#بحث. #جاهز.#باالتهميش #حول. #المدرسة
#الحدية
مقدمة
الفصل الأو
- ما هية المدرسة المدرسة الحدية
المبحث الأول: تعريف المدرسة الحدية .
المبحث الثاني: نشأة المدرسة الحدية .
المبحث الثالث: أهمية المدرسة الجدية .
المبحث الرابع : الإيطار الفكري العام للمدرسة الحدية .
المطلب الأول: القيمة.
الباب الأول: تناقص المنفعة الحدية.
الباب الثاني : العلاقة بين درجة الاشباع في ندرة السلع .
الباب الثالث: وحدة القيمة.
المطلب الثاني: التوزيع .
المطلب الثالث : الإستهلاك .
المبحث الخامس: فرضيات المدرسة.
الفصل الثاني: أهم نظريات المدرسة الحدية.
المبحث الأول : أهم نظريات لشانلي جيفونس .
المطلب الأول: المنفعة الحدية دالة للوقت.
المطلب الثاني: المنفعة الحدية للعمل المبذول.
المطلب الثالث: شرط تحقيق أقصى منفعة.
المبحث الثاني: أهم نظريات لحلول منحي.
المطلب الأول : نظريات السلع الافتصادية .
المطلب الثاني . نظريات القيمة .
المبحث الثالث: *أهم نظريات ليون فالراين*
المطلب الأول:نظريات التوازن الاقتصادي.
الباب الأول :التوازن في ايطار السوق الواحدة .
الباب الثاني :التوازن العام في الأسواق الثلاثة
الفصل الثالث: السياسة الاقتصادية .
المبحث الأول : الموقف المذهبي.
المبحث الثاني: تقيم المدرسة الحديثة
الفصل الرابع: أهم المدارس التابعة للمدرسة الحديثة
المبحث الأول : المدرسة الرياضية.
المبحث الثاني: المدرسة المعنساوية.
المبحث الثالث: تقيم النظريات.
الخاتمة:
مقدمة:
الفصل الأول:ماهية المدرسة الحديثة
كان للفكر الاشتراكي الذي قدمه كارل ماركس تأثيرا كبيرا ليس فقط داخل الحركة العمالية الثورية وانماأيضاعند عدد كبير من المفكرين الذين يبحثون عن علوم إنسانية أو بشكل آخر اقتصاد في خدمة الإنسان.كما أن الماركسية دفعت الدراسات التارخيةواعطتنابعدا جديدا حق عند ألئك الذين لا يؤمنون بالمادة التاريخية.هذا يعني أن الماركسية أثرت في المدرسة الكلاسيكية ودفعت باتجاه تطور داخل هذه المدرسة من قبل اقتصاديتين كلاسيكيتين فنتج اقتصاد سياسي جديد سمي بالاقتصاد السياسي الحديث أو الاقتصاد السياسي النيوكلاسيكي ، وسميت تلك المدرسة بالمدرسة النيوكلاسيكية أو الحدية أو الهامش إذ يعيد الحديون *مسار العربة الاقتصادية* إلى دائرة التبادل أو التداول ولكنه على خلاف التبادل الذي اهتم به التجاريون ، وهو التبادل الذي يستند إلى الإنتاج وبالنسبة للحديين فهو التبادل ابتداء من الاستهلاك ومن حاجات الفرد الذي هو قبيل الرجل الاقتصادي إذن التبادل هو التبادل من حاجات .
الأفراد الاقتصاديين الذين يهدفون إلى تحقيق أقصى إشباع للحاجات إذا تعلق الأمر بالفرد المستهلك ، أو أقصى ربح نقدي ، فيما يخص الفرد المنظم الذي يتخذ قرارات الإنتاج وعليه فان تصور الحديين لموضوع الاقتصاد ينعكس في سلوك هؤلاء الأفراد الذين هم من قبيل الرجل الاقتصادي في علاقات بين هؤلاء الأفراد وبين الأشياء النادرة التي تصلح الإشباع جلي تهم . هذه العلاقات * بين الإنسان والأشياء *منظورا إليها من جانبها الكمي فقط هي التي تمثل موضوع الاقتصاد في المستهلك ذو الحاجات غير المحدودة يهدف إلى تحقيق أقصى إشباع استخداما لموارده ت المحدودة ، ومن عفو يسعى إلى تخفيف أقصى منفعة ، وهي ظاهرة يعتبر أنها ذاتية * أي تتوقف على الفرد المستهلك على طريق الحصول على السلع التي تأخذ مكانا في السوق الجاول من خلالها أن يوفق بين غايته اللامحذوذة *الحاجات* ووسائله المحدودة. وكذلك بالنسبة للمنظم – صاحب المشروع –فهو ينظم إليه في سلوكه كمتبادل، أي كشخص يطمع في سوق أو أسواق يشتري منها عناصر الإنتاج، من قوة عمل والآيات ومواد أولية وغيرها معا والحصول عليها بأقل تكلفة ممكنة والأمر هنا ينحصر في علاقة بينه وبين هذه الأشياء.
كما انه يظهر في سوق أخر وهو سوق السلعة التي يبيعها، يحاول أن يسرقها بتحصيل اكبر إيراد ممكن، والأمر يتعلق هنا كذلك بعلاقة بينه وبين السلعة ففي السوقين يركز الاهتمام على سلوكه كمتبادل*- كبائع وكمشتري *- يعيش علاقة بينه وبين السلع.
أن نصل عن طريق هذه التقريبات المتتالية إلى الواقع بكل تفاصله وكل غنا اذا فمن خلال هذه المقدمات والتوضيحات والطرق والمناهج هل يمكننا الوصول إلى مفهوم المدرسة الحدية ؟ نشأة المدرسة الحدية ؟ ما هي أهمية المدرسة الحدية ؟
- يفترض أن الفرد الاقتصادي يعرف ويقدر المزايا ، المنافع والمساوئ عدم المنفعة او الألم التي تنجم عن تعديل طفيف في سلوكه ، فالمستهلك مثلا يعرف ويقدر المنفعة التي يحصل عليها في شراء وحدة اظافية من السلعة ، ولتكن رغيفا اظافيا للخبز بقدر معرفته وتقديره للتضحيه التي يقدمها مقابل ذلك متمثلة في عدد منافع وحدات النقود هذه الوحدة الإضافية ، هي الوحدة الحدية Unitev hargiuale أي تلك التي توجد عند الحد بين الاستمرار المستهلك في شراء وحدات السلعة وبين توقفه عند عدد معين من وحدات السلعة من هذا النوع من الاستدلال الحدي تستمر المدرسة السم الذي يطلق عليها المدرسة الحدية أو الهامشية .
المبحث الثاني: نشأة المدرسة الحدية .
ظهرت المدرسة الحدية في وقت واحد تقريبا في كل من انجلترا أو النمسا وسويسرا على يد ثلاث من الكتاب الاقتصاديين لم يتأثر أي منهم بالكتاب الآخرين فيما نادي من أفكار واقتصادية.
ظهر في انجلترا وليم ستانلي جفو سنة (135- 113) وظهر في النمسا كارل منجد (.ع1 – 1291 ) وظهر في سويسرا اليون فالرأس ( ع 3 1 – 191 ) ويمثل هؤلاء الثلاثة الجيل الأول من رواد النظرية الحدية ، وإنما يلاحظ إن هرمان جوس (ع01 ) كان أول كاتب على تطوير الأفكار التالية نادي هما هؤلاء الرواد الثلاثة .
المبحث الثالث : رواد النيوكلاسيكية
1- رواد الجيل الأول :
1-1- ستاكلي جيفونس : كان الطابع المميز لفكره غير انه يمكن رد قوانين الاقتصاد إلى بضعة مبادئ يمكن أن تصاغ بمصطلحات رياضية ويتعين استخلاص هذه المبادئ من ينابيع الفعل البشري الكبرى ويتصد بذلك مشاعر اللذة واللم وان علم الاقتصاد يجب أن يكون رياضيا ذلك انه يمكن يهتم أساسا بالكميات الاقتصادية .
1-2- كارل منجر : وترجع شهرة إلى بداية النظرية الشخصية التي لبى بها في تحديد القيمة والتي ضمنها في مؤلفه الأول المنشور عام 1871.
وأكثر النقاط في أطروحات كارل منجد تتمثل في بحثه على نظرية للسلع الاقتصادية وعلى نظرية القيمة .
المطلب الأول: نظرية السلع الاقتصادية.
لا يعتبر شيء –سلعة– إلا إذا كان له حاجة إنسانية، وتبعا للحاجات تقسم السلع إلى سبع اقتصادية وسلع غير اقتصادية ويعرف منجد السلع بشكل عام بأنها جميع الأشياء التي تستطيع إشباع حاجة إنسانية وجاهزة الأداء هذه الوظيفة ولهذا السبب فانه:
- لا توجد حاجة دون إمكانية تقنية إشباعها .
كما يميز منجز بين نوعين من السلع: سلع من الدرجة أو سلع مباشرة وهي السلع التي تستطيع أن تشبع حاجة مباشرة مثل: بالخبز، اللباس، و الكسب.
- وسلع من الدرجة الأعلى أو سلع غير مباشرة وهي السلع تدخل في إنتاج السلع المباشرة مثل: الآلات، المواد الأولية سلع ولا تكون أية سلعة اقتصادية إلا عندما تكون نادرة أي أن الكمية الموجودة منها اقل من الحاجة إليها وعلى هذا الأساس فالمواد لا يمكن أن يكون سلعة اقتصادية إلا عندما ينعدم الهواء مكان ماء وكذلك الماء ، في الربط بين السلعة اقتصادية أو غير ولذا فان السلع المميزة بالندرة هي السلع الاقتصادية وعند الاقتصادية إلى نظريته في القيمة .
المطلب الثاني : نظرية القيمة theories de la valeur
يعتقد منجز أن قيمة سلعة ما عند إنسان تتحدد بأهمية تلك السلعة لديه ، ولذلك فان قيمة السلعة ليست كامنة فيها ، وأنها هي نتيجة علاقة بين السلعة والإنسان إذا زالت الحاجة لسلعة سوق تزول قيمتها ، وان التنمية لتلك السلعة تظهر جليا عند التبادل وحسب أهمية السلعة عند الفرد الذي يسعه للحصول عليها ، أي أن الفرد الأفراد لديهم تصنيف حسب منفعتها لديهم وهذا يعني أنهم يصنفون تلك السلع حسب منفعتها بالنسبة إليهم هذه الأطروحة عن ربط القيمة بالمنفعة تؤكد على وجود قيمتين للسلعة قيمة كاستعمالية وقيمة تبادلية .
أ- بالنسبة للقيمة الاستعمالية :
ينطلق منجر من حقيقتين:الأولي هي أن الحاجة تختلف من إنسان لأخر، والحقيقة الثانية أن الحاجة تقل تدريجيا تبعا لإشباعها.اعتمد منجر علي هذين الأساسين في وضع لوحة سميث ب*لوحة منجر *tableaux de manger* ،حيث وضع قائمة بالحاجات التي يتطلبها الإنسان، وأعطي لكل من الحاجات رقما خاص * 1مثلا للغذاء،رقم 2 للباس ،رقم 3 للسكن ...*ورتب تلك الأرقام أفقيا بدءا من اليسار حسب أهميتها،ثم بين درجة كثافة تلك الحاجات أي عدد الوحدات المكونة لها حسب المنفق التي تقدمها كل منها للإنسان،ولذالك فهي متناقصة حتما كما في الجدول التالي:
III II I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1
1
1
9
8
6
5
4
7
1
8
+
إذا فرضنا أن1 هو الغذاء فان الحاجة من الغذاء كما تمثلها اللوحة هي اكبر يمكن وعليها اللباس، ثم السكن وإن الوحدة الأولى من الغذاء هي أعلى ما يمكن ، وأنهما مؤلفة من عشرات وحدات تتناقص بالتدريج ، تلك اللوحة تشرح القيمة الاستعمارية لكل سلعة فمثلا القيمة الاستعمارية للخبز هي اكبر ما يمكن ، لكن عندما يستهلك منها وحدة واحدة سوق تكون قيمة الوحدة الثانية مساوية للقيمة الوحدة الأولى من اللباس .
