية الجزائرية 1947-1956) 
وفي عام 1931 أعترف للجزائر بالشخصية المالية بالرغم من كون ميزانيتهاتقترب من الميزانيات المحلية سواء في تكوينها أو شكلها ، و في 20سبتمبر 1947 ألغيت المفاوضات المالية و أنشئ المجلس الجزائري الذي يقر ميزانيةعامة تشمل ميزانية الجنوب التي كانت مستقلة عن الأحكام التنظيمية والقانونية الإدارية إلا أنه يفتقر إلى الممارسة الكاملة للسيادة المالية ،و بعد الإستقلال و في ديسمبر 1962 أول ميزانية للجزائر المستقلة إتسمتبجانب المحافظة على سير جهاز الدولة و تجسيد لوجودها خصوصا على الصعيدالمالي و التنظيمي نظرا لغياب التخطيط و ضعف الإمكانيات المالية و إصدارأول قانون رقم 88-02 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتضمن التوجيه و التخطيط ،فأنه يمكن للدولة إصدار قانون للمالية بحيث يوجه و يؤطر السياسات الماليةو المالية العامة للجزائر لضمان توجيه موحد للتنمية و الوصول إلى الهدف وهو النهوض بالاقتصاد المحلي.







الفرع الثاني:تعريف قانون المالية.

قانون المالية يقر و يرخص بالنسبة لكل سنة مدنية، مجمل موارد الدولة وأعبائها و كذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العموميةكما يقر و يرخص علاوة على ذلك المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية و كذلكالنفقات بالرأسمال
كما ورد له تعريف آخر:"قانون المالية المالية هو تلك الوثيقة المحضرة منقبل السلطة التنفيذية و المصادق عليها من قبل البرلمان و التي تحدد خلالسنة مالية طبيعية كمية المبالغ التي تخص موارد الدولة و أعبائها المنتظرتنفيذها و ذلك في إيطار احترام التوازنات العامة ، و قانون المالية هوالمعبر عن النظام المالي المتبع في دولة ما ، و هذا الأخير ما هو إلامجموعة العناصر و العلاقات التي تعبر عن النظام الإقتصادي و الإجتماعيالسائدين 

الفرع الثالث:خصائص قانون المالية.

1/ قانون المالية عملية سياسية:
لأنه لا يعتبر عملية تشريعية لوحدها و إنما يعبر عن النظام المالي للدولة و بالتالي سياسة إقتصادية.

2/خاصية الإجازة :

إن مشروع قانون المالية الذي تحضره الحكومة تحت إشراف وزارة المالية لايكون قابل للتنفيذ إلا إذا طالب بذلك البرلمان و أصدره رئيس الجمهورية 

3/ قانون المالية عملية سنوية وضرورية :

يوضع قانون المالية لسنة واحدة حسب المادة 03 من قانون 84/17 لكنيمكن أن تطرأ على هذا المبدأ إستثناءات قد تحدث كأن يجعل قانون الماليةيمتد لأكثر من سنة و عندها قانون المالية القادم يكون أقل من سنة 

4/ خاصية التقدير

هوعمليةتقدير لأنه يتضمن تقديرات فيما يخص النفقات و بالتالي تقديرات المواردلتغطية هذه
النفقات .
ويتجسد فيما يلي :


أ/ تقرير سنوي للتوازن الإقتصادي و المالي و النتائج المحصل عليها و أفاق المستقبل .
ب/ ملحقات تفسيرية تبين خاصة مايلي.(1)
*التقسيمات حسب كل صنف من أصناف الضرائب ،لا سيما تلك المتعلقة بالإجراءاتالجديدة ، و بصفة عامة تقديرات الحواصل الناتجة عن موارد أخرى .
*توزيع نفقات التسيير لمصالح الدولة حسب حيب كل فصل المرفوقة عند الإقتضاء بتقييم حول تطور تكاليف الخدمات .
*توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي ، حسب كل قطاع .
*القامة الكاملة للرسوم شبه جبائية.