ب) القيمة التبادلية:
نطلق منجد في تحديدها من نفس الأساس الذي انطلق منه في تحديد القيمة الاستعمارية لأنه يعتقد أن القيمة الاستعمارية والقيمة التبادلية من طبيعة واحدة ، ولان القيمة الاستعمارية لسبب سوق نوع من التبادل الداخلي eclange interns أي خيار المستهلكين بين عدة أنواع من # الإشباع # من الحاجات التي تشبع كل منها جانب مالي أما التبادل الخارجي eclange exterue التبادل الحقيقي بمعنى أخر فهو وجود عدد من المستهلكين في خيار أمام عدد من السلع ، أي أن التبادل الداخلي والتبادل الخارجي يتبعان نفس الآلية رغم اختلاف الدوافع ، لهذا السبب فان منجد اعتمد نظريته في القيمة الاستعمارية من اجل تفسير القيمة التبادلية .
1-3- ليون فالرأس : يستند هو الأخر إلى فكرة اللذة والألم كما فعل جفونزت واستخدام فالرأس الأسلوب الرياضي أيضا في شرح النظرية ، البحتة ، وإنما بصورة أكثر اتقانا من جفونز الآن فالرأس اهتم بالبحث عن الروابط العامة التي تشد الوقائع الاقتصادية إلي بعضها والتي تقرن الأسباب إلى النتائج كما نجح فالرأس في التعبير عن إمكانية قياس المنفعة قياسا عدديا وفي إقامة العلاقة الصحيحة بين المنفعة و الطلب وفي وضع المعادلات الرياضية المعتبرة عن أقصى الإشباع بالنسبة للفرد المستهلك وفي العلاقة بين أسعار و كمياتها أو ما يعرف باسم " معادلة الميزانية " و نفترض فيما يلي إلى أهم نظريات كما لأتي:
المطلب الأول: نظرية التوازن الاقتصادي
كانت دراسة فالرأس حول تشكل الأسعار نقطة انطلاق دراسة حول التوازن الاقتصادي إذ يرى إن الفعالية الاقتصادية هي عبارة عن آلية يرتبط عناصرها كل مع الأخر فمثلا الأسعار في سوق ما ليس سوى الدخول المستخدمة على شكل قوة شرائية في رأيه هناك توازن يجب أن يحدث بين كافة المنجزات الاقتصادية ضمن بعض الشروط ذلك يعني أن كل اقتصاد هو بالضرورة اقتصادية متوازن أو انه سوف يؤدي أليا إلى التوازن .
لقد حصر فالرأس الحياة الاقتصادية داخل ثلاث أسواق مرتبطة ومتصلة:
الأول : سوق البضائع أو سوق المنتجات و هو الأساس لان الطلب على المنتجات هو الذي يطلق حركة القطار الاقتصادي .
الثاني : سوق الخدمات الإنتاجية .
الثالث: سوق رؤوس الأموال .
وتسيطر نفس قوانين التوازن في كل سوق على حدة و في ترابط الأسواق الثلاثة معا.
الباب الأول:التوازن في إطار السوق الواحدة
لكي يتحقق التوازن يجب إن تكون الأسعار متوازنة وهذا التوازن يتم إذا تساوى العرض و الطلب أي إذا تساوى السعر الطبيعي مع السعر السوق وهذا هو الشرط أما المناسبة فتتمثل في ان تسطير المنافسة الكاملة التي يصر عليها فالرأس.
الباب الثاني:التوازن العام في الأسواق الثلاثة:
وهو يتم بفضل المستحدث الذي يشتري من جهة الخدمات و رؤوس الأموال ويبيع من جهة أخرى ما أنتجه من بضاعة فالمستحدث هو الذي يحقق الترابط بين مختلف الأسواق أما العنصر الذي يتم بفضله انتقال هذه الآثار من سوق إلى أخرى فهو النقد.
أن التوازن يتم عندما يتساوى سعر البيع مع السعر تكلفة الإنتاج إذا لم يحدث التوازن، تقوم ردة فعل فيرتفع السعر الأول ) و ينخفض ( بالنسبة للثاني بحيث انه:
1- إذا كان سعر التكلفة اقل من السعر البيع تقوم المنافسة الكاملة المزاحمة الحرة بخفض سعر البيع.
2- إذا كان سعر التكلفة أعلى من السعر البيع رفع المستحدث المستثمر أسعاره إلى مستوى سعر تكلفة.
المبحث الثالث: أهم نظريات ستانلي جيفونس:
كان الطابع المميز لفكره هو انه يمكن رد القوانين الاقتصاد إلى بصيغة مبادئ يمكن إن تصاغ بمصطلحات رياضية و يتعين استخلاص هذه المبادئ من ينابيع الفعل البشري الكبرى و يقصد بذلك مشاعر اللذة و الألم و إن علم الاقتصاد يجب إن يكون رياضيا ذلك انه يهتم أساسا بالكميات الاقتصادية .
ويمكن أن نستخلص من تحليل جونس لموضوع المنفعة ثلاث أفكار:
المطلب الأول: المنفعة الحدية دالة للوقت:
لقد حاول جونس ابرز فكرة مهمة طريفة ألا وهي أن المنفعة الحدية دالة للوقت بمعنى أنها تتوقف على عنصر الوقت أي على طول حدث الاستهلاك و بعدما أفاض جونس في شرحه لقوانين الإشباع من هذه الناحية التحليلية توصل بعد ذلك إلى نتيجة مفادها مايلي :
<< إن الكمية من أية سلعة هالكة تتناسب مع طول فترة الاستهلاك >>
المطلب الثاني: المنفعة الحدية للعمل المبذول:
وضع التوازن
كمية العمل المبذول
أما أهم ما أسهم جونس في التحليل الاقتصادي لنظرية المنفعة الحدية فهو وضع نظرية اللامنفعة الحدية للعمل المبذول في إنتاج السلع لتتسق مع المنفعة الحدية للسلع ويفترض جونس هنا إن الساعات الأول من العمل قد تنتج منفعة حدية انه كلما زادت فترة العمل فان المنفعة الحدية تتناقض تدريجيا إلى إن تصل إلى ما يساوى الصفر وبعدها تصبح كمية سالبة كما يوضح الشكل البياني الأتي:
الشكل البياني الدال على التعادل بين المنفعة الحدية (المتعة )
واللامنفعة للجهة المبذول في العمل (الألم )
ويلاحظ أن المنحني الذي قدمه جوسن للمنعة الحدية للجهة المبذول في العمل والذي يتضمنه الشكل البياني السابق يشبه كثيرا منحنى جفونراقي هذا الصدد إلا أن الأخير كان اثر وضوحا في عرض الفكرة عندما ادخل نفقة الإنتاج فغي نظريته ، وذلك في شكل إلا للمنفعته العمل فهو يعني بذلك المتعة إزاء الألم وتتضمن المنفعة كما أن الألم يتضمن اللامنفعة وبذلك يمكن مقارنة .
· المنفعة الحدية للجهد المبذول في العمل ( متعة ) .
· اللامنفعة الحدية للجهد المبذول في العمل ( الألم ) .
المطلب الثالث: شرط تحقيق أقصى منفعة.
وأخيرا فقد عرف جوس شرط تحقيق أقصى المنفعة بأنه وذلك الوضع الذي تكون فيه المنفعة الحدية لوحدة من الناتج تعادله تماما مع اللامنفعة الحدية للعمل اللازم الإنتاج وحدة من هذا الناتج، كما كان جوس أول من قرر في وضوح تام المبدأ الأساسي لنظرية المنفعة الحدية ووضع صيغتها على النحو الأتي .
* يحقق الفرد بأقصى المنفعة ، عندما يوزع موارده يوزع موارده النقدية المتاحة له على مختلف السلع بحيث انه يحصل على نفس المقدار من الإشباع من الأخر وحدة في النقود ( تنفق على كل سلعة من مجموعة السلع المشتراة ) .
المنفعة الحدية للسلعة أ المنفعة الحدية للسلعة
* ويمكن ترجمة هذه العبارة في شكل ....إلخ
المنفعة سعر السلعة سعر السلعة
MU1 + MU2 …..ETC
P1 P2
أهمية المدرسة الحدية:
قرب نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 تحول الفكر الاقتصادي عن النظرية التقليدية ، واتجه نحو نظرية جديدة تعرف بالنظرية الحدية ، وكان لاتجاه هذا التغير أثار بعيدة المدى في الفكر الاقتصادي انتهت إلى تياراة الفكر المعاصر وتتمثل أهمية هذه النظرية الحدية الجديدة في كونها مؤسسة على البحث المستمر عن شيء هو أكثر من أن يكون نظرية في الثمن ، وهو التحول من نهج موضوعي إلى نهج شخصي التأكيد على العوامل الشخصية في تحديد القيمة ، احدث ذلك تغيرا كبيرا في العلاقة بين التحليل الاقتصادي و مقوما قد ذات الصلة بعلم الاجتماع .
ملاحظ أخرى : تتميز هذه المرحلة بإسهامات الفكر غير الانجليزي في البحث الاقتصادي حيث كان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي علما تكاد أن تنفرد به انجلترا لأنه نشا في أكثر البيئات الاقتصادية تقدمها وقت ذلك ولكن ما إن أشرق القرن 19 على الانتهاء وإذا بانجلترا تعد البلد الصناعي الوحيد في العالم بل ظهرت قوة أخرى قدراها إن تتزامن مع انجلترا في مجال البحث الاقتصادي في النمسا وسويسرا وفرنسا والولايات المتحدة .
المبحث الرابع: الإطار والفكري العام للمدرسة الحدية.
أقام الاقتصاديون الحديون دعائم تحليلهم النظري باتخاذ النظرية الحدية أساس في تحديد قيمة السلع ( قيمة أية سلعة تتوقف على المنفعة الحدية التي يحصل عليها الفرد من استخدام أو الاستهلاك سلعة ) ثم قام هؤلاء تنطبق هذه النظرية على ظاهرتي التوزيع والاستهلاك .
تمد فلسفة عامة يستند إليها هذا التحليل المدى المقيمة والتوزيع والاستهلاك وهي انه يمكن نتسباط القوانين القوامين الاقتصادية بالتركيز على (الرجل الاقتصادي الذي بلا يخضع في سلوكه الاقتصادي إلا الدافع الاقتصادي وحده ويتمثل في المصلحة الذاتية بمعنى انه يسعى لتحقيق اكبر نفع ممكن أو لذة ممكنة عن طريق بذل أقصى مجهودا تحمل اقل الم ممكن .
المطلب الأول:
أ- القيـمة : يقرر الاقتصاديون الحديون أن قيمة انه سلعة تتوقف على المنفعة الحدية التي يتحصل عليها الفرد من استخدام أو استهلاك السلعة أما المقصود بالمنفعة فهي قدرة السلع الحاجات الإنسانية المتعددة بسبب ما يوجب بهذه السلع من صفات وأما المقصود بالحدية. فهو ما يتصل بالوحدة الحدية أو الأخيرة من السلعة.
أنواع المنفعة: حدية
كلية
أ) المنفعة الحدية: هي الوحدة الأخيرة من مال مكون من عدة وحدات.
ب) المنفعة الكلية: هو مجموع ما يحصل عليه الفرد من منفعته نتيجة استعمالاته للمبات مختلفة من سلعة ما في وحدة زمنية معينة ويلاحظ ثلاث أمور ذات الصلة بفكرة المنفعة الحدية
1- الباب الأول:
1. تناقص المنفعة الحدية: تقرر النظرية أن الحاجة قد تكون ملحة جدا قبل بدء إشباع السلعة إلا انه كلما زاد عدد واحدة السلعة التي يستخدمها الفرد في إشباع حاجة معينة ، قل تدريجيا إلحاح تلك الحاجة ، وتناقص مقدار المنفعة التي يحصل عليها من كل وحدة ، من وحدات السلعة ، والعكس صحيح هذا هو القانون المعروف باسم * قانون تناقص المنفعة الحدية *
الباب الثاني :
2- العلاقة بين درجة الإشباع وندرة السلع : من هنا يبدأ أن ثمة ارتباطا قويا بين ندرة ودرجة الإشباع التي يصل إليها الأفراد في استخدامهم أو استهلاكهم لهذه السلع معنى ذلك انه إذا كانت السلعة نادرة بدرجة ما وبالتالي كان عدد وحدات السلعة التي يستخدمها أو يستعملها الفرد للإشباع قليلا تظل المنفعة الحدية للسلعة عند مستوى مرتفع * أي أن درجة الإشباع تكون كبيرة عند حد الاستهلاك * وعلى العكس إذا كانت السلعة متوافرة بدرجة كبيرة وبالتالي كان عدد الوحدات التي يستخدمها أو يستعملها الفرد منها بغرض الإشباع كبيرا تتدنى المنفعة الحدية للسلعة لتصبح عند مستوى منخفض * أي أن درجة الإشباع تكون قليلة عند حد الاستهلاك * هدا هو التطبيق العملي لقانون تناقص المنفعة الحدية .
الباب الثالث:
3- وحدة القيمة: إذا تناقص المنعة الحدية للسلعة تطل منفعتها في تزايد مطرد كلا زاد عدد الوحدات المستخدمة أو المستعملة من أية سلعة قد يكون المنفعة الحدية للسلعة ممعنة في الارتفاع كماهو الحال بالنسبة لسلعة كامل وذلك بسبب قدرتها الكبيرة بينما تكون المنفعة الحدية لسلعة أخره كالماء ممعنة في الانخفاض سبب وفرتها الكبيرة و ذلك رغم أن المنفعة الكلية لسلعة الماس بالنسبة لأي فرد قد تكون اقل بكثير من المنفعة الكلية لسلعة الماء و" (هذا هو ما يفسر ماهو معروف بلغز القيمة)" أما المنفعة التي يحصل عليها الفرد من الوحدة الأخيرة من السلعة فهي التي تحدد قيمة هذه السلعة بالنسبة للفرد
وهذا يثور تساؤل هام إذا كانت الوحدات السابقة على الوحدة الحدية فكيف تحدد قيمة كل الوحدات على أساس منفعة هذه الوحدة الحدية الأخيرة أجاب الرواد الحدبون عن هذا التساؤل بان ثمة قانون أخر و بموجبه يمكن لأية وحدة من الوحدات السلعة أن تحل محل آية وحدة أخرى مادمت جميع السلع متجانسة لما كلها نفس الصفات هذا هو قانون الإحلال ومدام الأمر كذلك تكون لجميع وحدات السلعة قيمة موحدة بما إن كل الوحدة منها لا تختلف في شيء عن الوحدات الأخرى و لان كلا منها يمكن أن تحل محل أية وحدة أخرى بلا أدنى تمييز.
المطلب الثاني:التوزيع:
إن المكافأة التي تحصل عليها كل عنصر إنتاجي نظير إسهامه في إنتاج آية سلعة وإنما تتوقف على( الإنتاجية الحدية) لهذا العنصر و المقصود بها هو ما يضاف من إنتاج نتيجة لإضافة الوحدة الحدية الأخيرة من وحدات هذا العنصر لإنتاجي
* وهكذا تنطبق لفكرة الحدية في مجال التوزيع( توزيع قيمة الناتج على عناصر الإنتاج التي أسهمت في إنتاجه) فان اجل العمل هو المكافأة التي يتقاضها عنصر العمل نظير إسهامه في العملية الإنتاجية و يتحدد هذا الأجر بالإنتاجية الحدية لعنصر العمل أي بإنتاجية الوحدة الحدية الأخيرة من هذا العنصر إلي بإنتاجية العامل الحدي الأخير الذي يضاف إلي قوة العمل المشتملة بعملية الإنتاج.
وينطبق ذات التحليل أيضا على عنصر رأس مال في الفكر التقليدي إذا يتحدد سعر الفائدة ( سعر استخدام رأس المال كعنصر إنتاجي )بإنتاجية الحدية لرأس المال أي الإنتاجية التي تعود على المنظم من استخدامه للوحدة الوحدة الأخيرة من وحدات عنصر رأس المال .
الباب الثالث:الاستهلاك
كذلك أمكن تطبيق الفكرة الحدية في مجال الاستهلاك ذلك أن المستهلك الفردي سوف يستدل النقود بوحدات من أية سلعة إلى حد الذي تتعادل عنده المنفعة الحدية لهذه السلعة محسوبة بوحدات النقود مع سعرها النقدي في السوق و هنا يصل المستهلك إلى وضعه التوازني الأمثل الذي يحقق له أقصى إشباع ممكن بالنسبة لسلعة واحدة.
أما بالنسبة لأكثر من سلعة فان المستهلك سوف يشتري المزيد من جميع السلع التي وقع اختياره على شرائها من دخله المحدود الحد الذي يتحقق عنده الوحدات الأخيرة من هذا السلع اشباعات أو منافع تتناسب مع أسعارها
المبحث الخامس: فرضيات المدرسة الحدية
1- اقتصاد مغلق أي لا تؤخذ العلاقات الدولية الاقتصادية بعين الاعتبار نظام اقتصادي داخلي
2- يفترض أن الأفراد في ظل هذا الاقتصاد هم من قبل الرجل الاقتصادي الذي يتميز بالسلوك الاقتصادي الرشيد
3- يتعامل هؤلاء الأفراد في سوق حد آلي بدون أن تتدخل الدولة في تحديد الأثمان
4- الاعتماد على التحليل الساكن آلي لا يأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن إثناء التحليل الاقتصادي.
5- إن النقود محايدة آليا إنهما لا تأثر على الظاهرة محل الدراسة .
السياسة الاقتصادية: يؤمن رواد المدرسة الحدية بان الحرية الاقتصاديين هي التي تؤدي إلى تحقيق اكبر إشباع ممكن او اكبر منفعة ممكنة ، لان كل مستهلك فرد هو أكثر الناس دراية بمدى إلحاح حاجاته المتعددة وأوليات هذه الحاجات في سلم تفضيله ، ومن ثم فان الفرد يوزع دخله النقدي في حرية تامة على نحو يستطيع معه أن يحصل على اكبر إشباع ممكن ، وعلى ذلك فان أي تدخل خارجيي في توزيعه لدخله نجرف به تحقيق هدفه المنشود من هذا التوزيع ، ولذلك نادي الحديون بضرورة عدم تدخل الدولة في بعض المجالات المعروفة من قبل لدى كتاب الكلاسيك .
الموقف المذهبي : ان التحليل الاقتصادي النصي قام به رواد النظرية الحدية يفترض فرضا أساس هو وجود مجتمع يسوده النظام الرأسمالي وعلى ذلك فان هذا التحليل يقوم على افتراض الملية الفردية والحرية الاقتصادية والمنافسة الكاملة .
تقييم النظرية الحدية:
لا يزال تأثير المدرسة الحدية مستمرا حتى وقتنا الحاضر ، وما زال الاقتصاديين المعاصرون يطبقون هذه المدرسة في البحث الاقتصادي وان كانوا يبذلون المحاولات في إمكان ما علق بها نواقص ، ومع ذلك هناك ثلاثة انتقاديه تمس فكر هذه المدرسة في الجوهر .
1)عدم انطباق النظرية الحدية على واقع السلوك الاقتصادي : إذ أن هناك ثلاثة أمور تعتبر قيودا مهمة على القانون تناقص المنفعة الحدية .
أ)- افتراض أن الأشياء الأخرى تبقى على حالها افتراض تضمنه ولكنه لا يتحقق دائما في واقع الحياة .
ب)- لا يبدوا أن أي مستهلك حكيم يهتم في واقع الأمر بإجراء التعديلات الطفيفة عند الحد في صدد تنفيذ خطة إنفاقه لدخله النقدي ، فالطبيعة الإنسانية لا تهتم عادت بالأشياء الصغيرة جدا .
ج)- يميل المستهلك إلى وضع قائمة بمشترياته المعتادة ليجر بها بصدفه متكررة كل أسبوع ، ولا يغير منها إلا إذا تغيرت الظروف بشكل واضح .
المدرسة الرياضية:
اتخذت المدرسة السويسرية منطقا تعم الإيديولوجية وتوجهاتها النظرية من الحدين باعتماد المنطق الرياضي ونفق بذلك مجرد تطبيق المبادئ المعروفة لحساب التفاضل على الحدود القصوى و الدنيا للدوال الرياضية حيث برز عدد من الكتاب الحدين من أمثال الفرنسي فالرأس والايطالي باريتو والانجليزي جيفتر فما هي إسهاماتهم؟
ليون فالرأس:
وقد استندت دراساته على المنهج الرياضي و تطبيقاته على هذا العلم أسرة بقية العلوم التطبيقية و يتخذ فالرأس مفهوما خاص لمعنى لقيمة حيث تبدو تحليلاته الاقتصادية لا تعبر عن القيمة التبادلية إزاء مختلف السلع و إنما بتصريف المعنى ليشمل المنفعة أو القيمة الاستعمالية حيث يتسنى للدارس استخدام النظريات الرياضية مثلما هو الحال في استخدام عالم الفيزياء لنظرية القوة أو نظرية السرعة....... و قد طور هذا العالم عدة نظريات مدعومة بالنسبة الرياضي حيث وردة مفاهيم متداخلة من قبيل العرض و الطلب و القيمة كما أن فالرأس يدل محاولة لضبط الشروط المحددة للأسعار في ظل نظام اقتصادي رأسمالي قوامه المنافسة الكاملة و استنبط منها نظريته في التوازن العام للأسواق.
فلفريد باريتوت هي الآخر مهندس و عالم الاقتصاد كما منهج فالرأس الرياضي الذي يعتمد أساسا على برهان غير أن أبحاثه لم تتقيد بدراسته مجالات المنافسة فقابل ادخل الرقم القياسي عليها واعتبرها هدف الاقتصاد وهذا استكمالا منه لدراساته عن الأسعار في ظل الاحتكار اشتهد بيرو آخرون بان باريتو كغيره من الحدين عبر بصراحة عن موضوع علم الاقتصاد واعتبره دراسة تلك الظواهر التي تنتج عن الأفعال التي تقوم بها الأفراد في سبيل التزود بالأشياء التي يحصلون فيها على إشباع حاجاتهم أو رغباتهم و بين إشباع هذه الحاجات أو الرغبات وان لنحاول ثانيا اكتشاف قوانين الظواهر التي تجد في هذه الظواهر سببها الرئيسي وهذا يعني
أ - إن علم الاقتصاد ما هو إلا علم البذرة
ب - إن العلاقات الاقتصادية ليست علاقات اجتماعية خالصة مثلما نتصور إن علم الاقتصاد علم طبيعي كالرياضيات و الفيزياء.......