المطلب الثاني:مصادر قانون المالية .
الفرع الأول:المصادر الدستورية 

يضع الدستور المبادىء الأساسية للضرائب ، كما هو مقر في المادة 64 من دستور 1966 كل المواطنون متساوون في أداء الضريبة و يجب على كل واحد أن يشارك فيتمويل التكاليف العمومية ، حسب قدرته الضريبية لا يجوز أن تحدث أية ضريبةأو جباية أو رسم أو أي حق أيا كان،و يحدد المدة القصوى للبرلمان من أجلالمصادقة على قانون المالية في مدة أقصاها 75 يوما من تاريخ إيداعه .
كما ينص على أن التصويت على الميزانية من إختصاص البرلمان ، كما تنصالمادة 123 من الدستور "يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات التالية :تنظيم السلطات العمومية و عملها ، نظام الإنتخابات ، القانون المتعلقبقوانين المالية ،"كذلك البرلمان له رقابة على كل القطاعات عن إستعمالالإعتمادات المالية " تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن إستعمالالإعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية "بالإضافة إلى رقابة مجلسالمحاسبة و المتمثلة في الرقابة البعدية لأموال الدولة و الجماعاتالإقليمية و المرافق العمومية وذلك بتقرير سنوي يرفع إلى رئيس الجمهورية .

الفرع الثاني :مصادر التشريع الضريبي. 

يعتبر علماء المالية أن التشريع الضريبي فرع من القانون المالي ، يتكفلبتنظيم الاسس و القواعد المتعلقة بتقرير الإيرادات العامة السيادية وجبايتها ، و العلا قات القانونية التي تنشأ فيما بين السلطات الضريبية والممولين ( المكلفين بالضريبة) (2)
و التشريع الضريبي هو جزء من كل ، إنه تشريع أكثر تخصصا ، يتناول الضرائبو الرسوم ، و هما موردان عاديان من موارد المالية العامة. (3) من أركانه 
أ /- تحديد أهداف الدولة التي تحددها فلسفتها السياسية و الإقتصادية ، وترجمة ما قد يطرأ على هذه الأهداف من تغيرات ( و بذلك تتفاوت الأهداف مابين الدول الرأسمالية المتقدمة ، و الدول الرأسمالية المتخلفة و الدولةالإشتراكية).
ب/إيجاد الوسيلة اللازمة أو مجموع الوسائل اللازمة ، لتحقيق أهداف الدولةالإقتصادية و السيلسية، و هذه السائل تقوم على عنصرين : الاول فني والثاني تنظيمي.
- الفني يراعي ظروف البيئة الضريبية التي ستسري عليها أحكام التشريعالضريبي العام ، و لا سيما أن كل نظام ضريبي ليس إلا تعبيرا عن مجتمع معينفي زمن معين (1) 
التنظيمي يتعلق من جهة بالأجهزة الإدارية المتعددة و المتشعبة التي تنهض بمهمات الجباية، و من جهة -
أخرى بتحقيق التنسيق بين الضرائب المختلفة ، و ذلك بمراعات تجنب إحداث أي تصدع في كيان النظام الضريبي .

المطلب الثالث : مكونات قانون المالية .

الفرع الأول: الأحكام المنظمة لعمليات مالية .

يتمثل الجزء الأول من قانون الماليةفي النصوص التشريعية و التي توضع في حالة حدوث تغيرات متعلقة بنفقات و الإيرادات .
المطلب الثاني : الجداول المتعلقة بالميزانية.

في الجزائر نجد ثلاث جداول بالإضافة إلى الميزانية الملحقة هذه الجداول هي كالآتي: 
الجدول أ:
هو عبارة عن جدول يظهر مجموع الإيرادات النهائية و هي مجموع الحصيلة الضريبية تتضمن موارد الميزانية العامة للدولة مايلي : 
*إيرادات عادية: 
إيرادات جبائية: 
الرسوم الجمركية، حقوق التسجيل.IRG, TVA, IBS
إيرادات نهائية أخرى:
الدومين ، الهبات، الغرامات ، الأتاوى ، الإيرادات النظامية.
*إيرادات غير عادية:
المتمثلة في الجباية البترولية، التي هي مجموع الضرائب و الرسوم التي تحصلها الدولة من السونطراك 
من عملية تصدير المحروقات. 
الجدول ب:
هو عبارة عن ميزانية التسيير فيه مجموع النفقات الإدارية و هي مجموعالأموال التي تنفقها الدولة لضمان السير الحسن للايدارات، "و تجمع نفقاتالتسيير في أربعة أبواب "هي: 
*أعباء الدين العمومي و النفقات المحسومة من الإيرادات. 
*تخصيصات السلطات العمومية.
*النفقات الخاصة بوسائل المصالح. 
*التدخلات العمومية
الجدول ج:
يتعلق بنفقات التجهيز المصروفة من قبل الدولة، و تسجل نفقات التجهيزاتالعمومية و نفقات الإستثمار و نفقات رأس المال على شكل رخص برامج و تنفيذبإعتمادات الدفع. 
رخص البرامج:
الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف بإستعمالها في تنفيذالإستثمارات المخططة و تبقى صالحة دون أي تجديد لمدتها حتى يتم إلغاؤها 
إعتمادات الدفع: 
تمثل التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويلها أو دفعها لتغطية الإلتزامات المبرمة في إيطار رخص البرامج المطبقة.
-بالإضافة إلى هذه الجداول لدينا الميزانية الملحقة الممنوحة من طرفالدولة للهيئات التجارية و الإقتصادية التي لا تتمتع بالشخصية المالية 
المبحث الثاني : أنواع ، أهمية تأثيرات قانون المالية.
المطلب الأول: أنواع قانون المالية.

الفرع الأول: قانون مالية سنوي.

يعرف كذلك بقانون الأساسي ، وحسب المادة 3 من قانون 84/17 هو يقر و يرخصمجمل موارد الدولة و أعبائها و كذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسييرالمرافق العمومية ، كذلك يقر و يرخص المصاريف المخصصة للتجهيزات العموميةو كذلك النفقات الخاصة برأسمال 

الفرع الثاني : قانون مالية تكميلي "المعدل".

يمكن لقانون المالية المعدل دونسواه ، إتمام أحكام قانون المالية للسنة أو تعديلها خلال السنة الجارية، (1)
"إن قانون المالية التكميلي هو الوحيد الذي يعدل قانون المالية السنوي وعلى هذا الأساس فهو مرتبط به ، فقانون المالية السنوي يكون معرض للخلللتغير بعض المعطيات الإقتصادية أو الإجتماعية أو السياسية مما يستدعيالتعديل عن طريق القوانين التكميلية "و يتم المصادقة على القوانينالتكميلية بطريقتان:
* إما أن تعد الحكومة هذه القوانين و تقترحها على البرلمان للمصادقة عليها.
*إما أن تقوم الحكومات بإدخال هذه التعديلات على القانون الأساسي بصفةمباشرة و ذلك بإستعمال سلطتها التنظيمية المتمثلة في المراسيم التنظيميةالمتمثلة في المراسيم التنفيذية لتعرضها فيما بعد على البرلمان للمصادقةعليها .
*بالنسبة للنفقات إذا كانت غير كافية أو جديدة تظهر على شكل نفقات تكميلية أو جديدة .
* بالنسبة للإيرادات إذا كانت غير كافية تطلب السلطة التنفيذية إيراداتجديدة (ضرائب ، رسوم) ، "مثل القانون التعديلي 1997 الذي خص بتعديل مادةمن قانون مالية 1991 ، يعتبر القانون الوحيد الذي بإمكانه تعديل قانونالمالية السنوي و لكن يمكن أن تكون هناك قوانين أخرى بإمكانها تعديل قانونالمالية الأساسي نظرا لأهميتها و حساسيتها ، مثل القانون الضريبي ،القوانين البترولية ، القوانين المتعلقة بالإستثمارات. " 
الفرع الثالث: قانون ضبط الميزانية.