أ)- تأثير الدافع الاقتصادي :
وليم ستانلي جيفنر: هو احد زوايا المثلث في التفكير الاقتصادي وتزعم المدرسة الحدية الإنجليزية وألف كتاب بعنوان # نظرية الاقتصاد السياسة #
يدى جيفنز إن جميع السلوك الإنساني يتكون أصلا من استقصاء مستمر الفائدة اللذة التي يخلقها السلع على الألم الذي يرتبط بالجهد المبذول للحصول عليها .
وبلغة الرياضيات ، تبدوا والاشباعات ( المنافع ) القيمة جبرية في حين تعتبر الجهود المبذولة أو الآلام الموقعة على أنها منفعة سالبة أي أن منفعة مادة ما هي كذلك إلا بدلالة اللذة التي يستطيع ممتلكها تحقيقا .
المدرسة النعساوية: شكلت مجموعة من الاقتصاديين مدرسة عرفت في الأدبيات الاقتصادية بالمدرسة النعنسية تارة وبالمدرسة النمساوية أو مدرسة فينيا تارة أخرى ، حيث تعمق هؤلاء في سير عون مفهوم المنفعة الحدية وتوسعوا كثيرا في تفسير سلوك المستهلك في اشتراء السلع (كارل منجد ، فون فايزر )
تقويم المدرسة التمساوية والرياضية :
حاولت هذه المدرسة تحويل الاقتصاد السياسي إلى فرع من الفعالية غير أنها تعرضت إلى انتقادات منها:
أ- تفضل النظرية الاقتصادية الإقتصادية عن العلاقات الاجتماعية حيث يشير منجد مثلا أن المستهلك ، المنتج لا يعدوا كونه عن ساكن الغاية .
ب- ترى مدرسة أوزان الرياضية في استقصاء المنفعة وجودها في المنازل ومعالجتها للمشروع تتم فقط من خلال الكلفة والربح النقد عين .
ج- صعوبة قياس المنفعة: فان كان المال في أوب كذلك فان المنفعة تغدوا مسالة شخصية خالصة ويصعب قياسها موضوعيا وكميا .
د- هناك من الاقتصاديين من يرى أن نظرية المنعة الحدية تبقى قاصرة حتى لو استعملت المنطقة الرياضي لان منطقاتها الفكرية مهزوزة ، لماذا لأنها تفترض منذ البدء إن القيمة تتحدد على أساس المنفعة الحدية ، ولكن النظرية ذاتها اهتمت بدراسة الطلب وأهملت جانب العرض ، وهو أمر يدعوا إلى الدهشة ويؤول بنا إلى عدم الاقتناع بهذه النظرية ويتعين على الدارس الوحدي تحديد القيمة من خلال الجمع بين الطلب والعرض .
وصفت نظرية سلوك المستهلك في وقت كان الاقتصاديون في معظمهم يؤمنون بقياس المنفعة ، وهؤلاء هم الذين أطلق عليهم اسم – النفعيين – إلى أنهم كانوا يقيسون صلاحية أي حدث صلاحية أي حدث بمدى منفعته ومن هنا خلط هؤلاء المنفعييون .
بين الاقتصاد وعلى الأخلاق :
- لا تأثير الفرد في سلوكه الاقتصادي بالرغبة في إشباع حاجاته الذاتية بقدر ما يتأثر بالعادات الاستهلاكية للأفراد الآخرين في مجتمعه او المجتمعات الأخرى مما يعكس رغبة المستهلك في التقليد عن طريق الاستهلاك المظهري ( جيمس دويزنبري )
- تقرر المدرسة الحدية انه يمكن استخلاص انه يمكن القوانين الاقتصادية بالنظر إلى فكرة تبلورت في صورة #رجل اقتصادي # يخضع في سلوكه للدوافع الاقتصادية وحدها ، ولكن هذا الرجل المجرد لا وجود له في الواقع ، ومن هنا ظهرت ( المدرسة المؤسسية ) للتناول مدى تأثير التنظيمات المؤسسية على السلوك الاقتصادي ( أورلتين فبلن ، ).
3- خطا النظرية الحدية في التركيز على الوحدات الاقتصادية الصغيرة :
هذا اخطر ما وجه للمدرسة الحدية ، إذا افترضت إن الأحجام الكلية ان هي إلا مجموع الأحجام الكلية إن هي مجموع الأحجام الجزئية الصغيرة ، وهو الخطأ الجسم ، أوضح كينز فيها بعد انه من مجرد إضافة الأحجام الجزئية في كل واحد وظاهرة ( الادخار ) اصدق مثال على ذلك .
الخاتمة :
شهدت المدرسة الحدية العديد من التغيرات الهامة فيها بين حقيقة الحاجة التي تختلف من شخص لأخر وهذا ما درس في لوحة منحر #وبين الفكرة اللذة والألم عند فالرأس وإدخال المنطقة الرياضي عليها ، واعتباره إن المنفعة يمكن قياسها قياسا عدديا وفي إقامة العلاقة الصحيحة بين المنفعة والطلب وفي العلاقة بين أسعار السلع وكمياتها وهذا ما عرفه في معادلة الميزانية والى ستانلي جيفوس في أن الطابع المميز لفكرة هو انه يمكن رد قوانين الاقتصادية إلى مصطلحات رياضية وما يلاحظ في هذا الثلاثي أنهم درسوا موضوع اللذة واللم دون أن يدري احد بالأخر بالمبادئ التي يطرحها كل واحد منهم ، أي أن التحليل الذي اعتمدته المدرسة الحدية في تحديد الأسعار يعتمد على مستوى الطلب على عكس كمدرسة الكلاسيكية ، وعلى توازن السوق في حين أن المدرسة أهملت الجانب الاجتماعي حيث لم تهتم هذه المدرسة بالقضايا الاجتماعية فهي ترى الناس من زواية نشاطها ووظيفتها الاقتصادية فقد كونه المدرسة طبقات اجتماعية من عمال ورأسماليين وملاك أراضي وفي الأخير فما هي إلا نظرية طبقت في زمان ومكان مضى .
أكثر اتقانا من جفونز الآن فالرأس اهتم بالبحث عن الروابط العامة التي تشد الوقائع الاقتصادية إلي بعضها و التي تقرن الأسباب إلى النتائج كما نجح فالرأس في التعبير عن إمكانية قياس المنفعة قياسا عدديا و في إقامة العلاقة الصحيحة بين المنفعة و الطلب وفي وضع المعادلات الرياضية المعتبرة عن أقصى الإشباع بالنسبة للفرد المستهلك وفي العلاقة بين أسعار و كمياتها أو ما يعرف باسم "معادلة الميزانية" و نفترض فيما يلي إلى أهم نظريات كما لأتي:
المطلب الأول:
نظرية التوازن الاقتصادي : كانت دراسة فالرأس حول تشكل الأسعار نقطة انطلاق دراسة حول التوازن الاقتصادي إذ يرى إن الفعالية الاقتصادية هي عبارة عن آلية يرتبط عناصرها كل مع الأخر فمثلا الأسعار في سوق ما ليس سوى الدخول المستخدمة على شكل قوة شرائية في رأيه هناك توازن يجب أن يحدث بين كافة المنجزات الاقتصادية ضمن بعض الشروط ذلك يعني أن كل اقتصاد هو بالضرورة اقتصادية متوازن أو انه سوف يؤدي أليا إلى التوازن .
لقد حصر فالرأس الحياة الاقتصادية داخل ثلاث أسواق مرتبطة و متصلة :
الأول : سوق البضائع أو سوق المنتجات و هو الأساس لان الطلب على المنتجات هو الذي يطلق حركة القطار الاقتصادي
الثاني : سوق الخدمات الإنتاجية
الثالث: سوق رؤوس الأموال
وتسيطر نفس قوانين التوازن في كل سوق على حدة و في ترابط الأسواق الثلاثة معا.
الباب الأول:
التوازن في إطار السوق الواحدة : لكي يتحقق التوازن يجب إن تكون الأسعار متوازنة وهذا التوازن يتم إذا تساوى العرض و الطلب أي إذا تساوى السعر الطبيعي مع سعر السوق وهذا هو الشرط أما المناسبة فتتمثل في أن تسطير المنافسة الكاملة التي يصر عليها فالرأس.
الباب الثاني :
التوازن العام في الأسواق الثلاثة: وهو يتم بفضل المستحدث الذي يشتري من جهة الخدمات ورؤوس الأموال ويبيع من جهة أخرى ما أنتجه من بضاعة فالمستحدث هو الذي يحقق الترابط بين مختلف الأسواق أما العنصر الذي يتم بفضله انتقال هذه الآثار من سوق إلى أخرى فهو النقد.
أن التوازن يتم عندما يتساوى سعر البيع مع السعر تكلفة الإنتاج إذا لم يحدث التوازن
تقوم ردة فعل فيرتفع السعر الأول ) و ينخفض ( بالنسبة للثاني بحيث انه:
3- إذا كان سعر التكلفة اقل من السعر البيع تقوم المنافسة الكاملة المزاحمة الحرة بخفض سعر البيع.
4- إذا كان سعر التكلفة أعلى من السعر البيع رفع المستحدث المستثمر أسعاره إلى مستوى سعر تكلفة.
المبحث الثالث: أهم نظريات ستانلي جيفونس:
كان الطابع المميز لفكره هو انه يمكن رد القوانين الاقتصاد إلى بصيغة مبادئ يمكن إن تصاغ بمصطلحات رياضية و يتعين استخلاص هذه المبادئ من ينابيع الفعل البشري الكبرى و يقصد بذلك مشاعر اللذة و الألم و إن علم الاقتصاد يجب إن يكون رياضيا ذلك انه يهتم أساسا بالكميات الاقتصادية
و يمكن أن نستخلص من تحليل جونس لموضوع المنفعة ثلاث أفكار
المطلب الأول :
أ- المنفعة الحدية دالة للوقت:
لقد حاول جونس ابرز فكرة مهمة طريفة ألا وهي أن المنفعة الحدية دالة للوقت بمعنى أنها تتوقف على عنصر الوقت أي على طول حدث الاستهلاك و بعدما أفاض جونس في شرحه لقوانين الإشباع من هذه الناحية التحليلية توصل بعد ذلك إلى نتيجة مفادها مايلي :
<< إن الكمية من أية سلعة هالكة تتناسب مع طول فترة الاستهلاك >>
المطلب الثاني:
ب- المنفعة الحدية للعمل المبذول:
أما أهم ما أسهم جونس في التحليل الاقتصادي لنظرية المنفعة الحدية فهو وضع نظرية اللامنفعة الحدية للعمل المبذول في إنتاج السلع لتتسق مع المنفعة الحدية للسلع ويفترض جونس هنا إن الساعات الأول من العمل قد تنتج منفعة حدية انه كلما زادت فترة العمل فان المنفعة الحدية تتناقض تدريجيا إلى إن تصل إلى ما يساوى الصفر وبعدها تصبح كمية سالبة كما يوضح الشكل البياني الأتي:
1)- محمد ديويدار الاقتصاد السياسي ج 1 مرجع سبق ذكره ص 353
2)- إسماعيل سخر و د عارف دليلة تاريخ الأفكار الاقتصادية مرجع سبق ذكره ص 520
3)- تيسر رداوي تاريخ الأفكار و الوقائع الاقتصادية مرجع سبق ذكره ص 353
4)- تيسر رداوي نفس المرجع ص 354
5)- إسماعيل سخر و د عارف دليلة مرجع سبق ذكره ص 531 .
#الحدية
مقدمة
الفصل الأو
- ما هية المدرسة المدرسة الحدية
المبحث الأول: تعريف المدرسة الحدية .
المبحث الثاني: نشأة المدرسة الحدية .
المبحث الثالث: أهمية المدرسة الجدية .
المبحث الرابع : الإيطار الفكري العام للمدرسة الحدية .
المطلب الأول: القيمة.
الباب الأول: تناقص المنفعة الحدية.
الباب الثاني : العلاقة بين درجة الاشباع في ندرة السلع .
الباب الثالث: وحدة القيمة.
المطلب الثاني: التوزيع .
المطلب الثالث : الإستهلاك .
المبحث الخامس: فرضيات المدرسة.
الفصل الثاني: أهم نظريات المدرسة الحدية.
المبحث الأول : أهم نظريات لشانلي جيفونس .
المطلب الأول: المنفعة الحدية دالة للوقت.
المطلب الثاني: المنفعة الحدية للعمل المبذول.
المطلب الثالث: شرط تحقيق أقصى منفعة.
المبحث الثاني: أهم نظريات لحلول منحي.
المطلب الأول : نظريات السلع الافتصادية .
المطلب الثاني . نظريات القيمة .
المبحث الثالث: *أهم نظريات ليون فالراين*
المطلب الأول:نظريات التوازن الاقتصادي.
الباب الأول :التوازن في ايطار السوق الواحدة .
الباب الثاني :التوازن العام في الأسواق الثلاثة
الفصل الثالث: السياسة الاقتصادية .
المبحث الأول : الموقف المذهبي.
المبحث الثاني: تقيم المدرسة الحديثة
الفصل الرابع: أهم المدارس التابعة للمدرسة الحديثة
المبحث الأول : المدرسة الرياضية.
المبحث الثاني: المدرسة المعنساوية.
المبحث الثالث: تقيم النظريات.
الخاتمة:
مقدمة:
الفصل الأول:ماهية المدرسة الحديثة
كان للفكر الاشتراكي الذي قدمه كارل ماركس تأثيرا كبيرا ليس فقط داخل الحركة العمالية الثورية وانماأيضاعند عدد كبير من المفكرين الذين يبحثون عن علوم إنسانية أو بشكل آخر اقتصاد في خدمة الإنسان.كما أن الماركسية دفعت الدراسات التارخيةواعطتنابعدا جديدا حق عند ألئك الذين لا يؤمنون بالمادة التاريخية.هذا يعني أن الماركسية أثرت في المدرسة الكلاسيكية ودفعت باتجاه تطور داخل هذه المدرسة من قبل اقتصاديتين كلاسيكيتين فنتج اقتصاد سياسي جديد سمي بالاقتصاد السياسي الحديث أو الاقتصاد السياسي النيوكلاسيكي ، وسميت تلك المدرسة بالمدرسة النيوكلاسيكية أو الحدية أو الهامش إذ يعيد الحديون *مسار العربة الاقتصادية* إلى دائرة التبادل أو التداول ولكنه على خلاف التبادل الذي اهتم به التجاريون ، وهو التبادل الذي يستند إلى الإنتاج وبالنسبة للحديين فهو التبادل ابتداء من الاستهلاك ومن حاجات الفرد الذي هو قبيل الرجل الاقتصادي إذن التبادل هو التبادل من حاجات .
الأفراد الاقتصاديين الذين يهدفون إلى تحقيق أقصى إشباع للحاجات إذا تعلق الأمر بالفرد المستهلك ، أو أقصى ربح نقدي ، فيما يخص الفرد المنظم الذي يتخذ قرارات الإنتاج وعليه فان تصور الحديين لموضوع الاقتصاد ينعكس في سلوك هؤلاء الأفراد الذين هم من قبيل الرجل الاقتصادي في علاقات بين هؤلاء الأفراد وبين الأشياء النادرة التي تصلح الإشباع جلي تهم . هذه العلاقات * بين الإنسان والأشياء *منظورا إليها من جانبها الكمي فقط هي التي تمثل موضوع الاقتصاد في المستهلك ذو الحاجات غير المحدودة يهدف إلى تحقيق أقصى إشباع استخداما لموارده ت المحدودة ، ومن عفو يسعى إلى تخفيف أقصى منفعة ، وهي ظاهرة يعتبر أنها ذاتية * أي تتوقف على الفرد المستهلك على طريق الحصول على السلع التي تأخذ مكانا في السوق الجاول من خلالها أن يوفق بين غايته اللامحذوذة *الحاجات* ووسائله المحدودة. وكذلك بالنسبة للمنظم – صاحب المشروع –فهو ينظم إليه في سلوكه كمتبادل، أي كشخص يطمع في سوق أو أسواق يشتري منها عناصر الإنتاج، من قوة عمل والآيات ومواد أولية وغيرها معا والحصول عليها بأقل تكلفة ممكنة والأمر هنا ينحصر في علاقة بينه وبين هذه الأشياء.
كما انه يظهر في سوق أخر وهو سوق السلعة التي يبيعها، يحاول أن يسرقها بتحصيل اكبر إيراد ممكن، والأمر يتعلق هنا كذلك بعلاقة بينه وبين السلعة ففي السوقين يركز الاهتمام على سلوكه كمتبادل*- كبائع وكمشتري *- يعيش علاقة بينه وبين السلع.
أن نصل عن طريق هذه التقريبات المتتالية إلى الواقع بكل تفاصله وكل غنا اذا فمن خلال هذه المقدمات والتوضيحات والطرق والمناهج هل يمكننا الوصول إلى مفهوم المدرسة الحدية ؟ نشأة المدرسة الحدية ؟ ما هي أهمية المدرسة الحدية ؟
- يفترض أن الفرد الاقتصادي يعرف ويقدر المزايا ، المنافع والمساوئ عدم المنفعة او الألم التي تنجم عن تعديل طفيف في سلوكه ، فالمستهلك مثلا يعرف ويقدر المنفعة التي يحصل عليها في شراء وحدة اظافية من السلعة ، ولتكن رغيفا اظافيا للخبز بقدر معرفته وتقديره للتضحيه التي يقدمها مقابل ذلك متمثلة في عدد منافع وحدات النقود هذه الوحدة الإضافية ، هي الوحدة الحدية Unitev hargiuale أي تلك التي توجد عند الحد بين الاستمرار المستهلك في شراء وحدات السلعة وبين توقفه عند عدد معين من وحدات السلعة من هذا النوع من الاستدلال الحدي تستمر المدرسة السم الذي يطلق عليها المدرسة الحدية أو الهامشية .
المبحث الثاني: نشأة المدرسة الحدية .
ظهرت المدرسة الحدية في وقت واحد تقريبا في كل من انجلترا أو النمسا وسويسرا على يد ثلاث من الكتاب الاقتصاديين لم يتأثر أي منهم بالكتاب الآخرين فيما نادي من أفكار واقتصادية.
ظهر في انجلترا وليم ستانلي جفو سنة (135- 113) وظهر في النمسا كارل منجد (.ع1 – 1291 ) وظهر في سويسرا اليون فالرأس ( ع 3 1 – 191 ) ويمثل هؤلاء الثلاثة الجيل الأول من رواد النظرية الحدية ، وإنما يلاحظ إن هرمان جوس (ع01 ) كان أول كاتب على تطوير الأفكار التالية نادي هما هؤلاء الرواد الثلاثة .
المبحث الثالث : رواد النيوكلاسيكية
1- رواد الجيل الأول :
1-1- ستاكلي جيفونس : كان الطابع المميز لفكره غير انه يمكن رد قوانين الاقتصاد إلى بضعة مبادئ يمكن أن تصاغ بمصطلحات رياضية ويتعين استخلاص هذه المبادئ من ينابيع الفعل البشري الكبرى ويتصد بذلك مشاعر اللذة واللم وان علم الاقتصاد يجب أن يكون رياضيا ذلك انه يمكن يهتم أساسا بالكميات الاقتصادية .
1-2- كارل منجر : وترجع شهرة إلى بداية النظرية الشخصية التي لبى بها في تحديد القيمة والتي ضمنها في مؤلفه الأول المنشور عام 1871.
وأكثر النقاط في أطروحات كارل منجد تتمثل في بحثه على نظرية للسلع الاقتصادية وعلى نظرية القيمة .
المطلب الأول: نظرية السلع الاقتصادية.
لا يعتبر شيء –سلعة– إلا إذا كان له حاجة إنسانية، وتبعا للحاجات تقسم السلع إلى سبع اقتصادية وسلع غير اقتصادية ويعرف منجد السلع بشكل عام بأنها جميع الأشياء التي تستطيع إشباع حاجة إنسانية وجاهزة الأداء هذه الوظيفة ولهذا السبب فانه:
- لا توجد حاجة دون إمكانية تقنية إشباعها .
كما يميز منجز بين نوعين من السلع: سلع من الدرجة أو سلع مباشرة وهي السلع التي تستطيع أن تشبع حاجة مباشرة مثل: بالخبز، اللباس، و الكسب.
- وسلع من الدرجة الأعلى أو سلع غير مباشرة وهي السلع تدخل في إنتاج السلع المباشرة مثل: الآلات، المواد الأولية سلع ولا تكون أية سلعة اقتصادية إلا عندما تكون نادرة أي أن الكمية الموجودة منها اقل من الحاجة إليها وعلى هذا الأساس فالمواد لا يمكن أن يكون سلعة اقتصادية إلا عندما ينعدم الهواء مكان ماء وكذلك الماء ، في الربط بين السلعة اقتصادية أو غير ولذا فان السلع المميزة بالندرة هي السلع الاقتصادية وعند الاقتصادية إلى نظريته في القيمة .
المطلب الثاني : نظرية القيمة theories de la valeur
يعتقد منجز أن قيمة سلعة ما عند إنسان تتحدد بأهمية تلك السلعة لديه ، ولذلك فان قيمة السلعة ليست كامنة فيها ، وأنها هي نتيجة علاقة بين السلعة والإنسان إذا زالت الحاجة لسلعة سوق تزول قيمتها ، وان التنمية لتلك السلعة تظهر جليا عند التبادل وحسب أهمية السلعة عند الفرد الذي يسعه للحصول عليها ، أي أن الفرد الأفراد لديهم تصنيف حسب منفعتها لديهم وهذا يعني أنهم يصنفون تلك السلع حسب منفعتها بالنسبة إليهم هذه الأطروحة عن ربط القيمة بالمنفعة تؤكد على وجود قيمتين للسلعة قيمة كاستعمالية وقيمة تبادلية .
أ- بالنسبة للقيمة الاستعمالية :
ينطلق منجر من حقيقتين:الأولي هي أن الحاجة تختلف من إنسان لأخر، والحقيقة الثانية أن الحاجة تقل تدريجيا تبعا لإشباعها.اعتمد منجر علي هذين الأساسين في وضع لوحة سميث ب*لوحة منجر *tableaux de manger* ،حيث وضع قائمة بالحاجات التي يتطلبها الإنسان، وأعطي لكل من الحاجات رقما خاص * 1مثلا للغذاء،رقم 2 للباس ،رقم 3 للسكن ...*ورتب تلك الأرقام أفقيا بدءا من اليسار حسب أهميتها،ثم بين درجة كثافة تلك الحاجات أي عدد الوحدات المكونة لها حسب المنفق التي تقدمها كل منها للإنسان،ولذالك فهي متناقصة حتما كما في الجدول التالي:
III II I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1
1
1
9
8
6
5
4
7
1
8
+
إذا فرضنا أن1 هو الغذاء فان الحاجة من الغذاء كما تمثلها اللوحة هي اكبر يمكن وعليها اللباس، ثم السكن وإن الوحدة الأولى من الغذاء هي أعلى ما يمكن ، وأنهما مؤلفة من عشرات وحدات تتناقص بالتدريج ، تلك اللوحة تشرح القيمة الاستعمارية لكل سلعة فمثلا القيمة الاستعمارية للخبز هي اكبر ما يمكن ، لكن عندما يستهلك منها وحدة واحدة سوق تكون قيمة الوحدة الثانية مساوية للقيمة الوحدة الأولى من اللباس .