هو تلك الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية و عند إقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية.
و كتعريف آخر له: قانون ضبط الميزانية هو قانون يضبط النتائج المالية لكلسنة مالية، وهو يصادق على الفروقات و النتائج و التقريرات المعدة في إيطارقانون المالية السنوي ، إذن هو وسيلة مراقبة السلطة التشريعية للسلطةالتنفيذية ، فيسجل الأرقام الفعلية التي حصلت بالنسبة للنفقات و الإيرادات، 
و يعتمد عليه في تحضير قوانين المالية أو قانون المالية للسنة القادمة وكذلك إستخراج الفوارق بين الأرقام التقديرية و الأرقام الحقيقية.
المبحث الثاني: أهمية قانون المالية ، وأهم الإجراءات المتخذة لقانون مالية 2008

الفرع الأول: أهمية قانون المالية:

*هو السبيل الوحيد الذي تستطيع الدولة من خلاله التصرف في الأموالالحكومية ، فأي برنامج لا يطبق إلا من خلال هذا القانون المالي السياسي. فكل مؤسسة تستعد لتنفيذ برنامج حكومي معين و محدد فهي تحدد الحاجات العامةالتي يجب تلبيتها لتؤدي الدورة المعمول بها في هذا البرنامج السياسيالمتكامل. 
*بدون هذا القانون المالي لا يمكن للإيرادات أن تحصل أو النفقات أن تصرف. 
*يقوم بوضع التقييم و تحديد التوقعات و كذا التراخيص لكل العمليات المالية،المرتبطة بمداخيل و نفقات الدولة لكل سنة مالية .
*إن الإيرادات أو النفقات المسجلة في الميزانية يمكن أن تحقق عجز أو فائضفهنا قانون المالية هوالذي يحدد هذا الأخير الناتج عن الفرق بين الإيراداتأو النفقات. 
*هو وسيلة مراقبة ، حيث تقوم السلطة التشريعية بمراقبة السلطة التنفيذية، و ذلك بتسجيل الأرقام 
الفعلية التي حصلت بالنسبة للنفقات و الإيرادات.
الفرع الثاني:أهم الإجراءات المتخذة لقانون مالية 2008.

كان مشروع قانون المالية لسنة 2008 خضع لمناقشة حادة في المجلس الشعبيالوطني لتضمنه إجراءات ذات صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن حيث أبقىالنواب على أغلب التعديلات التي تقدمت بها لجنة المالية و الميزانيةبالمجلس ، و تضمن قانون المالية 2008 عدة إجراءات فيما يلي أهمها[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]1)
عدم إلزام المستوردين للسلع بتوفير حد أدنى من رأس المال الإجتماعي .
عدم قابلية الحجز من طرف أشخاص آخرين على أموال البنوك و المؤسساتالموضوعة في الحسابات المفتوحة لدى بنك الجزائر قصد ضمان السير الحسنلأنظمة الدفع الجديدة .
تجديدللأحكام المتعلقة بتكفلالدولة بالحاجياتالخاصة،بإعانة المؤسساتالعمومية المتدهورة .
تكفل ميزانية الدولة بديون المجالس الشعبية البلدية المستحقة لا سيماللصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط بنك، خلال إنجاز البرامج السكنيةالترقوية خلال سنوات الثمانينات .
منع إستيراد كل البضائع التي تحمل معلومات زائفة ، تبعث على الإعتقادبأنها من أصـلجزائري.
إتلاف كل السلع المقلدة.







المطلب الثالث: تأثيرات قانون المالية. 

الفرع الأول:التأثيرات الإقتصادية. 

تعتبر الوضعية الإقتصادية هي المؤشر الحقيقي على قوانين المالية حيث يظهرذلك في الدول النامية التي تتميز بضعف النشاط الإقتصادي و المالي و هذامما يدفعها الإهتمام بالسياسات الجبائية على المنتوجات المستوردة، و علىسبيل المثال لدينا حالة الجزائر " لتخفيض أسعار البطاطا أقر القانونلتشجيع الإنتاج الفلاحي ، و ذلك بإعفاء إستراد البذور الموجهة للفلاحة منأي رسوم جمركية و ذلك لمدة ثلاث سنوات إبتداءا من سنة 2008 ، غير أنه ورغم ذلك تبقى المخاوف من إستمرار إرتفاع أسعار البطاطا ، في ظل مخاوفالفلاحين من إنتاجها إثر الخسائر الكبيرة التي تكبدوها الموسم الفارط ،بسبب تضررها من الأمطار الغزيرة "(1) .
كما تؤثر الوضعية الإقتصادية على الاموال العامة ( التي هي مجموع الثروةالوطنية المقتطعة من ضرائب و رسوم) و تدفقاتها حيث كاما كان الإقتصادمزدهر فكانت التدفقات المالية كبيرة ، وعليه يستلزم إيجاد قوانين ماليةتراقب تدفقات وسيرورة هذه الأموال .
الفرع الثاني : التأثير السياسي. 