ب) القيمة التبادلية:
نطلق منجد في تحديدها من نفس الأساس الذي انطلق منه في تحديد القيمة الاستعمارية لأنه يعتقد أن القيمة الاستعمارية والقيمة التبادلية من طبيعة واحدة ، ولان القيمة الاستعمارية لسبب سوق نوع من التبادل الداخلي eclange interns أي خيار المستهلكين بين عدة أنواع من # الإشباع # من الحاجات التي تشبع كل منها جانب مالي أما التبادل الخارجي eclange exterue التبادل الحقيقي بمعنى أخر فهو وجود عدد من المستهلكين في خيار أمام عدد من السلع ، أي أن التبادل الداخلي والتبادل الخارجي يتبعان نفس الآلية رغم اختلاف الدوافع ، لهذا السبب فان منجد اعتمد نظريته في القيمة الاستعمارية من اجل تفسير القيمة التبادلية .
1-3- ليون فالرأس : يستند هو الأخر إلى فكرة اللذة والألم كما فعل جفونزت واستخدام فالرأس الأسلوب الرياضي أيضا في شرح النظرية ، البحتة ، وإنما بصورة أكثر اتقانا من جفونز الآن فالرأس اهتم بالبحث عن الروابط العامة التي تشد الوقائع الاقتصادية إلي بعضها والتي تقرن الأسباب إلى النتائج كما نجح فالرأس في التعبير عن إمكانية قياس المنفعة قياسا عدديا وفي إقامة العلاقة الصحيحة بين المنفعة و الطلب وفي وضع المعادلات الرياضية المعتبرة عن أقصى الإشباع بالنسبة للفرد المستهلك وفي العلاقة بين أسعار و كمياتها أو ما يعرف باسم " معادلة الميزانية " و نفترض فيما يلي إلى أهم نظريات كما لأتي:
المطلب الأول: نظرية التوازن الاقتصادي
كانت دراسة فالرأس حول تشكل الأسعار نقطة انطلاق دراسة حول التوازن الاقتصادي إذ يرى إن الفعالية الاقتصادية هي عبارة عن آلية يرتبط عناصرها كل مع الأخر فمثلا الأسعار في سوق ما ليس سوى الدخول المستخدمة على شكل قوة شرائية في رأيه هناك توازن يجب أن يحدث بين كافة المنجزات الاقتصادية ضمن بعض الشروط ذلك يعني أن كل اقتصاد هو بالضرورة اقتصادية متوازن أو انه سوف يؤدي أليا إلى التوازن .
لقد حصر فالرأس الحياة الاقتصادية داخل ثلاث أسواق مرتبطة ومتصلة:
الأول : سوق البضائع أو سوق المنتجات و هو الأساس لان الطلب على المنتجات هو الذي يطلق حركة القطار الاقتصادي .
الثاني : سوق الخدمات الإنتاجية .
الثالث: سوق رؤوس الأموال .
وتسيطر نفس قوانين التوازن في كل سوق على حدة و في ترابط الأسواق الثلاثة معا.
الباب الأول:التوازن في إطار السوق الواحدة
لكي يتحقق التوازن يجب إن تكون الأسعار متوازنة وهذا التوازن يتم إذا تساوى العرض و الطلب أي إذا تساوى السعر الطبيعي مع السعر السوق وهذا هو الشرط أما المناسبة فتتمثل في ان تسطير المنافسة الكاملة التي يصر عليها فالرأس.
الباب الثاني:التوازن العام في الأسواق الثلاثة:
وهو يتم بفضل المستحدث الذي يشتري من جهة الخدمات و رؤوس الأموال ويبيع من جهة أخرى ما أنتجه من بضاعة فالمستحدث هو الذي يحقق الترابط بين مختلف الأسواق أما العنصر الذي يتم بفضله انتقال هذه الآثار من سوق إلى أخرى فهو النقد.
أن التوازن يتم عندما يتساوى سعر البيع مع السعر تكلفة الإنتاج إذا لم يحدث التوازن، تقوم ردة فعل فيرتفع السعر الأول ) و ينخفض ( بالنسبة للثاني بحيث انه:
1- إذا كان سعر التكلفة اقل من السعر البيع تقوم المنافسة الكاملة المزاحمة الحرة بخفض سعر البيع.
2- إذا كان سعر التكلفة أعلى من السعر البيع رفع المستحدث المستثمر أسعاره إلى مستوى سعر تكلفة.
المبحث الثالث: أهم نظريات ستانلي جيفونس:
كان الطابع المميز لفكره هو انه يمكن رد القوانين الاقتصاد إلى بصيغة مبادئ يمكن إن تصاغ بمصطلحات رياضية و يتعين استخلاص هذه المبادئ من ينابيع الفعل البشري الكبرى و يقصد بذلك مشاعر اللذة و الألم و إن علم الاقتصاد يجب إن يكون رياضيا ذلك انه يهتم أساسا بالكميات الاقتصادية .
ويمكن أن نستخلص من تحليل جونس لموضوع المنفعة ثلاث أفكار:
المطلب الأول: المنفعة الحدية دالة للوقت:
لقد حاول جونس ابرز فكرة مهمة طريفة ألا وهي أن المنفعة الحدية دالة للوقت بمعنى أنها تتوقف على عنصر الوقت أي على طول حدث الاستهلاك و بعدما أفاض جونس في شرحه لقوانين الإشباع من هذه الناحية التحليلية توصل بعد ذلك إلى نتيجة مفادها مايلي :
<< إن الكمية من أية سلعة هالكة تتناسب مع طول فترة الاستهلاك >>
المطلب الثاني: المنفعة الحدية للعمل المبذول:
وضع التوازن
كمية العمل المبذول
أما أهم ما أسهم جونس في التحليل الاقتصادي لنظرية المنفعة الحدية فهو وضع نظرية اللامنفعة الحدية للعمل المبذول في إنتاج السلع لتتسق مع المنفعة الحدية للسلع ويفترض جونس هنا إن الساعات الأول من العمل قد تنتج منفعة حدية انه كلما زادت فترة العمل فان المنفعة الحدية تتناقض تدريجيا إلى إن تصل إلى ما يساوى الصفر وبعدها تصبح كمية سالبة كما يوضح الشكل البياني الأتي:
الشكل البياني الدال على التعادل بين المنفعة الحدية (المتعة )
واللامنفعة للجهة المبذول في العمل (الألم )
ويلاحظ أن المنحني الذي قدمه جوسن للمنعة الحدية للجهة المبذول في العمل والذي يتضمنه الشكل البياني السابق يشبه كثيرا منحنى جفونراقي هذا الصدد إلا أن الأخير كان اثر وضوحا في عرض الفكرة عندما ادخل نفقة الإنتاج فغي نظريته ، وذلك في شكل إلا للمنفعته العمل فهو يعني بذلك المتعة إزاء الألم وتتضمن المنفعة كما أن الألم يتضمن اللامنفعة وبذلك يمكن مقارنة .
· المنفعة الحدية للجهد المبذول في العمل ( متعة ) .
· اللامنفعة الحدية للجهد المبذول في العمل ( الألم ) .
المطلب الثالث: شرط تحقيق أقصى منفعة.
وأخيرا فقد عرف جوس شرط تحقيق أقصى المنفعة بأنه وذلك الوضع الذي تكون فيه المنفعة الحدية لوحدة من الناتج تعادله تماما مع اللامنفعة الحدية للعمل اللازم الإنتاج وحدة من هذا الناتج، كما كان جوس أول من قرر في وضوح تام المبدأ الأساسي لنظرية المنفعة الحدية ووضع صيغتها على النحو الأتي .
* يحقق الفرد بأقصى المنفعة ، عندما يوزع موارده يوزع موارده النقدية المتاحة له على مختلف السلع بحيث انه يحصل على نفس المقدار من الإشباع من الأخر وحدة في النقود ( تنفق على كل سلعة من مجموعة السلع المشتراة ) .
المنفعة الحدية للسلعة أ المنفعة الحدية للسلعة
* ويمكن ترجمة هذه العبارة في شكل ....إلخ
المنفعة سعر السلعة سعر السلعة
MU1 + MU2 …..ETC
P1 P2
أهمية المدرسة الحدية:
قرب نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 تحول الفكر الاقتصادي عن النظرية التقليدية ، واتجه نحو نظرية جديدة تعرف بالنظرية الحدية ، وكان لاتجاه هذا التغير أثار بعيدة المدى في الفكر الاقتصادي انتهت إلى تياراة الفكر المعاصر وتتمثل أهمية هذه النظرية الحدية الجديدة في كونها مؤسسة على البحث المستمر عن شيء هو أكثر من أن يكون نظرية في الثمن ، وهو التحول من نهج موضوعي إلى نهج شخصي التأكيد على العوامل الشخصية في تحديد القيمة ، احدث ذلك تغيرا كبيرا في العلاقة بين التحليل الاقتصادي و مقوما قد ذات الصلة بعلم الاجتماع .
ملاحظ أخرى : تتميز هذه المرحلة بإسهامات الفكر غير الانجليزي في البحث الاقتصادي حيث كان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي علما تكاد أن تنفرد به انجلترا لأنه نشا في أكثر البيئات الاقتصادية تقدمها وقت ذلك ولكن ما إن أشرق القرن 19 على الانتهاء وإذا بانجلترا تعد البلد الصناعي الوحيد في العالم بل ظهرت قوة أخرى قدراها إن تتزامن مع انجلترا في مجال البحث الاقتصادي في النمسا وسويسرا وفرنسا والولايات المتحدة .
المبحث الرابع: الإطار والفكري العام للمدرسة الحدية.
أقام الاقتصاديون الحديون دعائم تحليلهم النظري باتخاذ النظرية الحدية أساس في تحديد قيمة السلع ( قيمة أية سلعة تتوقف على المنفعة الحدية التي يحصل عليها الفرد من استخدام أو الاستهلاك سلعة ) ثم قام هؤلاء تنطبق هذه النظرية على ظاهرتي التوزيع والاستهلاك .
تمد فلسفة عامة يستند إليها هذا التحليل المدى المقيمة والتوزيع والاستهلاك وهي انه يمكن نتسباط القوانين القوامين الاقتصادية بالتركيز على (الرجل الاقتصادي الذي بلا يخضع في سلوكه الاقتصادي إلا الدافع الاقتصادي وحده ويتمثل في المصلحة الذاتية بمعنى انه يسعى لتحقيق اكبر نفع ممكن أو لذة ممكنة عن طريق بذل أقصى مجهودا تحمل اقل الم ممكن .
المطلب الأول:
أ- القيـمة : يقرر الاقتصاديون الحديون أن قيمة انه سلعة تتوقف على المنفعة الحدية التي يتحصل عليها الفرد من استخدام أو استهلاك السلعة أما المقصود بالمنفعة فهي قدرة السلع الحاجات الإنسانية المتعددة بسبب ما يوجب بهذه السلع من صفات وأما المقصود بالحدية. فهو ما يتصل بالوحدة الحدية أو الأخيرة من السلعة.
أنواع المنفعة: حدية
كلية
أ) المنفعة الحدية: هي الوحدة الأخيرة من مال مكون من عدة وحدات.
ب) المنفعة الكلية: هو مجموع ما يحصل عليه الفرد من منفعته نتيجة استعمالاته للمبات مختلفة من سلعة ما في وحدة زمنية معينة ويلاحظ ثلاث أمور ذات الصلة بفكرة المنفعة الحدية
1- الباب الأول:
1. تناقص المنفعة الحدية: تقرر النظرية أن الحاجة قد تكون ملحة جدا قبل بدء إشباع السلعة إلا انه كلما زاد عدد واحدة السلعة التي يستخدمها الفرد في إشباع حاجة معينة ، قل تدريجيا إلحاح تلك الحاجة ، وتناقص مقدار المنفعة التي يحصل عليها من كل وحدة ، من وحدات السلعة ، والعكس صحيح هذا هو القانون المعروف باسم * قانون تناقص المنفعة الحدية *
الباب الثاني :
2- العلاقة بين درجة الإشباع وندرة السلع : من هنا يبدأ أن ثمة ارتباطا قويا بين ندرة ودرجة الإشباع التي يصل إليها الأفراد في استخدامهم أو استهلاكهم لهذه السلع معنى ذلك انه إذا كانت السلعة نادرة بدرجة ما وبالتالي كان عدد وحدات السلعة التي يستخدمها أو يستعملها الفرد للإشباع قليلا تظل المنفعة الحدية للسلعة عند مستوى مرتفع * أي أن درجة الإشباع تكون كبيرة عند حد الاستهلاك * وعلى العكس إذا كانت السلعة متوافرة بدرجة كبيرة وبالتالي كان عدد الوحدات التي يستخدمها أو يستعملها الفرد منها بغرض الإشباع كبيرا تتدنى المنفعة الحدية للسلعة لتصبح عند مستوى منخفض * أي أن درجة الإشباع تكون قليلة عند حد الاستهلاك * هدا هو التطبيق العملي لقانون تناقص المنفعة الحدية .
الباب الثالث:
3- وحدة القيمة: إذا تناقص المنعة الحدية للسلعة تطل منفعتها في تزايد مطرد كلا زاد عدد الوحدات المستخدمة أو المستعملة من أية سلعة قد يكون المنفعة الحدية للسلعة ممعنة في الارتفاع كماهو الحال بالنسبة لسلعة كامل وذلك بسبب قدرتها الكبيرة بينما تكون المنفعة الحدية لسلعة أخره كالماء ممعنة في الانخفاض سبب وفرتها الكبيرة و ذلك رغم أن المنفعة الكلية لسلعة الماس بالنسبة لأي فرد قد تكون اقل بكثير من المنفعة الكلية لسلعة الماء و" (هذا هو ما يفسر ماهو معروف بلغز القيمة)" أما المنفعة التي يحصل عليها الفرد من الوحدة الأخيرة من السلعة فهي التي تحدد قيمة هذه السلعة بالنسبة للفرد
وهذا يثور تساؤل هام إذا كانت الوحدات السابقة على الوحدة الحدية فكيف تحدد قيمة كل الوحدات على أساس منفعة هذه الوحدة الحدية الأخيرة أجاب الرواد الحدبون عن هذا التساؤل بان ثمة قانون أخر و بموجبه يمكن لأية وحدة من الوحدات السلعة أن تحل محل آية وحدة أخرى مادمت جميع السلع متجانسة لما كلها نفس الصفات هذا هو قانون الإحلال ومدام الأمر كذلك تكون لجميع وحدات السلعة قيمة موحدة بما إن كل الوحدة منها لا تختلف في شيء عن الوحدات الأخرى و لان كلا منها يمكن أن تحل محل أية وحدة أخرى بلا أدنى تمييز.
المطلب الثاني:التوزيع:
إن المكافأة التي تحصل عليها كل عنصر إنتاجي نظير إسهامه في إنتاج آية سلعة وإنما تتوقف على( الإنتاجية الحدية) لهذا العنصر و المقصود بها هو ما يضاف من إنتاج نتيجة لإضافة الوحدة الحدية الأخيرة من وحدات هذا العنصر لإنتاجي
* وهكذا تنطبق لفكرة الحدية في مجال التوزيع( توزيع قيمة الناتج على عناصر الإنتاج التي أسهمت في إنتاجه) فان اجل العمل هو المكافأة التي يتقاضها عنصر العمل نظير إسهامه في العملية الإنتاجية و يتحدد هذا الأجر بالإنتاجية الحدية لعنصر العمل أي بإنتاجية الوحدة الحدية الأخيرة من هذا العنصر إلي بإنتاجية العامل الحدي الأخير الذي يضاف إلي قوة العمل المشتملة بعملية الإنتاج.
وينطبق ذات التحليل أيضا على عنصر رأس مال في الفكر التقليدي إذا يتحدد سعر الفائدة ( سعر استخدام رأس المال كعنصر إنتاجي )بإنتاجية الحدية لرأس المال أي الإنتاجية التي تعود على المنظم من استخدامه للوحدة الوحدة الأخيرة من وحدات عنصر رأس المال .
الباب الثالث:الاستهلاك
كذلك أمكن تطبيق الفكرة الحدية في مجال الاستهلاك ذلك أن المستهلك الفردي سوف يستدل النقود بوحدات من أية سلعة إلى حد الذي تتعادل عنده المنفعة الحدية لهذه السلعة محسوبة بوحدات النقود مع سعرها النقدي في السوق و هنا يصل المستهلك إلى وضعه التوازني الأمثل الذي يحقق له أقصى إشباع ممكن بالنسبة لسلعة واحدة.
أما بالنسبة لأكثر من سلعة فان المستهلك سوف يشتري المزيد من جميع السلع التي وقع اختياره على شرائها من دخله المحدود الحد الذي يتحقق عنده الوحدات الأخيرة من هذا السلع اشباعات أو منافع تتناسب مع أسعارها
المبحث الخامس: فرضيات المدرسة الحدية
1- اقتصاد مغلق أي لا تؤخذ العلاقات الدولية الاقتصادية بعين الاعتبار نظام اقتصادي داخلي
2- يفترض أن الأفراد في ظل هذا الاقتصاد هم من قبل الرجل الاقتصادي الذي يتميز بالسلوك الاقتصادي الرشيد
3- يتعامل هؤلاء الأفراد في سوق حد آلي بدون أن تتدخل الدولة في تحديد الأثمان
4- الاعتماد على التحليل الساكن آلي لا يأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن إثناء التحليل الاقتصادي.
5- إن النقود محايدة آليا إنهما لا تأثر على الظاهرة محل الدراسة .
السياسة الاقتصادية: يؤمن رواد المدرسة الحدية بان الحرية الاقتصاديين هي التي تؤدي إلى تحقيق اكبر إشباع ممكن او اكبر منفعة ممكنة ، لان كل مستهلك فرد هو أكثر الناس دراية بمدى إلحاح حاجاته المتعددة وأوليات هذه الحاجات في سلم تفضيله ، ومن ثم فان الفرد يوزع دخله النقدي في حرية تامة على نحو يستطيع معه أن يحصل على اكبر إشباع ممكن ، وعلى ذلك فان أي تدخل خارجيي في توزيعه لدخله نجرف به تحقيق هدفه المنشود من هذا التوزيع ، ولذلك نادي الحديون بضرورة عدم تدخل الدولة في بعض المجالات المعروفة من قبل لدى كتاب الكلاسيك .
الموقف المذهبي : ان التحليل الاقتصادي النصي قام به رواد النظرية الحدية يفترض فرضا أساس هو وجود مجتمع يسوده النظام الرأسمالي وعلى ذلك فان هذا التحليل يقوم على افتراض الملية الفردية والحرية الاقتصادية والمنافسة الكاملة .
تقييم النظرية الحدية:
لا يزال تأثير المدرسة الحدية مستمرا حتى وقتنا الحاضر ، وما زال الاقتصاديين المعاصرون يطبقون هذه المدرسة في البحث الاقتصادي وان كانوا يبذلون المحاولات في إمكان ما علق بها نواقص ، ومع ذلك هناك ثلاثة انتقاديه تمس فكر هذه المدرسة في الجوهر .
1)عدم انطباق النظرية الحدية على واقع السلوك الاقتصادي : إذ أن هناك ثلاثة أمور تعتبر قيودا مهمة على القانون تناقص المنفعة الحدية .
أ)- افتراض أن الأشياء الأخرى تبقى على حالها افتراض تضمنه ولكنه لا يتحقق دائما في واقع الحياة .
ب)- لا يبدوا أن أي مستهلك حكيم يهتم في واقع الأمر بإجراء التعديلات الطفيفة عند الحد في صدد تنفيذ خطة إنفاقه لدخله النقدي ، فالطبيعة الإنسانية لا تهتم عادت بالأشياء الصغيرة جدا .
ج)- يميل المستهلك إلى وضع قائمة بمشترياته المعتادة ليجر بها بصدفه متكررة كل أسبوع ، ولا يغير منها إلا إذا تغيرت الظروف بشكل واضح .
المدرسة الرياضية:
اتخذت المدرسة السويسرية منطقا تعم الإيديولوجية وتوجهاتها النظرية من الحدين باعتماد المنطق الرياضي ونفق بذلك مجرد تطبيق المبادئ المعروفة لحساب التفاضل على الحدود القصوى و الدنيا للدوال الرياضية حيث برز عدد من الكتاب الحدين من أمثال الفرنسي فالرأس والايطالي باريتو والانجليزي جيفتر فما هي إسهاماتهم؟
ليون فالرأس:
وقد استندت دراساته على المنهج الرياضي و تطبيقاته على هذا العلم أسرة بقية العلوم التطبيقية و يتخذ فالرأس مفهوما خاص لمعنى لقيمة حيث تبدو تحليلاته الاقتصادية لا تعبر عن القيمة التبادلية إزاء مختلف السلع و إنما بتصريف المعنى ليشمل المنفعة أو القيمة الاستعمالية حيث يتسنى للدارس استخدام النظريات الرياضية مثلما هو الحال في استخدام عالم الفيزياء لنظرية القوة أو نظرية السرعة....... و قد طور هذا العالم عدة نظريات مدعومة بالنسبة الرياضي حيث وردة مفاهيم متداخلة من قبيل العرض و الطلب و القيمة كما أن فالرأس يدل محاولة لضبط الشروط المحددة للأسعار في ظل نظام اقتصادي رأسمالي قوامه المنافسة الكاملة و استنبط منها نظريته في التوازن العام للأسواق.
فلفريد باريتوت هي الآخر مهندس و عالم الاقتصاد كما منهج فالرأس الرياضي الذي يعتمد أساسا على برهان غير أن أبحاثه لم تتقيد بدراسته مجالات المنافسة فقابل ادخل الرقم القياسي عليها واعتبرها هدف الاقتصاد وهذا استكمالا منه لدراساته عن الأسعار في ظل الاحتكار اشتهد بيرو آخرون بان باريتو كغيره من الحدين عبر بصراحة عن موضوع علم الاقتصاد واعتبره دراسة تلك الظواهر التي تنتج عن الأفعال التي تقوم بها الأفراد في سبيل التزود بالأشياء التي يحصلون فيها على إشباع حاجاتهم أو رغباتهم و بين إشباع هذه الحاجات أو الرغبات وان لنحاول ثانيا اكتشاف قوانين الظواهر التي تجد في هذه الظواهر سببها الرئيسي وهذا يعني
أ - إن علم الاقتصاد ما هو إلا علم البذرة
ب - إن العلاقات الاقتصادية ليست علاقات اجتماعية خالصة مثلما نتصور إن علم الاقتصاد علم طبيعي كالرياضيات و الفيزياء.......