*عدم الإستقرار السياسي يؤدي إلى نفقات غير ضرورية (مثل نفقات الحروب) وبالتالي تطبق القوانين على جمع الإيرادات فرض الضرائب و الرسوم و لا تطبقعلى قوانين النفقات العمومية.
*إذا كان العامل السياسي يلعب دور كبير في إثراء الأمة المالية أو إفقارهافهنا قانون المالية هي الأخرى لها تأثيرات بالغة الأهمية على الحياةالسياسية .كونها عبارة عن أحكام و مواد تسيير التدفقات المالية الدولية.
*السبب الرئيسي في قيام الثورة الفرنسية سنة 1789 هو إجحاف الملك الفرنسي في ٌرار الضرائب و حصرها في المجالات الشخصية. 

الخاتمة:

- من خلال هذه الدراسة المتواضعة حول قانون المالية تجدر بنا الإشارة إلىأن قانون المالية هو المعبر عن النظام المتبع في دولة ما، و هو مجموعة منالعناصر و العلاقات التي تعبر عن النظام الإجتماعي و الإقتصادي السائدين .
-فقانون المالية المحضر على شكل الميزانية العامة للدولة من قبل وزيرالمالية على أساس الميزانية التقديرية للمؤسسات العمومية و ميزانية مختلفالقطاعات و الوزارات تحت إشراف رئيس الحكومة و المناقش من طرف البرلمان والمصوت علية من طرف رئيس الحكومة و أعضاء المجلس الشعبي الوطني و نوابه ،و في الاخير و بعد الصادقة عليه يوقع عليه رئيس الجمهورية و يصدر على شكلجريدة رسمية و المعمول به في جميع القطاعات و الوزارات ، واقع عملي لابدمنه وقد أكد المشرع على لزوميته كونه لا يمكن للنفقات بدونه أن تصرف أوالإيرادات و الإيرادات ان تحصل.
-فقانون المالية يلعب دورا هاما في توازن الإقتصاد الوطني بإعتبارهالقاناة القانونية الوحيدة التي تستطيع من خلالها أجهزة الدولة أن تتصرففي الاموال الحكومية فاي برنامج سياسي لا يمكن تجسيده غلا من خلال هذاالقانون المالي السياسي والذي يوفر من كل مؤسسة عمومية الإمكانيات اللازمةلتؤدي الدورة المعمول بها في هذا البرنامج السياسي المتكامل. 


-نصوص المواد 03، 04، 24، 68، من قانون مالية 84/17، الجزائر،المؤرخ في 08 شوال 1404 الموافق لـ 07 يوليو 1984.



-قـائمــة المراجـــــــــع-

باللغة العربية:
-أحمد بديع بليج ، التشريع الضريبي و الضريبة على الدخل ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1985.
-فوزي عطوي ، المالية العامة –النظم الضريبية و موازنة الدولة- منشورات الحلبي الحقوقية،2003.
-السيد عبد المولى ، المالية العامة، بيوت ، 1984.
-فرحات شهيناز، الجديد في قانون المالية ، مذكرة التخرج لنيل شهادة ليسانس، جامعة الجزائر، دفعة2004.
-محمد شراق ، التخفيضات الجبائيةالجديدة، جريدة الخبر الإثنين 22 ذي الحجة 1428 الموافق لـ31 ديسمبر 2007.
-ق.و، أهم الإجراءات التي تضمنها قانون مالية 2008، جريدة المساء، الإثنين 22 ذي الحجة1428 الموافق لـ 31 ديسمبر 2007