أ)- تأثير الدافع الاقتصادي :
وليم ستانلي جيفنر: هو احد زوايا المثلث في التفكير الاقتصادي وتزعم المدرسة الحدية الإنجليزية وألف كتاب بعنوان # نظرية الاقتصاد السياسة #
يدى جيفنز إن جميع السلوك الإنساني يتكون أصلا من استقصاء مستمر الفائدة اللذة التي يخلقها السلع على الألم الذي يرتبط بالجهد المبذول للحصول عليها .
وبلغة الرياضيات ، تبدوا والاشباعات ( المنافع ) القيمة جبرية في حين تعتبر الجهود المبذولة أو الآلام الموقعة على أنها منفعة سالبة أي أن منفعة مادة ما هي كذلك إلا بدلالة اللذة التي يستطيع ممتلكها تحقيقا .
المدرسة النعساوية: شكلت مجموعة من الاقتصاديين مدرسة عرفت في الأدبيات الاقتصادية بالمدرسة النعنسية تارة وبالمدرسة النمساوية أو مدرسة فينيا تارة أخرى ، حيث تعمق هؤلاء في سير عون مفهوم المنفعة الحدية وتوسعوا كثيرا في تفسير سلوك المستهلك في اشتراء السلع (كارل منجد ، فون فايزر )
تقويم المدرسة التمساوية والرياضية :
حاولت هذه المدرسة تحويل الاقتصاد السياسي إلى فرع من الفعالية غير أنها تعرضت إلى انتقادات منها:
أ- تفضل النظرية الاقتصادية الإقتصادية عن العلاقات الاجتماعية حيث يشير منجد مثلا أن المستهلك ، المنتج لا يعدوا كونه عن ساكن الغاية .
ب- ترى مدرسة أوزان الرياضية في استقصاء المنفعة وجودها في المنازل ومعالجتها للمشروع تتم فقط من خلال الكلفة والربح النقد عين .
ج- صعوبة قياس المنفعة: فان كان المال في أوب كذلك فان المنفعة تغدوا مسالة شخصية خالصة ويصعب قياسها موضوعيا وكميا .
د- هناك من الاقتصاديين من يرى أن نظرية المنعة الحدية تبقى قاصرة حتى لو استعملت المنطقة الرياضي لان منطقاتها الفكرية مهزوزة ، لماذا لأنها تفترض منذ البدء إن القيمة تتحدد على أساس المنفعة الحدية ، ولكن النظرية ذاتها اهتمت بدراسة الطلب وأهملت جانب العرض ، وهو أمر يدعوا إلى الدهشة ويؤول بنا إلى عدم الاقتناع بهذه النظرية ويتعين على الدارس الوحدي تحديد القيمة من خلال الجمع بين الطلب والعرض .
وصفت نظرية سلوك المستهلك في وقت كان الاقتصاديون في معظمهم يؤمنون بقياس المنفعة ، وهؤلاء هم الذين أطلق عليهم اسم – النفعيين – إلى أنهم كانوا يقيسون صلاحية أي حدث صلاحية أي حدث بمدى منفعته ومن هنا خلط هؤلاء المنفعييون .
بين الاقتصاد وعلى الأخلاق :
- لا تأثير الفرد في سلوكه الاقتصادي بالرغبة في إشباع حاجاته الذاتية بقدر ما يتأثر بالعادات الاستهلاكية للأفراد الآخرين في مجتمعه او المجتمعات الأخرى مما يعكس رغبة المستهلك في التقليد عن طريق الاستهلاك المظهري ( جيمس دويزنبري )
- تقرر المدرسة الحدية انه يمكن استخلاص انه يمكن القوانين الاقتصادية بالنظر إلى فكرة تبلورت في صورة #رجل اقتصادي # يخضع في سلوكه للدوافع الاقتصادية وحدها ، ولكن هذا الرجل المجرد لا وجود له في الواقع ، ومن هنا ظهرت ( المدرسة المؤسسية ) للتناول مدى تأثير التنظيمات المؤسسية على السلوك الاقتصادي ( أورلتين فبلن ، ).
3- خطا النظرية الحدية في التركيز على الوحدات الاقتصادية الصغيرة :
هذا اخطر ما وجه للمدرسة الحدية ، إذا افترضت إن الأحجام الكلية ان هي إلا مجموع الأحجام الكلية إن هي مجموع الأحجام الجزئية الصغيرة ، وهو الخطأ الجسم ، أوضح كينز فيها بعد انه من مجرد إضافة الأحجام الجزئية في كل واحد وظاهرة ( الادخار ) اصدق مثال على ذلك .
الخاتمة :
شهدت المدرسة الحدية العديد من التغيرات الهامة فيها بين حقيقة الحاجة التي تختلف من شخص لأخر وهذا ما درس في لوحة منحر #وبين الفكرة اللذة والألم عند فالرأس وإدخال المنطقة الرياضي عليها ، واعتباره إن المنفعة يمكن قياسها قياسا عدديا وفي إقامة العلاقة الصحيحة بين المنفعة والطلب وفي العلاقة بين أسعار السلع وكمياتها وهذا ما عرفه في معادلة الميزانية والى ستانلي جيفوس في أن الطابع المميز لفكرة هو انه يمكن رد قوانين الاقتصادية إلى مصطلحات رياضية وما يلاحظ في هذا الثلاثي أنهم درسوا موضوع اللذة واللم دون أن يدري احد بالأخر بالمبادئ التي يطرحها كل واحد منهم ، أي أن التحليل الذي اعتمدته المدرسة الحدية في تحديد الأسعار يعتمد على مستوى الطلب على عكس كمدرسة الكلاسيكية ، وعلى توازن السوق في حين أن المدرسة أهملت الجانب الاجتماعي حيث لم تهتم هذه المدرسة بالقضايا الاجتماعية فهي ترى الناس من زواية نشاطها ووظيفتها الاقتصادية فقد كونه المدرسة طبقات اجتماعية من عمال ورأسماليين وملاك أراضي وفي الأخير فما هي إلا نظرية طبقت في زمان ومكان مضى .
أكثر اتقانا من جفونز الآن فالرأس اهتم بالبحث عن الروابط العامة التي تشد الوقائع الاقتصادية إلي بعضها و التي تقرن الأسباب إلى النتائج كما نجح فالرأس في التعبير عن إمكانية قياس المنفعة قياسا عدديا و في إقامة العلاقة الصحيحة بين المنفعة و الطلب وفي وضع المعادلات الرياضية المعتبرة عن أقصى الإشباع بالنسبة للفرد المستهلك وفي العلاقة بين أسعار و كمياتها أو ما يعرف باسم "معادلة الميزانية" و نفترض فيما يلي إلى أهم نظريات كما لأتي:
المطلب الأول:
نظرية التوازن الاقتصادي : كانت دراسة فالرأس حول تشكل الأسعار نقطة انطلاق دراسة حول التوازن الاقتصادي إذ يرى إن الفعالية الاقتصادية هي عبارة عن آلية يرتبط عناصرها كل مع الأخر فمثلا الأسعار في سوق ما ليس سوى الدخول المستخدمة على شكل قوة شرائية في رأيه هناك توازن يجب أن يحدث بين كافة المنجزات الاقتصادية ضمن بعض الشروط ذلك يعني أن كل اقتصاد هو بالضرورة اقتصادية متوازن أو انه سوف يؤدي أليا إلى التوازن .
لقد حصر فالرأس الحياة الاقتصادية داخل ثلاث أسواق مرتبطة و متصلة :
الأول : سوق البضائع أو سوق المنتجات و هو الأساس لان الطلب على المنتجات هو الذي يطلق حركة القطار الاقتصادي
الثاني : سوق الخدمات الإنتاجية
الثالث: سوق رؤوس الأموال
وتسيطر نفس قوانين التوازن في كل سوق على حدة و في ترابط الأسواق الثلاثة معا.
الباب الأول:
التوازن في إطار السوق الواحدة : لكي يتحقق التوازن يجب إن تكون الأسعار متوازنة وهذا التوازن يتم إذا تساوى العرض و الطلب أي إذا تساوى السعر الطبيعي مع سعر السوق وهذا هو الشرط أما المناسبة فتتمثل في أن تسطير المنافسة الكاملة التي يصر عليها فالرأس.
الباب الثاني :
التوازن العام في الأسواق الثلاثة: وهو يتم بفضل المستحدث الذي يشتري من جهة الخدمات ورؤوس الأموال ويبيع من جهة أخرى ما أنتجه من بضاعة فالمستحدث هو الذي يحقق الترابط بين مختلف الأسواق أما العنصر الذي يتم بفضله انتقال هذه الآثار من سوق إلى أخرى فهو النقد.
أن التوازن يتم عندما يتساوى سعر البيع مع السعر تكلفة الإنتاج إذا لم يحدث التوازن
تقوم ردة فعل فيرتفع السعر الأول ) و ينخفض ( بالنسبة للثاني بحيث انه:
3- إذا كان سعر التكلفة اقل من السعر البيع تقوم المنافسة الكاملة المزاحمة الحرة بخفض سعر البيع.
4- إذا كان سعر التكلفة أعلى من السعر البيع رفع المستحدث المستثمر أسعاره إلى مستوى سعر تكلفة.
المبحث الثالث: أهم نظريات ستانلي جيفونس:
كان الطابع المميز لفكره هو انه يمكن رد القوانين الاقتصاد إلى بصيغة مبادئ يمكن إن تصاغ بمصطلحات رياضية و يتعين استخلاص هذه المبادئ من ينابيع الفعل البشري الكبرى و يقصد بذلك مشاعر اللذة و الألم و إن علم الاقتصاد يجب إن يكون رياضيا ذلك انه يهتم أساسا بالكميات الاقتصادية
و يمكن أن نستخلص من تحليل جونس لموضوع المنفعة ثلاث أفكار
المطلب الأول :
أ- المنفعة الحدية دالة للوقت:
لقد حاول جونس ابرز فكرة مهمة طريفة ألا وهي أن المنفعة الحدية دالة للوقت بمعنى أنها تتوقف على عنصر الوقت أي على طول حدث الاستهلاك و بعدما أفاض جونس في شرحه لقوانين الإشباع من هذه الناحية التحليلية توصل بعد ذلك إلى نتيجة مفادها مايلي :
<< إن الكمية من أية سلعة هالكة تتناسب مع طول فترة الاستهلاك >>
المطلب الثاني:
ب- المنفعة الحدية للعمل المبذول:
أما أهم ما أسهم جونس في التحليل الاقتصادي لنظرية المنفعة الحدية فهو وضع نظرية اللامنفعة الحدية للعمل المبذول في إنتاج السلع لتتسق مع المنفعة الحدية للسلع ويفترض جونس هنا إن الساعات الأول من العمل قد تنتج منفعة حدية انه كلما زادت فترة العمل فان المنفعة الحدية تتناقض تدريجيا إلى إن تصل إلى ما يساوى الصفر وبعدها تصبح كمية سالبة كما يوضح الشكل البياني الأتي:
1)- محمد ديويدار الاقتصاد السياسي ج 1 مرجع سبق ذكره ص 353
2)- إسماعيل سخر و د عارف دليلة تاريخ الأفكار الاقتصادية مرجع سبق ذكره ص 520
3)- تيسر رداوي تاريخ الأفكار و الوقائع الاقتصادية مرجع سبق ذكره ص 353
4)- تيسر رداوي نفس المرجع ص 354
5)- إسماعيل سخر و د عارف دليلة مرجع سبق ذكره ص 531 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق